الرقابة الإدارية تكثف حملاتها لمواجهة الفساد

تكثف الدولة جهودها لمكافحة الفساد بكل صورة خاصة في القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والمحليات وهذه الجهات تعتبر عصب الدولة لما لها من تعامل مباشر مع المواطنين كما تعد اكثر الجهات التي تنتشر فيها وقائع الفساد.
تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء محمد عرفان من ضبط عدد كبير من قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لاستراتيجية متكاملة للجهاز علي كل الخدمات بالدولة.. وتقدر الخسائر المترتبة علي الفساد وتأثيره المباشر علي الاقتصاد المصري طبقا لدراسة أجريت بمعهد التخطيط القومي مؤخرا 50 مليار جنيه سنويا، كما يتسبب الفساد في هروب رءوس الأموال المحلية والأجنبية نتيجة معاناة المستثمر في إنهاء إجراءات مشروعه.
ويمثل جهد الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد خلال الفترة الاخيرة الضوء الذي يبدد الظلام بعد توجيه عدة ضربات قوية للفاسدين وبشكل متكرر.
وتأتي ضربات الرقابة الإدارية في الفترة الاخيرة في إطار التوجه العام للدولة في مكافحة الفساد ومؤشر من مؤشرات صحة الدولة.
وقامت هيئة الرقابة الادارية في الفترة الاخيرة بتشكيل لجان دورية كل ثلاثة اشهر لمتابعة اداء ورصد كل اوجه الفساد في الدولة.
ووضعت الهيئة امام هذه اللجان 10 أهداف اهمها الارتقاء بمستوي اداء الجهاز الحكومي والاداري للدولة وإرساء مباديء الشفافية ورفع الوعي بصور واشكال الفساد .
وخلال الحملة الرقابية علي 86 مستشفي علي مستوي الجمهورية تقرر إغلاق 3 اجنحة للعمليات وتشميعها بالشمع الاحمر بمحافظات بني سويف واسيوط والشرقية بسبب تلوث المعدات المستخدمة بداخلها، كما تم ضبط مسئول صيدلية بأحد مستشفيات أسيوط حاصل علي دبلوم صنايع. وعدم وجود تراخيص تشغيل لمستشفيين بمحافظتي الاسماعيلية والغربية، تستقبلان المرضي، وكذلك قيام عدة مستشفيات بمحافظات "الأقصر، والجيزة، وقنا، والبحيرة، ومطروح، والشرقية" بتشغيل أقسام "الطوارئ، وغسيل الكلي، والأسنان، والأشعة، وحضانات الأطفال، وبنوك الدم، ومراكز التحاليل، والصيدليات" بالمخالفة ودون ترخيص بمزاولة تلك الأنشطة.