أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ »عبدالله بن زايد» ان الإجراءات التي اتخذتها بلاده بالتعاون مع مصر والسعودية والبحرين ضد قطر »تدابير سيادية» تهدف لوقف دعمها للإرهاب. وأكد أن هذه الإجراءات تنسجم مع القانون الدولي، وشدد علي أنها تأتي ضمن أولي الخطوات لإعادة الاستقرار إلي المنطقة.. جاء ذلك خلال الخطاب الذي أدلي به »بن زايد» أمام الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحريني »خالد بن أحمد آل خليفة»: إن مواقف الدوحة تؤكد عدم وجود أرضية مشتركة للحوار مع قطر، وأضاف أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مازالت علي موقفها وهو التصدي لأي ضرر يستهدف بلادها.. وقال د. ياسين العيوطي، المحامي الدولي والخبير الجنائي في مجلس الأمن: إن الأممالمتحدة أخطأت بدعوة أمير قطر تميم بن حمد لحضور اجتماعات الدورة ال 72 للجمعية العامة، لتورط الدوحة في تمويل الإرهاب، ما يتنافي مع ميثاق الأممالمتحدة. وأوضح أن أموال قطر لن تحميها من المساءلة الدولية في مسألة تمويل الإرهاب، وأشار إلي أن الأمر لا يعدو كونه مسألة وقت ويعاقب المجتمع الدولي النظام القطري علي ما اقترفه من جرائم في حق الإنسانية. وفي السياق ذاته، نشرت الصحف الإماراتية وثائق أمريكية سرية، تكشف النقاب عن الدور الذي لعبته قطر في تعزيز الانقسام بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. ووفقا لما نشرته بوابة »العين» الإخبارية، وصحيفة الخليج الإماراتية، فإن الوثائق تثبت أن قطر أسهمت في إجهاض جهود مصر من خلال الدفاع عن حكم »حماس» عبر العديد من المراحل، مرورا بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدءا من تاريخ سيطرة الحركة علي غزة منتصف عام 2007، والمطالبة بإشراكها في مفاوضات السلام مع »إسرائيل»، وصولا إلي كشف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2011، عن أن قطر رفعت مساعداتها لحماس إلي 115 مليون دولار. وأشارت الوثائق إلي أن »تنظيم الحمدين» في الدوحة عمل علي محاولة تخريب الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، من خلال الزعم بأن حماس لا تثق بالقاهرة.