الرئيس عقد اجتماعا لحل مشكلة »الميكنة» في جميع مفاصل الدولة لتحقيق الشفافية نتصدي لأية ممارسات احتكارية ونتعامل بدقة مع هذه القضايا حتي لا يضار مستثمر أكد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقرأ بنفسه كل التقارير التي ترفع اليه من الرقابة الإدارية وأن الرئيس يتدخل بصفة شخصية مع جميع الوزراء لإصلاح أي خطأ والعمل سريعا علي تلافيه.. وقال: إن هذا الأمر يعكس حرص الرئيس والإرادة الحقيقية من جانب الدولة لمواجهة الفساد بجميع أشكاله. وأشار عرفان إلي أن مصر تنطلق بقوة إلي الأمام ومن الضروري أن نساعدها لتحقيق هذا التقدم مشيرا إلي أن الرئيس السيسي مصمم علي الإصلاح، وليس أمامنا سوي هذا الطريق، وقد وضح حجم الإصرار علي المضي قدما في هذا السبيل من خلال اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي أصلحت أوضاعا عانينا منها لعقود. كما أعلن اللواء محمد عرفان خلال جلسة »الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا أمس كان هدفه الأساسي حل مشكلة »الميكنة» وقواعد البيانات في جميع مفاصل الدولة، كاشفا أنه تم اتخاذ قرارات الهدف منها تحقيق »ميكنة» كاملة لكل أنشطة أجهزة وهيئات الدولة والوزارات لتحقيق مبدأ الشفافية. وأضاف أنه في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات علي المواطنين، تم اتخاذ قرار خلال اجتماع الأمس برئاسة الرئيس السيسي بضرورة ربط قواعد بيانات جميع الوزارات والهيئات ببعضها البعض، لتكون الأمور أكثر وضوحا، وهذا سيسهم في ترشيد الدعم ووضع اليد علي الاقتصاد غير الرسمي كأحد »أبناء الوطن».. وأضاف أنه تم الاتفاق بين كل الوزارات علي أن يتم تبادل جميع البيانات فيما بينها ولن تصبح حكرا علي وزارة دون أخري، والهدف من ذلك تيسير المعاملات للمواطنين والقضاء علي الرشاوي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الموارد المالية المطلوبة وباستخدام أحدث أجهزة في العالم، وذلك نظرا لضخامة حجم البيانات الموجودة وعدد السكان. واكد عرفان أن الإصلاح الاقتصادي أصبح حتمياً وضرورياً خلال الفترة الحالية التي تمر بها مصر، وأن الشعب المصري بمختلف فئاته هم الأبطال الحقيقيون لعملية الإصلاح الاقتصادي والمشاركة فيه. وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمام جلسة »الإصلاح الاداري ومحاربة الفساد» أن الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد في مصر لا ينتهي دورها فقط في ضبط قضايا الفساد ولكنها أيضاً تبحث أسباب الفساد والقضايا التي تم ضبطها لمحاولة علاجه والقضاء علي أسبابه، مشيرا الي أن هناك الكثير من الإجراءات التي تقوم بها الدولة ومنها هيكلة لبعض الجهات واجراء بعض التعديلات التشريعية واختيار القيادات ذات الكفاءة. ووجه اللواء عرفان الشكر للمجموعة الاقتصادية الوزارية لجهودها خلال الفترة الماضية مؤكداً ان الجميع لمس صدي إيجابياً لعملية الإصلاح الاقتصادي داخلياً وخارجياً. وقال عرفان إن سعر الصرف سيكون له تغيير إيجابي ينعكس علي مصلحة الشعب المصري. وأضاف ان شرايين البلد أصبحت مفتوحة وجاهزة للمستثمرين للعمل في مصر وضخ استثماراتهم فيها مضيفاً ان المستثمر الأجنبي يستطيع الحضور الي مصر وهو مطمئن ومتفائل وسيحصل علي فائدة مجزية، وقد أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية مشيرا الي أن ترتيب مصر علي مؤشر القوة الشرائية وصل الي الترتيب رقم 23 من بين 178 دولة علي مستوي العالم.. وتابع: »هناك جو وزمن وتاريخ جديد في مصر الآن». وطالب رئيس الرقابة الإدارية المصريين بالتكاتف ووعد المصريين بان تكون الفترة القادمة أكثر نموا ورخاء وجذبا للاستثمارات، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية سيتم زيادتها خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المصريين مؤكداً أن الدولة لا تنسي الطبقة المتوسطة التي تعاني من التضخم وزيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة. وأشار الي أن الدولة تراقب أسعار الصرف وعودة السياحة وهناك اتجاه جيد للتحسن.. مطالبا المواطنين بأن يضعوا يدهم في يد الدولة التي لا تترك جهداً الا وتقوم به. كما أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلي ان هناك ممارسات احتكارية موجودة، وتجري محاربتها من قبل الدولة، وقد تم خلال الفترة الماضية ضبط الكثير من الكميات من المواد الغذائية المخزنة في الشركات، مشيرا إلي ان رجال الهيئة يتعاملون بدقة مع مثل تلك القضايا حتي لا يضار مستثمر أو رجل اعمال، وحفاظا علي السمعة الطيبة لدقة وحيادية الهيئة. وأكد اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة الرقابة الإدارية أنه تم تشكيل لجنة تعقد اجتماعات دورية وقد عقدت اجتماعا منذ 15 يوما مع عدد من الجهات ذات الصلة بقانون الاستثمار من القطاع الخاص وبحضور رئيس هيئة الاستثمار وتضمنت اعتراضات عدد من الجهات علي قانون الاستثمار، وتم ارسال تلك الاعتراضات إلي داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ورحب بمشاركة اتحاد المستثمرين بتلك اللجنة. وأشار عرفان إلي أنه يتم التعامل بجدية مع الشكاوي المقدمة من المواطنين، لكن هناك نسبة كبيرة من الشكاوي مجهولة المصدر، وهو ما يتطلب وضع ضوابط لمواجهة مثل هذه الشكاوي، مشيرا إلي أن هناك مقترح تشريع وهو محل دراسة بأن أي شكوي مجهولة المصدر تصل لأي جهة من جهات التحقيق يتم حفظها.
