د. يوسف راشد القائم بأعمال أمين »الأعلي للجامعات« : لن نسمح لجهة أجنبية بالإشراف علي اختبارات قبول أبنائنا بجامعاتنا

30 يوما مرت علي تعيينه قائما بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات خلفا للدكتور أشرف حاتم ، د. يوسف راشد أستاذ الهندسة الحاصل علي 8 جوائز في البحث العلمي آخرها »تفوق»‬ جامعة القاهرة الأسبوع الماضي جاء إلي هذه المهمة بعد أكثر من 4 أعوام كأمين مساعد للمجلس تطرق خلالها إلي لب الكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه جامعاتنا .. وكشف د. راشد في أول حوار له اختص به »‬الأخبار» عن إعداد منظومة جديدة للترقي ، كذلك فتح مسارات جديدة للتعليم التكنولوجي ، وأعلن رفضه تدخل جهة أجنبية في اختبارات القبول بالجامعات ، وطالب بتعديل تشريعي لمنظومة الاجازات ، وأكد أن التحويلات بين الجامعات تعد »‬استثناءات» لأسباب نتعرف عليها في الحوار التالي:
أيام قليلة ويتم فتح تقليل الاغتراب لطلاب الأولي والثانية للتنسيق.. هل هناك تغيير في القواعد ؟
لايوجد أية تغييرات في قواعد تقليل الاغتراب التي تتم وفقا للتوزيع الجغرافي وفي حدود نسبة ال 10% التي سبق وأن قررها المجلس الأعلي للجامعات، وفيما يخص التحويلات الإدارية فتتم من خلال الجامعات وفقا للقواعد التي تشترط محل عمل ولي الأمر وما يتبعه من تغيير لمحل الإقامة وتقديم مايفيد ذلك من الإدارة المركزية لجهة عمله إلي الجامعة المراد التحويل إليها، ويتم عرضها في النهاية علي المجلس ، و أنا شخصيا ضد التحويلات ، وفي رأيي: أنها »‬ استثناءات» فكيف يقوم طالب التحق بالهندسة علي سبيل المثال حاصل علي 93 % بالتحويل لكلية أخري الحد الأدني لها 95% علي اعتبار أنه حاصل علي الحد الأدني للقبول بقطاع الهندسة ، وهناك سؤال آخر لماذا نسبة ال 10 ، ولماذا لم تكن 9 أو 11% ، والمفترض أن تعود التحويلات بين الجامعات بعد السنة الأولي، لكن بعيدا عن رأيي نحن ملتزمون بقواعد »‬الاغتراب» وما أتمناه هو عدم تفريغ لبعض الكليات عند إجراء ذلك.
تعالت النداءات بخفض أعداد المقبولين هذا العام بعد انخفاض شرائح المجاميع عن الأعوام الماضية .. كيف تري ذلك؟
د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أكد أنه سيتم قبول نفس أعداد العام الماضي في مختلف الكليات وهو ما حدث في المرحلة الأولي للتنسيق ، وجميع عمداء الكليات لديهم علم بالأعداد التي يتم قبولها طوال الأعوام السابقة ، واستيعاب هذه الأعداد من صميم عملهم إلي جانب إدارات الجامعات، ومن يشتكي ينظر إلي أعضاء هيئة الدريس عنده ويمنع الانتدابات والإعارات ،وما المانع في تقسيم الكليات ذات الأرقام الكبيرة إلي مجموعات .
مجانية التعليم
ومن يتحدث عن ارتفاع تكلفة الطالب والجودة؟
الكليات لديها موارد ذاتية من مراكز الاستشارات وعوائد البرامج بمصروفات وتستطيع أن تغطي نفقات ذلك ، والكليات التي لاتمتلك ذلك فهي في النهاية تتبع الجامعة التي عليها تحقيق التوازن في توزيع عوائد هذه الموارد .أما الجودة فهي تتوقف في الأساس علي الأستاذ ، ثم دعمه بالامكانات وهذا ليس صعبا.
