العدالة الاجتماعية في مواجهة الاعتصامات الفئوية

كانت العدالة الاجتماعية احد المطالب الاساسية لثورة 52 يناير، وهي السبب الاساسي لمعظم الاعتصامات الفئوية، ولذلك مطلوب من الحكومة الحالية اجراءات سريعة في مجال العدالة الاجتماعية، حتي يطمئن الشعب ان هناك خطوات ملموسة تساعد علي تحقيق هذه العدالة في القريب العاجل، ومن هذه الخطوات ما يأتي:
أولا: الاعلان عن اجراء دراسة جديدة عن الاجور تتضمن وضع حد ادني واقصي للاجور والمعروف ان جميع الدول المتقدمة يتراوح الحد الاقصي ما بين 51 ضعفا الي 02 أو 03 من الحد الادني، وليس هناك مانع من ان يكون الحد الاقصي في مصر 04 ضعفا مثلا الان، مع العلم انه تم الاعلان عن دراسة الاجور دون دراسة الحد الادني والاقصي، وهذا يغفل هدف العدالة الاجتماعية.
ثانيا: وقف جميع المكافآت في جميع اماكن العمل الحكومية الي ان يعاد النظر في توزيعها بعدالة، بحيث يكون الحد الاقصي للمكافآت 03 أو 04 ضعفا الحد الادني أو علي الاقل يتم وقف جميع المكافآت التي تتعدي عشرة الاف جنيه شهريا، لحين النظر في توزيعها بعدالة، والموظف الذي يري انه يستحق اكثر من ذلك عليه ان يترك عمله لشاب ليأخذ فرصته.
واعتقد ان تحقيق ذلك سوف يؤدي لوقف معظم الاعتصامات الفئوية، حيث ان معظم اماكن العمل الحكومي تعاني من عدم العدالة في توزيع المكافآت والحوافز، حيث هناك مكافآت بالمليون لشخص أو بعض الاشخاص.
ثالثا: العدالة في توزيع الخدمات في جميع المناطق ولجميع البشر، ومثال لذلك العلاج المجاني لاي مواطن علي حساب الدولة، وليس لاشخاص معينين، والخدمات الصحية مجرد مثال واحد يجب البدء به فورا..
وفي حالة عدم تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا يعني ان الثورة مازالت تواجه عقبات وثورة مضادة خطيرة، واعتقد ان العدالة الاجتماعية هي التحدي الكبير امام ثورتنا المباركة.