كشف المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل عن قرار اتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعزل الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه ب 42 ساعة.. مما إضطره الي إتخاذ القرار بالتنحي الذي كان مجبرا عليه.. ودلل الجندي علي هذا بإنعقاد المجلس الأعلي برئاسة المشير طنطاوي دون حضور مبارك في الليلة السابقة للتنحي وإعلان المجلس إنحيازه لمطالب الثورة الشعبية المشروعة بما فيها رحيل مبارك وكذلك حماية الجيش للثوار وحراستهم ورفض أي تعامل عنيف أو إطلاق رصاصة واحدة ضد مواطن مصري.. وأن هذا الموقف المشرف للجيش كان له دور كبير في نجاح الثورة وإسقاط النظام رغم ما أبداه الرئيس السابق من عناد ورغبة في الالتفاف لإستمرار نظامه.. وأكد وزير العدل ان القانون سيتم تطبيقه علي جميع المتهمين بالفساد ونهب ثروات الشعب دون إستثناء بما فيهم الرئيس السابق حسني مبارك الذي سيتم نقله للسجن فور سماح حالته الصحية بذلك وكذلك سيتم نقل زوجته سوزان ثابت للسجن مثل أي من المتهمين والمتهمات فور إستقرار حالتها الصحية وأن عهد الاستثناءات قد إنتهي الي الأبد لذلك فسوف يحاكم الرئيس وعائلته ورموز نظامه من المتهمين بالفساد أو الانحراف أمام قاضيهم الطبيعي مثل أي مواطن مصري وأن الحكومة تعمل منذ وقت مبكر علي ضمان إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لإستعادة كل ما تم نهبه من أموال سواء من عائلة مبارك أو رموز نظامه.. وقال المستشار الجندي أن الحكومة تعتبر الأمن هو الأولوية القصوي في المرحلة الحالية لضمان عودة السياحة وجلب الاستثمارات وعودة الحياة الي طبيعتها في ربوع البلاد.. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بأعضاء جمعية رجال أعمال الاسكندرية ظهر أمس بحضور الدكتور عصام سالم محافظ الاسكندرية واللواء محمد الزملوط مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية وحسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين والدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية.. وقال وزير العدل خلال اللقاء أن جولة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للدول العربية تمكنت من إزالة المخاوف لدي المستثمرين العرب وبعض التحفظات من الأشقاء عن الحالة الأمنية وتوقف الانتاج في مصر.. وقد أبدي عدد كبير من رجال الأعمال العرب والأفارقة إستعدادهم لدعم مصر بكافة الامكانات وتجهيز عدة مشروعات كبري ستحقق نقلة نوعية للإقتصاد المصري الذي يتفاءل الجميع بتعافيه بسرعة مع إستقرار الحالة الأمنية في البلاد.. وأكد المستشار الجندي ان جميع المتهمين في قضايا فساد لا يحظون بأي معامله خاصة في السجون ومحبوسون في زنازين عادية ولو علم المواطنون مايمرون به حاليا سوف يثير اشفاقهم بالمقارنه مع ترف حياتهم السابقه ولكن الحكومة مصره في كل الاحوال علي تطبيق القانون ولا مجال للمشاعر أو التعاطف ولا تصالح في دماء أريقت او فساد حدث.. وقال الجندي ان محاكمات الفساد تصب في صالح الاستثمار حيث انها توفر مناخ جيد وشريف يشجع المستثمرين علي تحقيق مكاسب كبير دون التعرض لابتزاز مشيدا بدور الجهات الرقابية في الكشف عن الفساد.. وقال »سنقطع دابر الفساد من الجذور، ولا حماية للمنحرف ايا كان موقع«.. وناشد الجندي المواطنين بسرعه الابلاغ عن اي وقائع فساد لياخذ القانون مجراه وناشد الشباب بحماية الثورة حتي لا تسرق منهم.. كما كشف وزير العدل عن إعداد وزارته لمجموعة من القوانين الجديدة الهامة، تميدا لطرحها للحوار المجتمعي لاقرارها لاحقا لاصلاح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.. وقال الجندي ان اول هذه القوانين هي تجريم الرشاوي الانتخابية وشطب المرشح الذي يعتمد علي اغراء الناخبين بالاموال والهدايا بالشطب من