وزير التربية والتعليم طالب في الاجتماع الأخير للمجلس بأن يتم طباعة كلمة »‬منحة »‬ من الدولة علي بطاقة ترشيح الطالب للكلية ومدون بجوارها تكلفته .. كيف ترون ذلك؟
هذا الفكر تم رفضه ،لكن في الوقت نفسه الطالب لابد أن يعرف أنه يحصل علي خدمة مجانية حتي يحافظ عليها ،وهنا أتحدث عن الطالب الذي لايقدر ذلك ويتعمد الرسوب ، فالدستور ينص علي مجانية التعليم وأن التعليم الجامعي حق تكفله الدولة .لكن هل ما يحدث هو تعليم التعليم ليس معناه أن تظل ترسب والدولة تتحمل تكلفة رسوبك أو هناك فرق بين من يتعثر ومن لايهتم من الأساس لأنه لايدري حجم ما تنفقه الدولة عليه ،أقدر الدولة أن تقدم منحا مجانية وأحترم الطالب الذي يتعثر ،لكن ليس من المعقول ان يتعثر ثلاث وخمس سنوات والبعض يصل إلي عشر سنوات ، مع النظر إلي الحالات الانسانية.
هل تري فارقا بين الدراسة في البرامج المجانية والأخري بمصروفات ؟
نحتاج النظر إلي أمرين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، وتذكر أن أوائل الثانوية العامة كلهم من مدارس حكومية رغم أن معظمها لاتقدم خدمة متميزة فالمتلقي عليه عامل كبير.فاستعداد الطالب للتعليم يحدث الفارق ،في مكتبي لافتة معلقة مكتوب عليها »‬في حاجة اسمها التخليص وحاجة اسمها التعليم» .. التعليم يؤدي إلي التخليص لكن التخليص لايؤدي إلي التعليم،الغالبية تعمل بفلسفة عايزين نخًلص ونخلص ، هناك فارق كبير بين طالب العلم وطالب الخلاص لابد أن تسود فلسفة أن ذاهب للتعليم وسط ألف شخص في وسط 5 آلاف الأمر لايفرق. والواقع يقول أن الدولة توفر امكانات كبيرة تساعد علي تحقيق ذلك أولاها شبكات الانترنت والمكتبات الرقمية إضافة إلي بنك المعرفة الذي يعد ثروة كبيرة تحتاج أن تستغل بشكل أفضل. إضافة إلي التدريب وزيادة الوعي المجتمعي.
باب خلفي
لماذا توقفت المباحثات مع »‬كامبردج» الإنجليزية للإشراف علي اختبارات القبول بالجامعات المزمع تطبيقها 2020 ؟
نواصل الاستعدادات لاختبارات القبول ، وذلك بعد اتفاق المجتمع علي تطبيقها ، وأؤكد أننا لن نسمح لجهة أجنبية بالإشراف علي عقد اختبارات القبول لطلابنا بجامعاتنا.
ماذا عن المسابقة المركزية والموحدة لقبول طلاب الدبلومات بالكليات؟
لأول مرة هذا العام يتم التقدم لهذه المسابقة الكترونيا تخفيفا علي الطلاب ،وبصراحة شديدة ما يجعلنا نقبل وجود المسابقة المركزية والمسابقة الموحدة هو عدم وجود مسار للتعليم التكنولوجي وعندما يتم فتح مسارات للتعليم التكنولوجي خلال العامين القادمين فهؤلاء الطلاب مكانهم التعليم التكنولوجي ، وما يحدث الأن »‬باب خلفي» للالتحاق بالكليات وعلي رأسها الهندسة ، وتعلم أننا نقبل 10 % بحد أقصي من خريجي التعليم الصناعي في الهندسة وحاولت هذا العام أن يدخل جميع الطلاب المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية ، وخطوة خطوة سيتم تغيير الوضع الحالي ، وما يحدث حاليا ، ليس مقبولا.
جامعة تكنولوجية
وما الخطوات التي تم اتخاذها لفتح مسارات للتعليم التكنولوجي؟
الوزير مهتم جدا وشكل لجنة لتحقيق ذلك.. ويجري العمل علي تحويل الجامعة العمالية إلي جامعة تكنولوجية بالكامل. للاستفادة من امكاناتها فلديها 11 فرعا علي مستوي مصر ، وتم السماح لها هذا العام في طابع التنسيق بأن تمنح دبلوما فوق متوسط بعد دراسة سنتين في شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية، وبعد تقديم لوائح الجامعة للجنة قطاع التعليم التكنولوجي التي تم تشكيلها حديثا ،ستحصل علي الموافقة لمنح بكالوريوس في التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية.
