في الأسبوع الماضي التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء برؤساء نقابات المهندسين والمعلمين والعلميين إيمانا بدور النقابات بواجبها الوطني ومساندة جهود الدولة في البناء وتحقيق التنمية.. وخلال اللقاء شدد رئيس الوزراء علي التواصل وتبادل الرأي حول حل المشاكل النقابية وتطوير دورها، وأعرب النقباء عن تطلعهم لتوظيف خبرات النقابات من خلال تقديم الأبحاث والدراسات التي تهم المجتمع وتنفيذ المشروعات القومية والتوسع في تدريب الأعضاء ورفع مستواهم علي أحدث نظم المعلومات والتكنولوجيا. والمراقب لاجتماعات رئيس الوزراء يلمس غياب أحد أهم النقابات وهي نقابة التجاريين والتي تضم في عضويتها مليونا ونصف المليون عضو ورغم هذا تعاني أشد المعاناة المادية منذ عام 2002، ولم يتجاوز معاش العضو الشهري 50 جنيها، بينما يسدد أكبر اشتراك في النقابات المهنية ليحصل علي أقل المعاشات التي لا تكفي المواصلات للحصول عليه.. ولمواجهة أزمة نقص الموارد استغاثت النقابة علي لسان نقيبها عصام عبدالفتاح والأمين العام محمد عادل يس بالرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر إعلانات تتظلم فيها من كثرة الشكاوي لوزارتي المالية والإسكان ورؤساء الوزراء المتعاقبين دون استجابة.. وتركزت المطالب في زيادة الموارد بعد أن تعثرت النقابة لعدة أعوام في صرف المعاشات، وتعديل بعض القوانين واللوائح حتي تتمكن من إجراء الانتخابات، وحل مشاكل مشروع إسكان 6 أكتوبر مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان. ويوم 17 يونيو الماضي بعث النقيب برسالة إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء استعرض فيها تاريخ إنشاء النقابة عام 1972، وقال في عام 2002 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء شعبة لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة، وفي عام 2007 اعتمدت الجمعية العمومية تعديلات قانون إنشاء النقابة لتتوافق مع الشعبة الجديدة.. ولم يتم حتي الآن إصدار التعديل التشريعي. وفي عام 2013 قامت النقابة بإجراء الانتخابات، لكن أُقيمت عدة دعاوي قضائية لإيقاف الانتخابات بسبب عدم صدور القرار الوزاري لتعديلات اللائحة الداخلية في ضوء إنشاء الشعبة الجديدة.. وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء إجراء تلك الانتخابات.. وبسبب تعثر النقابة في القيام بالتزاماتها قبل الأعضاء، لذلك قام مجلس النقابة بإعداد مقترحات بتنمية الموارد المالية، ووافقت الجمعية العمومية عليها يوم 3 أكتوبر 2007، وتم إرسالها للجهات التشريعية المعنية ولم تصدر حتي الآن.. وناشدت النقابة المهندس شريف إسماعيل عرض مقترحات النقابة علي مجلس النواب حتي تتمكن من القيام بالتزاماتها قبل أعضائها.. وفي نفس التوقيت تم توجيه خطابات مماثلة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بنفس المضمون، ومحمود الشريف وسليمان وهدان وكيلي المجلس، وبلغ الأمر لجوء النقابة إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب صرف إعانة مالية عاجلة حتي يتسني للنقابة صرف المعاشات المتأخرة التي بلغت عدة سنوات! وذلك يوم 14 مارس عام 2016 وأجاب اللواء محمد حسن مراد مساعد الأمين العام للاتصال والإعلام معتذراً بعدم اختصاص الصندوق بصرف إعانات عاجلة لنقابة التجاريين. ويبقي السؤال.. إلي متي يظل تجاهل الدولة لأكبر نقابة وهي التي قال عنها نقيبها إن معاشاتها متدنية لا تغني ولا تسمن من جوع، بل ومتأخرة منذ عام 2014!.
