السيسي : إنهاء المشروع القومي لمنظومة المعلومات خلال عام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة لإعداد منظومة معلومات متكاملة خاصة بالدولة، وشدد علي أن الدولة علي استعداد لتقديم أي دعم مادي والاستعانة بعدد كبير من الشباب ممن لهم خبرة في هذا المجال من أجل إنجازه في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في الجلسة الثانية »المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة»‬، ووجه الرئيس حديثه خلال الجلسة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات وكل الجهات التي تعمل في المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة قائلا، »‬إنه لابد من إنجاز المشروع خلال عام علي الأكثر، وإنهاء البنية الأساسية المطلوبة له علي أن تكون مؤمنة بشكل جيد لانه سيكون له فوائد كبيرة جدا».
وأضاف الرئيس أنه في إطار وجود منظومة معلومات متكاملة للدولة فإن الأسر الأكثر احتياجا في حال فقد رب الأسرة سيتم إعطاؤهم مساهمة مالية شهرية »‬فورا» إلي حين تحسن الأوضاع.
المعلومات قوة
وخلال الجلسة، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير اللواء محمد عرفان أن المشروع القومي لمنظومة المعلومات يعد أهم مشروع للدول المصرية الحديثة، وقال عرفان إن المعلومات قوة حقيقية لم يعد أمامنا إلا التعامل معها، مضيفا أن امتلاك المعلومات يسمح للدولة أن تفهم طبيعة ونسيج مجتمعها.
وأشار عرفان إلي أنه من خلال القوة المجتمعية انطلقت الدول لبناء مجتمعاتهم، وأكد ضرورة أن تمتلك الدولة المصرية المعلومات الدقيقة الكاملة عن مواطنيها.
وأضاف عرفان قائلا إن »‬المشروع القومي لمنظومة المعلومات هو إعادة بناء ذاكرة الدولة، بعد أن عانت الدول المصرية من نقص حاد للمعلومات عن مواطنيها أدي إلي أنه لم يصل الدعم إلي أصحابه.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الرئيس السيسي كان الأشد إصرارا علي انتهاج الأساليب العلمية الحديثة لإنشاء بنية معلوماتية قوية للدولة تحقق الانضباط والشفافية في علاقاتها مع جميع المواطنين.
رؤية شاملة
وأوضح عرفان أن الدولة القادرة علي رؤية شاملة جامعة لأحوال مواطنيها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تستطيع أن تعيد تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين ليس فقط كل بقدر ما يعمل ولكن أيضا كل بقدر حاجته وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وأكد أن المشروع يشمل تقسيما لمستويات إنفاق ودخول مواطني مصر ليظهر من هم الأشد احتياجا، ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة، وأنه يعتمد علي تكاتف كل وزارات الدولة واهتمام رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتابع الوزير عرفان: »‬في الماضي كنا نشكو من أن كلا منا يحجب معلوماته وبياناته لنفسه ظنا منه أن ذلك حماية لجهته أو مؤسسته، ولكن اليوم وبعد أن تم حسم الأمر من رئيس الجمهورية من أن الحماية والأمن للدولة، فقد وضعنا علي الطريق الصحيح ولا أقول إننا انتهينا ولكننا في منتصف الطريق».
وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر والتقدير إلي رئيس الحكومة ووزير الاتصالات علي كل ما قدماه من دعم ورعاية لهذا المشروع، وأعرب عن تطلعه إلي التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وباقي الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التكامل المنشود من قواعد البيانات.
دراسة تحليلية
وعرض الدكتور أمير طاهر عضو بمجموعة التحفيز التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية، ما تم إنجازه في مجموعات التحفيز.
وأشار طاهر إلي أنه تم عرض دراسة تحليلية في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية لبداية الدولة المصرية والقرارات التي اتخذتها الحكومات المتتالية، والتي خلصت إلي إنه يوجد بعض المشاكل المزمنة التي تعاني منها الدولة المصرية؛ منها ضعف الذاكرة المؤسسية وعدم التخطيط التكاملي والتراكمي.
وأضاف أنه تم وضع ملامح للدولة المصرية الجديدة ترتكز علي التخطيط التكاملي والتراكمي والبنية التحتية المعلوماتية الصحيحة، وذلك بناء علي تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السابق في الإسماعيلية الخاص بتكوين مجموعة تحفيز أو متابعة لما تم تحقيقه بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح طاهر أنه بالفعل تم التخطيط لمحاور العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلي أنه يوجد عدة محاور منها محور إداري ومحور تنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتخطيط التكاملي والتراكمي.
وأشار طاهر الي أن هذه المجموعة قامت بفتح 17 ملفا في 5 محاور، مشيرا إلي أن المحور الإداري منقسم إلي 3 ملفات (قواعد البيانات والتخطيط والهيكلة والمحليات) كنموذج محافظة، مشيرا إلي أنه في كل مؤتمر سيتم عرض أبرز النتائج التي حدثت في كل محور من هذه المحاور.
ملف القطن
وبشأن المحور الاقتصادي تناول ملف القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، وعن محور التعليم والتكنولوجيا تم فتح ملف بالفعل للتعليم الأساسي والخريطة التكنولوجية ومراكز ريادة الأعمال بالجامعات والتعليم الفني.
ومن جانبه، قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبد الباسط إنه يوجد ارتباط وثيق بين مجموعات التحفيز وبين قواعد البيانات، وحتي تعمل تلك المجموعات بشكل فعال وإيجابي فلابد أن تكون قواعد البيانات متكاملة وصحيحة ومترابطة مع بعضها.
وأضاف عبد الباسط أن الهيئة عملت في مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية، قبل بدء العمل في مجموعات التحفيز.
وأوضح ممثل هيئة الرقابة أن ذلك المشروع تم تقسيمه إلي 3 مستويات (المواطن - الاقتصاد - الإدارة) ونعمل علي المحاور الثلاثة بالتوازي للنهوض بالدولة، مشيرا إلي أنه في محور المواطن تم وضع هدفين، الأول هو توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة والهدف الثاني هو وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ولابد للدولة من التأكد أن يصل الدعم إلي مستحقيه فقط، ولتحقيق الهدفين لابد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية، لافتا إلي أنه تم الانتهاء من 90 % من النقطتين الأخيرتين. كما أجري المهندس تامر هواش، عضو الرقابة الإدارية، مداخلة قال خلالها إن أول نتائج المشروع القومي لمنظومة المعلومات قواعد بيانات الجهات نفسها، وأشار إلي أنه تم استكمال 22 مليون سجل من أصل 27 مليونا لا يحتوي علي الرقم القومي، كما تم أيضا استكمال 21 مليون سجل من أصل 56 مليون سجل كانوا في الحالة الشخصية. وأضاف هواش أن هذه الأمور تساعدنا في ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، مؤكدا علي أن الرقم القومي ساعدنا في ذلك.
وأوضح أنه تم تكوين 34 قاعدة بيانات، استهدفت المرحلة الأولي منها 9 قواعد بيانات فقط ، مشيرا إلي أنه لا توجد قاعدة بيانات مدققة للدخل في مصر.