3 اقتراحات لمواجهة البطالة ممر مائي في رشيد ودمياط محطة كهرباء بكل محافظة تحلية مياه البحر للزراعة والشرب الازمة الحالية التي تواجهها صناعة الغزل والنسيج تفرض علينا ان نستطلع رأي أحد أهم خبراء هذه الصناعة منذ عام 2691 وهو الدكتور المهندس ابراهيم حسن رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للجودة والتدريب والاستاذ بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة ليتحدث عن تطوير هذه الصناعة. يقول د. المهندس ابراهيم حسن.. قدمت ابحاثا لتطوير صناعة الغزل والنسيج حين كنت عضوا بالشركة القابضة.. لكنها لم تتواصل بعد ان تركت الشركة القابضة عام 0002 حيث كان لي موقف من الخصخصة واري ضرورة تطوير هذه الصناعة. اذن كيف تري اصلاح وانقاذ صناعة الغزل والنسيج؟ - ليس بشراء ماكينات جديدة بل بالتدريب الصحيح ووضع اهداف محددة للتطوير وليس كالمتبع حاليا لأن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا تتطور بل تصفي وتباع كشركات خاسرة وتتيح المعاش المبكر لمن يريد. بصفتك خبيرا متخصصا في هذه الصناعة ما هي اقتراحاتك؟ - اقترح علي الشركة القابضة ان تغير سياستها التي اتبعتها خلال السنوات السابقة التي تم فيها القضاء علي هذه الصناعة باستخدام القطن المستورد بدلا من القطن المصري بالاضافة لسوء الادارة مما كان سببا في تدهور شركات المحلة الكبري وكفر الدوار والحرير الصناعي وتصفية شركة اسكو وولتكس وغيرها مما زاد الوقفات الاحتجاجية والخسائر بسب الاسلوب الخاطيء لرئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. ويضيف د. م ابراهيم حسن ان هذه الصناعة لها مشاكلها في الخارج والداخل وفي الخارج الحكومات تساندها وفي مصر فهي اكبر صناعة لتشغيل العمالة ومن الصناعات الاستراتيجية التي تؤثر في الاقتصاد القومي لان صادراتها يمكن ان تتجاوز مليارات الدولارات سنويا ولهذا يجب ان نحل مشاكل هذه الصناعة. كيف؟ - السياسة التنفيذية لشركات قطاع الاعمال العام لابد ان تتغير الي سياسة تنفيذية مستقبلية مبنية علي عنصر رئيسي وهو البقاء.. واعتبار هذا هدفا رئيسيا وان تتبعها حاليا والتي تعتبر الشركات القابضة شركات محفظة اموال وأري ان تقوم الشركات القابضة باستبعاد ادارات الشركات التنفيذية التي لا تهتم بتنفيذ الهدف السابق وهو تطوير هذه الصناعة ليس فقط بشراء ماكينات جديدة بل بالتطوير ولهذا يجب علي رؤساء الشركات الاهتمام بالتدريب والجودة التي لا تحتاج استثمارات كبيرة فتطوير هذه الصناعة لا يتم بشراء ماكينات جديدة بل التطوير يكون بالعاملين بها وبرؤساء الشركات والاهتمام بالتدريب والجودة وخلافه في كل مجالات العمل داخل الشركات التابعة والقابضة وذلك من خلال: اعداد دراسات عن التسويق الداخلي والخارجي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة تحت اشراف الشركات القابضة. تصنيف الانتاج وكميته طبقا للهدف السابق علي اساس ان يناسب ماكينات كل شركة بمصر. تطبيق نظم الجودة الشاملة العالمية في الشركات التابعة حيث الانتاج والماكينات والعمال والخامات قبل التشغيل والمنتج النهائي بعد التشغيل.. ومتابعة المستهلك قبل الانتاج وبعد البيع »أي قبل البيع وبعده« ودراسات عن السوق وكذا هدف التصميم للمنتج وتقليل تكلفته من حيث دراسة ذوق المستهلكين وتقليل العوادم والاستهلاك والتكلفة. وعلي الشركات القابضة متابعة التقييم ثم متابعة ارباح الشركات التابعة وتنفيذها للاهداف السابقة ومحاسبة مجالس اداراتها شهريا وليس سنويا. واضاف د. م ابراهيم حسن.. اقترح وبشكل فوري انشاء صندوق لدعم زراعة القطن لتحديد اسعار شعر القطن المصري بأقل من شعر القطن المنتج للدول المنافسة بنسبة من 51 - 02٪ علي الاقل كالصين او الهند وغيرهما مع تعويض الفلاحين بمصر بالفرق، واقترح تمويل هذا الصندوق من: نسبة من حصيلة الضرائب وضرائب مبيعات الغزل والنسيج والملابس.و نسبة من ايرادات الهيئات الزراعية المختصة.و نسبةمن ايرادات الجمارك الخاصة بواردات خيوط الغزل والنسيج والملابس. ونسبة من جميع واردات خيوط الغزل والنسيج والملابس. وماذا عن علاج البطالة؟ - في عام 9991 تقدمت بمشروع اثناء رئاستي لجمعية مستثمري مدينة بدر لعلاج مشكلة البطالة واقترحت ان يكون مشروعا قوميا لزيادة النمو الاقتصادي.. يتكون المشروع من ثلاثة اجزاء يلزم تنفيذها جميعا معا. الأول: هو الاستفادة من جزء كبير من ماء النيل التي تهدر في البحر الابيض بعمل ممر مائي في رشيد ودمياط للصحراء الشرقية والصحراء الغربية لعمل بحيرة كبيرة مياه عذبة والاستفادة منها في زراعة افدنة كثيرة واقامة صناعات زراعية وتسكين ملايين الاسر علي ضفاف الممر المائي وحول البحيرة الثاني: عمل محطات توليد طاقة في كل محافظة ومدينة اما بطواحين الهواء أو بالطاقة الشمسية أو غيرهما وبذلك نوفر سبل حياة كريمة لمواطني كل مدينة ونوفر فرص عمل بالاضافة الي الاسراع بإقامة محطة الضبعة النووية. الثالث: تحلية مياه البحر وذلك بعمل محطة تحلية لكل محافظة تطل علي البحر الابيض أو البحر الأحمر.