بالقانون أيضا.. لابد أن يتخلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن حكاية »ندير ولا نحكم« بعد ان رأي النتائج الخطيرة لهذه السياسة، التي ترسل رسالة خاطئة في وقت لا يحتمل الخطأ في الحسابات! قلنا ذلك قبل كارثة امبابة، ونقولها الآن ونحن نلمح بداية لتصحيح المسار من خلال القرارات الحاسمة الأخيرة لمواجهة كارثة امبابة، ونلمح علي الجانب الآخر محاولات لتطويق الأمر حتي لا يتحول إلي سياسة جديدة تستعيد هيبة الدولة وسلطة الحكم. انهم يريدون تصوير كارثة امبابة وكأنها مجرد »لعب عيال« انقلب إلي جد(!!) أو خناقة علي امرأة في مسلسل كاميليا واخواتها(!!) أو بلطجة صبية يتسلون في وقت الفراغ(!!) أو سوء بخت للحكومة لأنها لم تعثر علي الشيخ حسان ورفاقه في الوقت المناسب للتعامل مع الأزمة(!!). الأمر بالقطع ليس هكذا.. إننا أمام مؤامرة لجر البلاد إلي الفوضي، وما حدث في امبابة مع خطورته وبشاعته هو فصل جديد سبقته فصول من حرق كنائس واقتحام مساجد وهدم أضرحة وقطع أذن وحصار للكاتدرائية ولدار الافتاء. وسبقته أيضا فصول من حرق مراكز الشرطة واقتحام المستشفيات والمحاكم، وتحريض مستمر علي الفتنة الطائفية جاوز كل الحدود. ولم يكن الفاعل مجهولا أبدا.. فقوي الثورة المضادة تتحرك، وأنصار النظام السابق لم يفقدوا الأمل. وبلطجة اللصوص تتجاور مع البلطجة التي تمارس باسم الدين الحنيف. كل هذه القوي كانت ومازالت تتحرك في ظل غياب الأمن، وتردد الحكومة، وافتقاد الحسم من الدولة. وفي ظل تعامل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمنطق »ندير.. ولا نحكم« الذي انتقل إلي أجهزة الدولة كلها، فاكتفت بمراقبة ما يجري، واطلاق التصريحات الطيبة، بينما قوي الثورة المضادة تقود البلاد إلي حافة الخطر. والآن.. يدرك الجميع استحالة استمرار العمل بمنطقة »ندير.. ولا نحكم« ولا مجال للتردد أو التهاون أو الاكتفاء باطلاق الطلقات الفشنك« في الهواء. لقد عاد الالتزام بالقانون، وفي انتظار عودة الأمن الغائب، والقرار الذي يحكم، والذي يعكس إرادة الشعب وروح الثورة وسلطة الدولة. و.. اسلمي يامصر.