في ندوة تغيير النظام السياسي في مصر عقب الثورة:

الديمقراطية تتطلب شفافية في المعلومات ومحاسبة الحكام مع تداول آمن للسلطة ضرورة محاكمة رموز النظام بتهمة الخيانة العظمي.. وإعادة بناء مؤسسات الدولة

عقد المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية ندوة حول تغيير النظام السياسي في مصر عقب ثورة 52 يناير والطموحات والتحديات نحو دستور جديد.. شارك في الندوة التي عقدت بمقر المركز بمدينة نصر السفير نبيل فهمي السفير المصري السابق في واشنطن وعميد كلية الشئون الدولية والسياسية بالجامعة الامريكية ود. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود. سمير مرقص الكاتب والمفكر بجانب نخبة من اساتذة القانون والعلوم السياسية وممثلون عن الاحزاب .. وأجمع الحاضرون علي ان تطبيق العملية الديمقراطية في مصر عقب الثورة يتطلب شفافية في المعلومات وحرية في المشاركة السياسية ومحاسبة الحكام واعضاء الحكومات بجانب تداول السلطة مع خلق جو من المنافسة والتعددية الحزبية.. كما طالب المشاركون بتطبيق القانون رقم 672 لسنة 65 عن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بتهمة الخيانة العظمي كما حددوا التحديات التي تواجه اي نظام جديد في ضرورة ظهور قوي سياسية جديدة واعادة بناء مؤسسات الدولة التي مازالت تعمل بسياستها القديمة حتي وان تغيرت قياداتها.
الجلسة الاولي
في بداية المؤتمر قدم اللواء احمد فخر رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية المشاركين فيه وقال انه عقب نجاح الثورة المصرية سوف يكون هناك تغيير جذري في النظام السياسي مع ارساء مباديء تبادل السلطة والديمقراطية وبرلمان منتخب وغيرها من سياسات الحرية.
وتحدث السفير نبيل فهمي في بداية الجلسة الاولي قائلا ان الثورة دعت الي ارساء قواعد الديمقراطية التي تعني حكم الشعب للشعب مشيرا الي وجود عدة عوامل يتطلب تنفيذها لارساء هذا المبدأ اولها الدعوة الي شفافية المعلومات ولابد خلق آليات لتنظيم تداول المعلومات مثل ما تتبعه الدول الليبرالية الاخري وثانيا مشاركة جميع قوي الشعب وفئاته في الحياة السياسية وانشطتها.. اما العامل الثالث فهو اتباع سياسة المحاسبة والعقاب وان يعلم كل حاكم ومسئول انه تحت المحاسبة الشعبية والسياسية حتي نضمن نظاما ديمقراطيا مستقلا والعنصر الرابع هو تداول السلطة في فترات ومدد محددة حتي تتاح الفرصة للجميع لتقلد المناصب واخيرا عامل المنافسة في خلق مناخ سياسي يسعي للتعددية الحزبية.. واضاف فهمي ان ثورة يناير حققت اهدافا عظيمة حتي قبل تنحي الرئيس مبارك فيكفي ان العالم كان ينظر لمصر في السابق نظرة تاريخية وجغرافية ولم ينظر الي رصيدها المستقبلي وعقب الثورة وصحوة الشباب فتم خلق نظرة مستقبلية مما يدل علي ان الثورة اعطتنا وضعية خارجية مختلفة عما سبق.
ثم تحدث د. كمال المنوفي استاذ العلوم السياسية قائلا ان مصر كانت مجتمع يعتمد علي نظام هيدروليكي ذي سياسة مركزية تعمل علي ان يكون الحاكم حاكما فردا لا يخضع للمحاسبة وكذلك مركزية العاصمة وهي السياسة التي سوف تقضي عليها الثورة.
كما تحدثت د. نورهان الشيخ استاذ العلوم السياسية عن خبرة دول اوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق في التحول الديمقراطي والتغيير السياسي فجميعها خضعت لانظمة شيوعية شمولية حتي هبت رياح التغيير حتي انتهت الي تغيير شامل في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الجلسة الثانية
وفي بداية الجلسة الثانية تحدث د. نور فرحات استاذ فلسفة القانون وطالب بتفعيل قانون 672 لسنة 65 حول محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بتهمة الخيانة العظمي متمثلا في قيامهم بتزويد الانتخابات وافساد الحياة السياسية.
وتحدث د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قائلا ان هناك تحديين بعد سقوط نظام مبارك هما ضرورة ظهور قوي سياسية جديدة واعادة بناء مؤسسات الدولة من مؤسسات اعلامية وصحفية والتي مازالت تعمل بآلياتها القديمة وكذلك الاتحادات العمالية واجهزة الامن والقضاء.