مشاركة الرئيس في اجتماعات الأمم المتحدة تدعم قضايا السلام والتنمية

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مشاركة الرئيس السيسي الحالية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد استمراراً للدور المصري الفعال علي المستوي الدولي لخدمة قضايا السلام والتنمية في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم، وطرحها العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وأصدرت الهيئة تقريرا عن أداء الدبلوماسية المصرية وعضويتها في مجلس الأمن الدولي خلال 6 دورات والعمل علي دعم الأمن والسلم الدولي.
أوضح التقرير أن فوز مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016 -2017 فرض علي الدبلوماسية المصرية بذل المزيد من الجهود والتحركات للوفاء بمتطلبات تولي مصر لمهام مسئوليتها كعضو غير دائم في المجلس بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وقضايا السلم والأمن الدوليين ودعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة مساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلي أن انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة في تاريخها، لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة امتلاكها للمقومات والعناصر التي تؤهلها للحصول علي هذه المكانة رفيعة المستوي في المجلس. وأشار التقرير أن مصر تولت رئاسة مجلس الأمن مرتين، الأولي عام 2016، والثانية أغسطس عام 2017، إضافة إلي قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس، والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين، بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والأفريقية والنامية، وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.
وركزت مصر علي العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين. وترأس وزير الخارجية سامح شكري جلسة وزارية مفتوحة لجميع أعضاء الأمم المتحدة في مجلس الأمن حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية، وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بعقد اللقاء الأول بالقاهرة في مايو 2016. وأوضح التقرير أن مصر سعت تضييق الخناق علي الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة، طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين علي الأسلحة، وهي المرة الأولي التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية، وعكست المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم (2253) الصادر عام 2015 والذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول علي السلاح. وأضاف أن انتخاب مصر عضواً غير دائم في مجلس الأمن، جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك - وبإجماع آراء الدول الأعضاء، لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في شهر يناير 2016. وتقدمت في أغسطس 2017 بمبادرة غير مسبوقة إلي مجلس الأمن، دعت فيها إلي تحمل الجميع لمسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه، إلي أفعال "تثبت صدق وجدية النوايا" في تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية، وهي المبادرة الأولي من نوعها، حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية.