اختتم مؤتمر الحوار الوطني أعماله أمس بعد فعاليات استمرت ثلاثة أيام دارت خلال حوارات موسعة بين المتخصصين واساتذة الجامعات والشخصيات العامة وشباب الثورة حول خمسة محاور أساسية هي الديمقراطية وحقوق الانسان التنمية البشرية والاجتماعية التنمية الاقتصادية والمالية الثقافة وحوار الاديان والاعلام سياسة مصر الخارجية بعد الثورة، ولم تصدر عن المؤتمر اية توصيات وانما تم الاتفاق علي عدد من النقاط التوافقية الاساسية تمهيدا لاستكمال الحوار الوطني حولها وصولا لتوصيات نهائية حول المحاور الخمسة. شهدت الجلسة الختامية بعض المناوشات بعد ان دخل شباب الثورة أمام المنصة متجمعين وقد شبكوا أيديهم مرددين هتاف »ايد واحدة«. وطالبوا بممثل لهم علي المنصة وبالفعل تم اختيار احدهم. وتحدث د. عبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني وقال: ياشباب الثورة نريد ان نظهر امكانيات ونظام هذا اللقاء الكبير ولا نريد ان تعم الفوضي بعد كل هذا الجهد، وأنا أربأ بنفسي ان أكون بينكم بهذا الشكل، وسوف نستمع اليكم ولكن علينا ان نعلن الآن ختام جلسات الحوار في مظهر حضاري لأمة لها تاريخ.. وأضاف حجازي انه ليس من المطلوب لابداء أرائنا ان نكسر كل قواعد آداب الحوار. وتساءل : هل هناك البعض ممن يريدون التصوير والظهور امام وسائل الاعلام علي انهم فرضوا رأيا أو تيارا خاصا علي المتحاورين. وأكد حجازي ان الحوار لم ينته بعد وان الايام الثلاثة الماضية كانت مرحلة أولي ولذلك لم يتم اعلان نتائج او توصيات، وبهذا الشكل نريد انجاح واستمرار الحوار حتي ينتهي الي نتائج عملية وايجابية. وقال حجازي كلنا اسرة واحدة وعلينا الا نضيع الجهد الكبير المبذول. ثم قدم رئيس كل لجنة من لجان الحوار ملخصا لنتائج ما دار من مناقشات في محور اختصاصه حيث قال د. عمرو حمزاوي أمين عام المؤتمر ومقرر لجنة محور الديمقراطية وحقوق الانسان انه دارت مناقشات مكثفة حول هذا المحور من خلال مسارين زمنيين وهما المرحلة الانتقالية التي تنتهي باجراء الانتخابات والمسار الثاني مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة وخلال الخمس سنوات المقبلة. وأضاف حمزاوي ان المناقشات تناولت تداعيات الملف الامني علي قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان مشيرا الي انه تم الخروج بعدد من النقاط التوافقية التي تصلح فيما بعد كتوصيات وهي التأكيد علي أهمية نقاش تحديات المرحلة الانتقالية وعدم اغفال هذا البعد في كل الحوارات القادمة ورفض الانفرادية التي صبغت المشهد السياسي حينما قرر المجلس العسكري منفردا اصدار قوانين مهمة مثل قانوني الاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك أهمية الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات وضرورة حل المجالس المحلية وتحقيق العدالة التي عن طريق اعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد. من جانبها أكدت د. هبة هندوسة مقرر محور التنمية البشرية والاجتماعية ان المناقشات توصلت إلي ضرورة تكثيف الاستثمار في الشباب والاطفال باعتبارهم الجيل الجديد الذي سيتولي زمام الاصلاح والتغيير.. وطالبت بإعادة النظر في منظومة الخدمات الاجتماعية واصلاحها وتوفير فرص عمل وتمكين المرأة واعادة النظر في الدعم واستهدافه وكذلك اعادة النظر بمنتهي الدقة بخصوص الالف قرية الاكثر احتياجا. وفي محور التنمية الاقتصادية اكد د. أحمد جلال مقرر المحور ان الحوار بدأ ولم ينته وانه كانت إحدي النقاط الاساسية ادانة الربط بين الثورة والازمة الاقتصادية والقاء اللوم علي الثورة بأنها سبب الازمة الاقتصادية وهي فكرة سيئة وغير صحيحة. وانه يلزمنا لعبور الازمة تحقيق اصلاح اقتصادي مبني علي الاصلاح السياسي. وتوفير رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري للانتقال لمرحلة افضل وقضايا التشغيل والبطالة والعدالة الاجتماعية واعادة النظر في السياسات المالية وطبيعة الانفاق. ثم تحدث السفير محمد شاكر عن سياسة مصر الخارجية بعد الثورة فقال ان المناقشات استندت لانجازات السياسة الخارجية بعد الثورة مثل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وفتح معبر رفح والمحافظة علي منصب أمين عام الجامعة العربية وانجازات الدبلوماسية الشعبية في دول حوض النيل. وأضاف انه من إحدي القضايا الاكثر الحاحا قضية الدبلوماسية النووية المصرية بعد اعتزام انشاء اول مفاعل نووي. واستمرار العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والتأكيد علي ان مصر كانت ملهمة في ثورتها للشعوب العربية. وفي محور الثقافة وحوار الاديان قال الدكتور صفوت حجازي مقرر المحور ان اهم نقاط التوافق فيها هي ان الاعلام مازال بعيدا عن الثورة ولا يشعر بها الي جانب وجود بعض الفضائيات التي تعمل علي الاثارة.. ودعا لان يكون الخطاب الاعلامي مطمئنا وغير محرض وقال ان الثقافة في مصر تدهورت خلال ال03 عاما الاخيرة وطالب بوضع ضوابط لاي منتج ثقافي واحترام قيم وعادات واخلاق المجتمع المصري ورفض أي صورة من اشكال التمييز بين ابناء الشعب المصري.