قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس امس بتأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالمنع من التصرف لورثة كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشوري الاسبق وزوجته نائرة واولاده محمد ومعتز ومني لاتهامهم بتضخم ثرواتهم ومنعتهم من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم والسندات وكل ما يثبت ملكيتهم له فيما بعد.. لم يحضر اي منهم الجلسة ولم يحضر الدفاع عنهم. ويواجهون اتهاما بحصول والدهم علي هذه الاموال بشكل غير مشروع. كما قررت المحكمة تاجيل نظر امر المنع من التصرف الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزوجتيه الهام شرشر وانوشكا كارولين واولاده جيهان ورانيا وداليا والقاصر شريف من التصرف في جميع اموالهم لجلسة غد الخميس لتقديم سند الوكالة من قبل الدفاع بناء علي طلبه. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وبعضوية المستشارين محمد طه جابر واسامة البيومي وامانة سر محمد عبد العزيز منصور وصبحي طعيمة . بدأت الجلسة بالنداء علي حبيب العادلي واسرته حيث لم يحضروا وحضر عن اولاد العادلي محام وقدم توكيل بنات العادلي رانيا وداليا وجيهان وطلب التأجيل للشهر القادم لاحضار مستندات تدل علي ملكيتهم للعقارات والاموال المتحفظ عليها عن طريق ازواجهم كما طلب الدفاع ايضا التأجيل لاحضار التوكيل عن حبيب العادلي.. واثبت رئيس المحكمة الخطاب الصادر من مصلحة السجون لسجن مزرعة طرة الذي يفيد بإعلان العادلي بتاريخ جلسة امس، وقررت المحكمة التأجيل.. ويواجه العادلي تهم استغلال نفوذ منصبه الوزاري واستغلال السلطات المخولة له في تحقيق ثروات طائلة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع .. ويقضي العادلي حاليا عقوبة السجن المشدد 51 عاما اثر ادانته في مطلع الشهر الجاري بارتكاب تهمتي التربح وغسل الاموال كما سبق وان قررت النيابة العامة اصدار قرار مماثل بمنعه واسرته من التصرف في اموالهم والتحفظ عليها كإجراء احترازي لما قد يقضي به من غرامات مالية في قضايا تحقق فيها النيابة العامة منها وقتل المتظاهرين في احداث ثورة 25 يناير والقضية الثانية تتعلق بإهداره ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق مبلغ 92 مليون جنيه علي الدولة بإسناد تراخيص صناعة اللوحات المعدنية للمركبات لشركة اجنبية بالامر المباشر.