سياسة الاستيطان الإسرائيلي والخروج من الأزمة

يعتبر إعلان إسرائيل عن إنشاء 0061 وحدة سكنية جديدة في الأراضي الفلسطينية ثم إعلانها عن التصريح ببناء 02 وحدة أخري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بتمويل مليونير يهودي أمريكي خطوة سلبية وغير مشروعة تقدم عليها الدولة العبرية ولذلك اكدت صحيفة ها آرتس الكشف عن خطط اسرائيلية جديدة لبناء 05 ألف وحدة استيطانية والاستعداد لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في حي سلوان بالقدس.
ورغم أن الولايات المتحدة سبق أن طالبت اسرائيل بوقف عمليات الاستيطان لتهيئة المناخ المناسب لمحادثات الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية، ولأن الإعلان الاسرائيلي الأول كان في حضرة نائب الرئيس الأمريكي والثاني أمام الرئيس الامريكي نفسه فإن ذلك يعد إهانة للإدارة الأمريكية ويؤكد في نفس الوقت عدم تراجع اسرائيل عن استمرار البناء في القدس علي اعتبار أنها لاتعد مستوطنة اسرائيلية وإنما هي عاصمة أبدية لاسرائيل، ومما يؤكد أن إدارة (أوباما) ليست جادة في هذا الموضوع أنها مازالت في انتظار (إيضاحات) حول عملية بناء المستوطنات كما أن (أوباما) نفسه وصف علاقة بلاده بتل ابيب بأنها متينة كالصخرة وأن بوادر الخلاف التي برزت هو خلاف بين الاصدقاء.
ولا شك ان تزايد المستوطنات في الاراضي الفلسطينية مع إقامة الجدار العازل لمساندة سياسة الاستيطان وجميع الاعمال التي تستهدف تغيير الوضع الجغرافي والديمجرافي في المنطقة يتعارض مع الشرعية ويقودنا ذلك إلي وضع القدس فهي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها عدم جواز ضم الاراضي المحتلة او مصادرتها وفق المواد 35 ، 45 ، 55 من اتفاقية لاهاي الرابعة (7091)، وقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بتاريخ 4/7/7691 الذي اعتبر كل تدابير اسرائيل بتغيير مركز مدينة القدس باطلة وطالبها بإلغاء هذه التدابير، كما أكدت الجمعية العامة هذا الموقف من جديد بقرار لاحق الي ان أصدر مجلس الأمن قراره رقم 525 (8691) يعرب فيه عن أسفه لامتناع اسرائيل عن تنفيذ قراري الجمعية العامة ويؤكد ضرورة تنفيذهما.
ويجدر بالذكر أن (إسرائيل) لجأت إلي بناء المستوطنات بحجج مختلفة فتارة تتذرع بأسباب أمنية وتارة أخري تدعي أن لها حقوقاً تاريخية في المنطقة، ونظراً لأهمية الاستيطان كوسيلة خاصة للاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة بدعوي ضرورة الاسباب الامنية فإن بطلان الأساس القانوني للاستيطان يجعل قضية الاستيطان إحدي دعائم الحل المشروع للقضية الفلسطينية وعنصراً مهماً في عملية السلام لأن الاستيطان يتعارض مع حق العودة للاجئين لاسيما أن شرط قبول اسرائيل عضواً بالأمم المتحدة كان تعهدها بعودة الفلسطينيين وبحقهم في ممتلكاتهم والتعويض لمن لا يرغبون في العودة،.
وعلي الرغم من ان البرلمان الدولي رفض طلب العرب مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية وأن الوفود العربية فشلت في الحصول علي دعم أوروبا وإفريقيا فإن تطوير وتغيير منظومة العمل العربي والاقليمي والدولي أصبح ملحاً علي الدول العربية التحرك في إطار التنظيم الدولي في ظل المادة (15) من ميثاق الامم المتحدة الخاصة »الدفاع الشرعي« ضد العدوان المستمر من اسرائيل علي الاراضي الفلسطينية.