وماذا عن المسمي الوظيفي ؟
إيه المشكلة أن يحمل خريج التعليم التكنولوجي مسمي مهندس تكنولوجي، فهناك المهندس الزراعي ، والأهم ماذا سينتج: »‬سباك شاطر أفضل من مهندس خايب» ، والصعوبة في التعليم التكنولوجي هو أن نسبة كبيرة في المصانع تحتاج وقتا حتي تدور العجلة. وأتوقع أن تحدث زيادة في حجم الطلب علي التعليم التكنولوجي خلال عامين بعد التطوير.
الواقع يقول أن البحث العلمي في مصر مرتبط بنسبة بالترقي وفقط .. فهل هناك تغيير في القواعد؟
بالفعل توجد لدينا ثقافة أننا نقوم بعمل أبحاث علمية من أجل الترقية فقط، المفترض أن يكون البحث من أجل الوصول إلي منتج يخدم المجتمع ، ولابد أن ترتبط منظومة البحث العلمي بمنظومة البعثات، ونحتاج وقفة أمام البعثات ، وأري أن البعثات بمفهومها الحالي نسف للأموال ونسف للعقول التي نمتلكها ، ما يهمنا أن ننفق أموال البعثات في إنشاء مدارس علمية داخل الجامعات ، ولابد قبل أن نقوم بارسال البعثات أن نعرف أولا كيف سنقوم بتوطين المبعوثين بعد عودتهم ، ود. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي يفكر أن يكون جزء من الأبحاث المقدمة للحصول علي الترقية تهتم بالقضايا الاستراتيجية التي تحتاجها مصر ، مثلا ، إذا كان التقدم للترقية يحتاج 8 أبحاث ،يتم تخصيص بحثين علي الأقل يساهمان في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها مصر مثل الطاقة والمياه . وهذا سوف يترجم في القواعد التي سيتم وضعها لدورة الترقيات القادمة.
قواعد الترقي
وما الخطوات التي اتخذت لتحقيق ذلك؟
الوزير قرر في اجتماع المجلس الأخير تقسيم اللجنة العليا المنوطة بمتابعة سير أعمال اللجان العلمية إلي لجنتين الأولي : لبحث التظلمات والشكاوي، والأخري لبحث قواعد الترقية وفلسفة الترقي ، وكيف نرفع مستوي الباحثين ، وكيف تخدم هذه الأبحاث التنمية في مصر ، وهذا سيطبق في الدورة الثالثة عشرة التي ستكون خلال عام ونصف العام من الآن.
وماذا عن التمويل؟
تفعيل منظومة البحث العلمي وجعلها تعتمد علي التنافسية وتطوير نموذج صندوق العلوم والتكنولوجيا يعطي الفرصة لأعضاء هيئة التدريس للحصول علي تمويل لمشروعاتهم البحثية. فلابد أن يعتمد تقييم عضو هيئة التدريس علي معدل قيامه بالبحث العلمي وقيامه بمشروعات تنافسية استطاع من خلالها الحصول علي تمويل ، إضافة الي التدريس،مرتبات أعضاء هيئة التدريس ليست مرضية ، لكن هناك فرصة أمام الجميع لدخول مشروعات تنافسية والحصول علي تمويل ينتج عنه الحصول علي حوافز للأستاذ وفريقه المعاون.
وماذا عن تفرغ عضو هيئة التدريس؟
هناك مشاكل كثيرة تحتاج لحل فلابد أن نبدأ بوضع حل لمشكلة التفرغ، ثانيا معضلة الاجازات ، منظومة الاجازات في قانون الجامعات تحتاج لتعديل تشريعي. فلا يوجد بلد سوي مصر يعطي الحق لأي عضو هيئة تدريس جامعي أن يغيب عن كليته 10 سنوات بدعوي الإعارة.