في اجتماع مجلس الوزراء

استمرار حظر تصدير الأرز ضمانا لتوفير احتياجات المواطنين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف.. ناقش المجلس مشروع بطاقة الأسرة وقاعدة البيانات، والتي تهدف إلي بناء نظام آلي يستخدم بطاقة واحدة ذكية للأسرة المصرية، وصرح الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بأنه تم عرض مشروع بطاقة الأسرة المصرية، وقاعدة البيانات الخاصة بالأسرة بحيث يتم تيسير الحصول علي الخدمات المدعومة وصرف المقررات التموينية والمعاشات الضمانية والتأمين الصحي والتعليم والنقل والوقود، كما تساعد متخذ القرار في وضع سياسات الدعم المستقبلية، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من إدخال بيانات جميع الأسر المستحقة للدعم 1.21 مليون أسرة تشمل 46 مليون مواطن وزيادة عدد البطاقات من 21 مليون بطاقة إلي 5.71 مليون بطاقة ذكية واصدار بطاقات الأسرة وبها خدمة صرف المقررات التموينية في جميع المحافظات والبدء في صرف المعاشات الضمانية في محافظات السويس والأقصر والتي بلغ عدد المستفيدين منها 0007 أسرة ومن المقرر الانتهاء من نشر النظام الخاص ببطاقة الأسرة سبتمبر القادم.. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أن الدعم العيني باق وليس هناك أي نية للتحول للدعم النقدي.. سيتم إحكام حلقات الدعم العيني للقضاء علي التسرب وضمان حصول المواطنين علي حقوقهم وتقليل الفاقد، كما أكد استمرار عمليات توريد القمح حتي يوليو القادم وتشجيع عمليات التوريد وصرف المستحقات فورا للفلاحين.. وبلغت الكميات التي تم توريدها حتي أمس الأول 2.1 مليون طن بزيادة 001 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.. ومؤشرات التوريد تؤكد زيادة الكميات الموردة هذا العام إلي ثلاثة ملايين طن بدلا من 1.2 مليون طن كما كان مخططا مؤكدا انه لا نقص في الدقيق ورصيد القمح يكفي ستة شهور وهو في الحدود الآمنة وسيقوم وزراء التضامن والزراعة والمالية بزيارات للمحافظات لمتابعة عملية التوريد، وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلي أن مخزون السلع التموينية آمن ولا داعي للقلق ونحن حريصون علي تقديم الخدمات بصورة متميزة لمصلحة المواطنين موضحا أن نظم التوزيع الحالية بها عيوب وهو في نفس الوقت ليس لديه عصا موسي أو خاتم سليمان لاصلاح هذا الأمر.. قائلا أيضا أنا في ورطة.. وفي نفس الوقت ملتزم بحصة المواطنين من السلع التموينية وأن هناك استمرارا بحظر تصدير الأرز للخارج ضمانا للوفاء بالاحتياجات.. انتاجنا من الأرز يكفي الاستهلاك وسوف نشتريه العام القادم شعيرا للوفاء بالاحتياجات، نحن مجتمع كف عن الانتاج وجلس علي الأرصفة في مظاهرات فئوية.
الزراعة قطاع تم إهماله لفترة طويلة ونحن نعيد بناءه بعد عملية التهميش وقال الوزير: هناك غياب واضح للأمن وهذا يفقدنا السيطرة علي السوق، نحن نعمل في ظروف صعبة وتنسيق مع القوات المسلحة لتيسير الأمور ضاربا مثلا بأن هناك سيارة ضخمة خرجت تحمل 53 ألف لتر سولار لتصل إلي محطة ولكنها لم تصل إلي المحطة وتم بيعها في السوق السوداء وقال الوزير انه يجري حاليا الاعداد لطرح موضوع البطاقة الذكية لاستطلاع للرأي للاستفادة بتوجيهات المواطنين ومطالبهم وسيتم الاستفادة بها في مختلف المجالات التي تهم المواطنين وتفكر الحكومة بصورة جدية في توظيفها للحصول علي البوتاجاز لان الدعم كبير جدا ويتجاوز 54 مليار جنيه لدعم السولار و51 مليار جنيه لدعم البوتاجاز باجمالي دعم 06 مليار جنيه للسولار والبوتاجاز.
ورغم عدم صلاحية النظام الحالي لتوزيع البوتاجاز إلا أنه لابديل عن العمل به ونسعي لتغليظ العقوبات علي الاستخدام السييء للبوتاجاز.. نحن مازلنا نطبق المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 59 الخاص بعمليات التوزيع لأنابيب البوتاجاز.. الفرق كبير بين الدعم والسعر في السوق وينطبق ذلك علي موضوع القمح واستخراج الدقيق 28 الخاص برغيف الخبز البلدي والطن يسلم للمخابز ب 061 جنيها ويباع في السوق السوداء ما بين 0003 و0004 جنيه والحكومة حريصة علي أحكام الرقابة علي الأسواق واعطاء الأولوية للسلع المدرجة علي البطاقات.
وصرح د. أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان المجلس استعرض مشروع موازنة العام المالي الجديد 1102/2102 والتوجه الاقتصادي لها وهو الاستمرار في اقتصاد حرية السوق وتأكيد الدور القوي للدولة والعدالة الاجتماعية. مشيرا إلي زيادة مخصصات الصحة والتعليم والإسكان والنقل.. وانه تم الاتفاق في المجلس علي الحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وسيتم الإعلان عنه في اجتماع المجلس القادم إضافة إلي اصلاح المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات شركات الغزل والنسيج في إطار الزيارة الميدانية والاجتماعات التي عقدها د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة مع شركات المحلة لوضع الحلول المناسبة لمشاكلهم.. وشدد المجلس علي ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الانفاق حتي لا تتحمل الأجيال القادمة أية أعباء جديدة.
كما تم الاتفاق علي تنفيذ برنامج لتحفيز الاقتصاد في الفترة القادمة والالتزام بتطبيق الموازنة الجديدة مع التوازن بين الحصيلة والعدالة.