الصياد و4 وزراء في ختام أعمال اللجنة المصرية السودانية:

التحفظ علي ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد لا تشمل المصانع

أكد د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قرارات التحفظ علي أموال رجال الأعمال والوزراء المتهمين بالفساد لا تشمل مصانعهم ضمانا لسلامة أدوات الإنتاج ولحقوق العمالة. وقال إنه أجري اتصالا بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لاستيضاح موقف المصانع فأكد أن قرارات التحفظ تشمل الحسابات الشخصية للمتهمين دون أن تمتد لحسابات الشركات والمصانع ضمانا لاستمرارها وأداء دورها في منظومة الاقتصاد القومي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الصياد أمس في ختام أعمال اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة بمشاركة أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة ود.عوض أحمد الجاز وزير الصناعة السوداني ود.عبدالحليم المتعافي وفضل عبدالله فضل وزيري الزراعة والتجارة السودانيين.. وأكد الصياد علي النتائج البارزة والمهمة لمباحثات اللجنة حول مشروعات الاستثمار والتكامل مع السودان وتشمل استزراع 2.1 مليون فدان بالسودان بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بمصر خلال أربعة أعوام وتكليف أحد المكاتب الاستشارية ببدء دراسات الجدوي علي أن يتم البدء فورا في زراعة 5 آلاف فدان كمزرعة نموذجية تكون نواة لزراعة أول 001 ألف فدان في السنة الأولي من عمر المشروع.
وأعلن الصياد عن تشكيل فريق عمل لانشاء منطقة صناعية مصرية علي مساحة 2 مليون متر في السودان لاقامة مجمع متكامل لذبح وتصنيع مخلفات الذبح بنظام المطور الصناعي.
ومن جانب آخر اعلن فضل عبدالله فضل وزير الدولة للتجارة السوداني أن ما يتردد عن اتخاذ السودان اجراءات للحد من الصادرات المصرية للسودان هو محض افتراء وكلام غير صحيح. وقال إن السودان بسبب الضغط الشديد علي طلب العملات الصعبة قرر حظر استيراد 91 مجموعة سلعية أمام جميع دول العالم وليس مصر بشكل خاص.
وأكد الدكتور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة السوداني علي استعداد بلاده لتزويد مصر بأغلب احتياجاتها من اللحوم وأن تكلفة الكيلو من اللحم السوداني وهو الأقرب مذاقا للمواطن المصري يصل إلي 4 دولارات أي حوالي 42 جنيها وهو سعر منافس. وأوضح الدكتور أيمن أبوحديد أن تكلفة النقل والتجهيز تصل بسعر اللحم السوداني للمستهلك ما بين 03 إلي 43 جنيها للكيلو وكلما زادت الكميات أدي ذلك لانخفاض الأسعار.