هاجمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس ووتش، ووجهت اتهامات شديدة اللهجة إلي القائمين علي المنظمة والذين يتلقون تمويلا خارجيا من دول معادية لمصر منها قطر وتركيا وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور كل من محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونائب وزير الخارجية. مصادر معادية أكد النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، ان المنظمة الأمريكية تتلقي دعمًا سنويا 250 مليون دولار من جهات أبرزها قطر والإخوان، لضرب الدولة المصرية، وطالب بزيادة دعم الهيئة العامة للاستعلامات ماديا ولوجستيا، لمواجهة أي ادعاءات بحق مصر. وأضاف عابد أن المعلومات التي تصل عن مصر إلي الخارج تأتي من المصادر المعادية للدولة المصرية، نظرا لأن صوتها هو الأعلي، وتساءل »كيف سيصل صوتنا للعالم لأكثر من 200 دولة، في ظل معلومات مغلوطة عن مصر، وعدم وجود مكاتب للهيئة العامة للاستعلامات للرد من خلالها؟، وكيف يعمل رئيس الهيئة، وهو لا يملك الدعم المادي أو القوي البشرية». وأكد عابد أن تقرير المنظمة مليء بالكذب والافتراءات، ولا أساس له علي أرض الواقع، باعتبار أنها اعتادت الهجوم علي مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وأشار إلي أن التقرير تضمن الكثير من المغالطات، منسوبة إلي مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية، بعد الاستعانة بأشخاص تبين مشاركتهم في عمليات إرهابية. وأضاف عابد أن التقرير الصادر عن هيومن رايتس لم يسلم منه أحد علي الإطلاق، وتساءل عن مغزي التوقيت الذي اختارته المنظمة لإصدار تقريرها، في محاولة لشق الصف العربي، خاصة في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في عدة مجالات علاوة علي تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة. وشدد رئيس اللجنة علي أهمية توحد جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، لأن البيانات المنفردة منها غير كافية، وأوضح أن اللجنة نظمت عدداً من الزيارات إلي السجون، ولم تجد أي حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المحتجزين، بمن فيهم مسجونو جماعة الإخوان. اسماء وهمية ومن جانبه أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقرير الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) يتضمن أسماء وهمية ومصطلحات مسيسة مما يفقده المصداقية والمهنية. وأضاف فايق خلال اجتماع اللجنة »إن هذا التقرير ليس الأول من نوعه الذي يتناول الوضع في مصر بطريقة تفتقد للمصداقية، وأشار إلي أن المنظمة سبق وأن أصدرت تقريرا مشابها بشأن فض اعتصام رابعة العدوية. كما تعتمد المنظمة علي عمل منظمات مشبوهة مثل (الكرامة) التي تنحاز لجماعة (الإخوان) الإرهابية، إلي جانب وجود أعضاء بها متهمين بدعم الإرهاب». وأوضح أن المجلس قدم ردا قاطعا علي الاتهامات التي وجهتها المنظمة لمصر، كما أعلن المجلس سابقا في عام 2015 أن السجون خالية تماما من عمليات تعذيب ممنهجة، وشدد علي أن الدولة تعاقب كل من يثبت تورطه في أية عملية تعذيب.. وأن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، ولا يستدعي تقرير المنظمة أي اهتمام. وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات : إن الاتهامات التي تضمنها التقرير الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهج في مصر لا أساس لها من الصحة، واعتبر أن المواجهة هي أفضل طريقة للرد علي التقرير. واشار رشوان إلي أن الهيئة العامة للاستعلامات دعت المراسلين الأجانب العاملين في مصر للقاء صحفي اليوم للرد علي تقرير المنظمة إلي جانب توزيع بيان يتضمن 2500 كلمة بخمس لغات أعدته الهيئة في هذا الشأن. وقال : إن التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات سيصل إلي جميع وسائل الإعلام والجهات المعنية خارج مصر، وأشار إلي أن التقرير ينفي بلغة قاطعة اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش ويتضمن معلومات عن عدم تستر الدولة علي أية عملية تعذيب ومحاكمة العناصر المتهمة من الشرطة في هذا الشأن. ودعا رشوان مجلس النواب إلي فتح أبوابه أمام المراسلين الأجانب العاملين في مصر للإطلاع عن قرب علي مجريات الأوضاع وأن يكون ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات. تقرير مسيس من جهة أخري أكدت السفيرة ليلي بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان أن التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهج في مصر جاء مسيسا وقدم معلومات مغلوطة. واضافت السفيرة خلال الاجتماع »إن تقرير المنظمة خرج بمقدمة سياسية وتضمن أسماء غير حقيقية، وهو ما استدعي ردا فوريا صدر بعد ساعة واحدة من جانب وزارة الخارجية في هذا الشأن، إلي جانب إرسال نقاط حديث للجهات المعنية». وأضافت أن هناك لجنة من وزارة العدل ترد كذلك علي الإدعاءات والتقارير التي تتحدث عن الأوضاع في مصر، مشيرة إلي أن مصر تتعرض لحرب من منظمة (هيومن رايتس) تستدعي ردا علي كافة المستويات، وتحركات موازية علي الصعيد الإعلامي.