قائمة المرشحين.. وأضاف ان القانون الاخر يختص بحل المجالس الشعبية المحلية التي مثلت »سوس« »ينخر« في المجتمع نتيجة تغلغله في النجوع والقري ليتم تشكيل مجالس مؤقتة من قبل وزاره التنمية المحلية والمحافظين علي ان يراعي اختيار الاعضاء من رجال المجتمع واصحاب الخبرات الحقيقيين علي ان يراعي اختيار الاعضاء من رجال المجتمع واصحاب الخبرات الحقيقيين.. بجانب قانون آخر لانتخاب المحافظين والقيادات المحلية وقانون اخر لدور العبادة يشمل جميع انواعها الاسلامية والمسيحية واليهودية، بجانب قوانين تخص الاستثمار والمصالحة مع رجال الاعمال الشرفاء.. من ناحيه اخري ناشد وزير العدل رجال الشرطه بالعوده بكل إخلاص ومهنية، والتخلي عن الحذر والتخوف الزائد من الشارع، مؤكدا علي ضرورة احترام المواطنين وكرامتهم.. وشدد الجندي في إعلانه عدم تصالح حكومة الثورة مع الفاسدين من رموز النظام السابق أبدا والذين نهبوا ثروات الشعب مؤكدا ترحيب الحكومة برجال الاعمال الشرفاء والمستثمرين حتي من الذين إستفادوا بمزايا منحهم النظام السابق إياها طالما تمت دون نهب أو سرقة وقال »أن القضاء سيعاقب كل من لم يكن قدوة حتي يكون عبرة في المستقبل الذي نرجوه مشرفا شفافا بلا فساد«.. وقال الجندي ان نظرة التفاؤل هي التي يجب ان تسود في أن تكون مصر دولة رائدة في الاقليم والعالم خلال سنوات قليلة بدليل ان رغم النهب المنظم خلال العقود الماضية لثروات مصر فلا تزال مصر دولة جاذبة للإستثمار المحلي والعالمي والاقليمي وهذا واقع من خلال الممارسة وليس أمنية حالمة.. وقرر أن ثورة 52 يناير تعد معجزة بلا شبيه وأن 08٪ من نجاحها يعود للموقف المشرف للقوات المسلحة التي أعلنت ان دورها هو حماية الشعب وليس ضربه ومساندتها لحكومة الثورة التي إختارها ميدان التحرير وتحقيق مطالب الثوار في دولة مدنية ورئيس منتخب وبرلمان يمثل إرادة الشعب ودستور يحقق الانتقال لدولة تجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي ويحول دون إنفراد أي رئيس مقبل بسلطة إتخاذ القرارات ويحرم الشعب من الحق في المحاسبة.. وأعلن الجندي ان الحكومة ليست قلقة لأن كل الخطوات التي بدأتها الثورة تصحبها العناية الإلهية التي ألهمت الثوار في التجمع بميدان التحرير ثم إنحياز الجيش للشعب وكذلك إنسحاب الامن والسلطة وكان هما من المفترض ذراعي النظام السابق والعناية الإلهية هي التي أسقطت نظام مبارك في 81 يوما وفشلت محاولات كل فلوله في إجهاد الثورة لتتكشف الحقائق يوما بعد يوم في فشل جيوش البلطجية المحترفين والذين دربهم النظام السابق علي معاونته في تزوير إرادةالشعب وهؤلاء كان من الصعب إستسلامهم فهم استماتوا في الدفاع عن مصالحهم وهدفهم الأعلي هو عودة النظام السابق من خلال تخريب مصر ولكن مباركة العناية الإلهية للثورة هي التي تكشف وتحبط مخططاتهم.. وحاولت التيارات الدينية المتشددة طفوها علي السطح قال الجندي ان أحداث إمبابة أظهرت التلاحم الرائع بين الجيش والسلطة وأن ظهور التطرف والتيارات المتشددة نتيجة طبيعية لأطلاق الحريات مع الثورة وكذلك بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسين والذين أمضر بعضهم 03 عاما في السجون وإنطلقوا مع نسائم الحرية ليعبروا عن أفكارهم بصخب متوقع.. وساعدتهم وسائل الاعلام والبرامج الحوارية الي تحويلهم الي نجوم والحديث عن أنفسهم كزعماء.. وفي النهاية فإن الشعب المصري قادر من خلال الممارسة الديمقراطية علي كشف حقيقة كل هذه البالونات ووضعها في الحجم المناسب الذي تستحقه من الاهتمام.. فلا حجر علي رأي مع الحرية طالما ان الاتجاه لا يمس أمن المجتمع والمواطن.. وأضاف الجندي ان المسلمين أكثر تخوفا من بعض الأفكار المتشددة للسلفيين من الأقباط.. ولكن علي كل الأفكار ان تطرح نفسها والشعب سوف يحكم علي الافكار المتطرفة وبحجم أصحابه..