وفد النقابة التقي «شهاب» وطالب منة تغطية عجز المعاشات حتي إصدار قانون تعديل الموارد التجاريون يعلقون اعتصامهم أمام البرلمان قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التجاريين تعليق اعتصام التجاريين الذي كان مزمعاً تنفيذه أمس أمام رصيف مجلس الشعب للمطالبة بتعديل موارد النقابة إلي يوم الاثنين المقبل، وذلك بناء علي وعد حصل عليه وفد النقابة في لقائه أمس الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- بعرض قضيتهم علي اجتماع مجلس الوزراء اليوم ووعد بتنفيذ مطالبهم . وأكد وفد النقابة الذي ضم النقيب سمير علام والأمين العام عادل ياسين، أنهم عرضوا علي الدكتور شهاب مطالب التجاريين التي تتمثل في مطلبين ، الأول الموافقة علي قانون تنمية وتعديل موار النقابة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، أما المطلب الثاني فهو في حالة تأخر إصدار القانون يجب علي الدولة أن تتدخل لجلب موارد إلي النقابة حتي تتمكن من صرف المعاشات المتأخرة، وأن تسد أي عجز مالي تواجهه النقابة أسوة بما تفعله الدولة مع النقابات الأخري . وقال سمير علام - نقيب التجاريين- إن الدكتور مفيد شهاب أكد لهم أنه سوف يعرض مطالبهم علي رئيس الوزراء في اجتماعه اليوم خاصة الشق المتعلق بدعم النقابة لسد العجز في صندوق المعاشات، كما أكد أنه سوف يتصل بالدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- لمناقشة إمكانية الانتهاء من قانون النقابة الجديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وقد حصل خلاف بين أعضاء الجمعية العمومية حول تأجيل الاعتصام والانتظار للأسبوع المقبل، أو تنفيذ قرار الاعتصام أمام البرلمان، وكان أعضاء الجمعية العمومية قد انقسموا إلي فريقين الأول يتبناه النقيب ويطالب بتعليق الاعتصام أمام البرلمان لمدة أسبوع انتظاراً لتفعيل وعود الوزير شهاب، أما الفريق الثاني والذي يتبناه الدكتور شريف قاسم- عضو المجلس- يصر علي الاعتصام أمام البرلمان والخروج من النقابة وعدم الالتفاف للوعود الزائفة من قبل الحكومة، خاصة أن أجهزة الأمن تصدت لهم ومنعتهم من الخروج قبيل انعقاد الجمعية العمومية، وتم التصويت في النهاية واتفق الأعضاء علي تأجيل الاعتصام ليوم الاثنين المقبل لانتظار رد الحكومة حول مطالبهم، وأكدوا أنه في حالة عدم تحقيق أي جديد فسوف يذهب وفود من أعضاء النقابة البالغ عددها 2،1 مليون عضو إلي رصيف مجلس الشعب للاعتصام حتي يصل صوتهم للرئيس مبارك. كما قررت النقابة إرسال برقية إلي وزير الداخلية تستنكر فيها قيام احد ضباط أمن الدولة بالاعتداء اللفظي علي الدكتور شريف قاسم عندما حاول الخروج من مقر النقابة للاعتصام أمام مجلس الشعب، ووصفوا اعتداء الضابط علي عضو النقابة بأنه بمثابة اعتداء علي أعضاء النقابة أجمع.