قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس تأجيل نظر استئناف أمر الحبس الاحتياطي لكل من رجل الأعمال ابراهيم كامل ومحمد الغمراوي أمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة وزير الانتاج الحربي سابقا لجلسة اليوم كطلب الدفاع وكلف المستشار محمود السبروت رئيس قضاة التحقيق بارسال الأوراق التي طلبها الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. أصدر القرار المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر مهني ومحمود السيد محمود المرولي. وفي بداية الجلسة حضر المتهمان تحت حراسة امنية مشددة ودخلا قفص الاتهام وتم استدعاؤهما من القفص الي غرفة المداولة لنظرها بهيئة غرفة مشورة وقام رجائي عطية المحامي بالمرافعة وقرر ان الاوراق وردت للمحكمة لموكله ابراهيم كامل دون المستندات التي قدمها لقاضي التحقيق المستشار محمود السبروت والتي تثبت براءة موكله وانه سبق ان أخلي سبيله من القضاء العسكري وتجدد التحقيق معه بناء علي شكوي اخري تم حبسه بسبب هذه الشكوي وقدم رجائي عطية المحامي لقاضي التحقيق 01 حوافظ مستندات دالة علي البراءة وطلب ضمها للتحقيقات لتنظرها المحكمة في التظلم من امر الحبس. وطلب محامي محمد الغمراوي أمين عام الحزب الوطني السابق اخلاء سبيله لعدم وجود أي دليل يدينه أو يشير الي انه كان موجودا أو محرضا لواقعة التعدي علي المتظاهرين والمسماة اعلامية »موقعة الجمل« وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لضم الحوافز والمستندات التي قدمها الدفاع في التحقيقات أمام قاضي التحقيق.