بعد 4 أيام من صدور قرار حبس زوجة الرئيس السابق

الكسب غير المشروع يخلي سبيل سوزان ثابت علي ذمة التحقيقات

سوزان ثابت قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل أمس اخلاء سبيل سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمة التحقيقات معها بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ، وذلك بعد مرور 4 أيام علي صدور قرار حبسها 51 يوما علي ذمة التحقيقات يوم الجمعة الماضي.
وأعلن المستشار عاصم الجوهري أمس أن جهاز الكسب غير المشروع وهو يمارس سلطاته واختصاصاته فأنه يتحري الحقيقة والحقيقة وحدها ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة القانون، فلا أحد فوق القانون مهما بلغ سلطانه ونفوذه والكلمة العليا للقانون وحده.
وأكد الجوهري ان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق الذي باشر التحقيق مع سوزان ثابت صالح زوجة الرئيس السابق يوم الجمعة الماضية قد واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من أمتلاكها لفيللا ثمنها 3.4 مليون جنيه بمصر الجديدة وأرصدة وحسابات بالبنوك قيمتها 42 مليون جنيه، وقد نفت ذلك وقررت ان الفيللا مملوكة لإحدي الجهات السيادية بالدولة وأن الارصدة غير مملوكة لها وهي تبرعات من الداخل والخارج صدرت بها شيكات باسمها كزوجة لرئيس الجمهورية لانفاقها علي أوجه النشاط الخيري والاجتماعي، وأنها تقرر بتنازلها عنها لصالح الخزانة العامة للدولة إلا أنها لم تقدم للمستشار المحقق دليلا يؤكد صحة أقوالها ولذلك أمر بحبسها 51 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات وذلك نفاذا لسلطته التقديرية وباعتباره إجراء احترازيا.
وأضاف الجوهري أن محامي السيدة سوزان ثابت حضر أمس إلي مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيللا ليست مملوكة لها بل مملوكة لجهة سيادية كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للالغاء صادرا منها لصالح المستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أو من يوكله بتنازلها عن جميع أرصدتها وحساباتها سواء كانت جارية أو ودائع أو حسابات توفير أو غير ذلك لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية وتقدر بحوالي 42 مليون جنيه.
وأكد الجوهري أن سوزان ثابت كانت قد أقرت ووقعت علي الموافقة علي الكشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها الآن غير مشغولة بكسب غير مشروع، وإلي حين ورود تحريات جديدة أو أية معلومات من عقارات أ حسابات تمتلكها بالداخل أو الخارج تقرر إخلاء سبيلها علي ذمة التحقيقات كإجراء طبيعي يطبق علي الجميع، وذلك بعد انتفاء جدرانالحبس الاحتياطي احتراماً للقانون وإعلاء لكلمته.
علاء وجمال
وعلمت »الأخبار« ان هناك محاولات من دفاع الرئيس السابق وأسرته لاقناع علاء وجمال مبارك بالتنازل عن جميع أموالهما داخل مصر لصالح الدولة واسترداد أموالهما بالخارج وتسليمها للدولة وذلك لإبراء ذمتهما المالية من تهمة الكسب غيرالمشروع، وكان جمال قد اعترف في تحقيقات المستشار خالد سليم بامتلاكه حسابات ضخمة في عدد من البنوك خارج مصر وأسهما وساندات في البورصات العالمية، كما ثبت أن علاء الذي سيتم التحقيق معه خلال أيام يمتلك حسابات وأرصدة ضخمة وأسهما وسندات بالخارج، كما يمتلك الشقيقان 004 مليون جنيه في البنوك المصرية وعشرات الالاف من الافدنة وما يزيد عن 05 قصراً وشقة وعقاراً.. كما أشارت المصادر إلي أن فيللا مصر الجديدة هي من أملاك رئاسة الجمهورية.