صرف أحمد الليثي ونائبين آخرين علي ذمة التحقيقات

أعضاء مجلس الشعب: لم نحصل علي أراضِ واقتصر دورنا علي تزكية طلبات المواطنين

قرر المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي اراضي الدولة وفساد وزارة الزراعة صرف 3 أعضاء سابقين بمجلس الشعب بينهم وزير الزراعة الاسبق علي ذمة التحقيقات التي يباشرها معهم لاتهامهم بالحصول علي اراض بمشروع مبارك لشباب الخريجين دون وجه حق وباسعار تقل بكثير عن اسعارها الحقيقية.. والنواب هم المهندس احمد الليثي وزير الزراعة الاسبق وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني دائرة وادي النطرون محافظة البحيرة واحمد عبدالدايم عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني دائرة ههيا محافظة الشرقية واحمد سيد عبدالقادر عن الحزب الوطني دائرة العجوزين محافظة كفر الشيخ.. جاء قرار مستشار التحقيق في ضوء ما تعهد به النواب الثلاثة من رد الارض التي حصلوا عليها لأنصارهم وأقاربهم أو سداد فروق الأسعار التي حصلوا بموجبها علي تلك الاراضي بدفع الفارق ما بين الثمن الذي سددوه والاسعار السوقية لها لصالح الدولة.. وقد حصل النواب علي الاراضي باسعار تراوحت ما بين 01 آلاف حتي 56 ألف جنيه رغم ان اخر مزاد تم طرح الاراضي فيه بلغ السعر فيه ما بين 76 ألف جنيه وحتي 551 ألف جنيه وكانت هذه الاسعار في عام 6002 حتي جاء وزير الزراعة السابق امين اباظة وقرر الغاء المزاد والبيع بالامر المباشر.. وأكد النواب الثلاثة في التحقيقات انهم لم يحصلوا علي تلك الاراضي بغرض المنفعة الخاصة لهم او التربح من ورائها مشيرين إلي ان دورهم اقتصر علي تزكية الطلبات المقدمة لهم من المواطنين بالحصول علي تلك الاراضي التي كانت تدخل ضمن اراضي المستبعدات في مشروع شباب الخريجين لان بها بعض العيوب مثل ارتفاع الملوحة وتحتوي علي تربة صخرية وكانت تحريات هيئة الرقابة الادارية اثبتت تزكية المهندس احمد الليثي لطلبين في 31 مارس 7002 بمساحة 5 أفدنة لكل من رجب وأحمد زكي محمد وسددت الاول 5258 جنيها والثاني 69671 جنيها من ثمن الارض وهما قطعتان بور بمحافظة مطروح.
كما قام النائب احمد عبدالدايم بتزكية طلبين لكل من وفاء احمد سالم عبدالعال الهلاوي ومروة طلعت عبدالدايم بمحافظة الاسماعيلية في 01 أبريل 7002 سددت الاولي 01 آلاف جنيه لمساحة 5 أفدنة غمر والثانية تعدت علي 5 أفدنة ولم تسدد شيئا.. وقام النائب احمد سيد عبدالقادر بتزكية طلبين الاول لمحمود محمد عبدالرحيم في 9 فبراير 0102 بمساحة 5 أفدنة بمراقبة بنجر السكر سدد من ثمنها 01 آلاف جنيه وهي ارض بور والطلب الثاني لدرويش وجدي ابراهيم بليج في 4 مايو 0102 بمراقبة بنجر السكر وهي ارض بور سدد من ثمنها 4 آلاف جنيه.