وزير الصناعة والتجارة الخارجية في أول مؤتمر صحفي له:الأولوية لمحاربة الفساد .. ولا احتگار بعد اليوم

أعلن د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية في أول مؤتمر صحفي الأثنين الماضي له منذ توليه الوزارة عن أن هدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة يتركز علي زيادة الموارد في أسرع وقت ممكن لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال خطط قصيرة ومتوسطة الأجل للنهوض بالصناعة والتجارة ونفي الصياد وجود أي احتكار لأي سلعة في مصر بعد اليوم مشددا علي تعميق روح التنافس بين الجميع، وشدد أيضا علي استئصال الفساد في جميع قطاعات الصناعة والتجارة وأنه لن يتهاون مع المفسدين، وأعلن عن دراسة امكانية تأجيل الاقساط الحكومية المستحقة علي بعض المصانع ومنح أئتمان المصانع من البنوك.
وتحدث الصياد عن روح 25 يناير وحضورها عند التخطيط لمستقبل الاقتصاد المصري حيث اشار لاجتماعه مع شباب رجال الأعمال الأحد الماضي وحرصهم علي تطوير شامل في المجال.
وتطرق الصياد إلي عدة قضايا مهمة منها مركز «تحديث الصناعة» وأكد أن احتكاره لقلة من رجال أعمال انتهي وأعلن عن قرار جديد بتشكيل لجنة مساندة للمدير التنفيذي الجديد هاني الغزالي و4 ممثلين عن الشركات المستفيدة من خدمة المركز. وايضا أعلن عن اصدار قرار في الأيام المقبلة لتعيين مدير تنفيذي جديد في هيئة التنمية الصناعية وحل المجلس القديم وتعيين مجلس إدارة جديد، حديث الوزير بشكل عام عن كل ما يتعلق بالتجارة والصناعة والفساد الذي شهدته إدارات هذا المجال جاء بوعد للقضاء علي الفساد ومرحلة جديدة مقبلة وصفها «بالنقية» كما شدد علي أهمية تغيير الصورة الذهنية السيئة لرجال القطاع الخاص من الصناع والتجار والمصدرين الشرفاء بعد التناول الإعلامي الأخير لوقائع فساد تخص بعض رجال الاعمال، وأشار لأهمية التزام مجتمع الأعمال بالحفاظ علي العمالة وتوفير منتجات السوق المحلية وبنفس اسعارها.
وأضاف أن الوزارة تتبني في المرحلة القادمة خطة تحرك لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية تعتمد علي توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة مع ثقته في أدوات الإنتاج في مصر والتي وصفها «بالقوية» واحتياجها فقط لبرامج جديدة للمواجهة.
ووجه الوزير رسالة للمستثمرين لطمأنتهم واستمرار الدعم التصديري للمنتجات الزراعية والصناعية مع مراجعة القواعد التي يتم الصرف بمقتضاها لتحقيق الشفافية والعدالة.