أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة أن أستراتجية الوزارة خلال فترة ما بعد الثورة تستهدف النهوض الشامل بالقطاع الصحي و الرعاية الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري مشيرا الي أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع لجنة أستشارية تضم خبراء و متخصصين و وزراء سابقين بالأضافة الي احياء المجلس الاعلي للصحة بهدف تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية . وقال الوزير في كلمته خلال مؤتمر جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة الدكتور ماجد المنشاوي أن الوزارة تسعي الي رفع خدمة الطواريء بالمستشفيات لتلبية أحتياجات المواطنين و كذلك أستكمال مشروع أنشاء 2500 وحدة صحية في مختلف المحافظات و اعادة هيكلة نظام التأمين الصحي حيث سيتم طرح مشروع قانون التأمين الصحي الشامل للحوار المجتمعي تمهيدا لأقراره و رفع ميزانية العلاج علي نفقة الدولة و اضافة أمراض أخري الي قائمته .. مؤكدا علي أنه سوف يتم انشاء هيئة مستقلة لتحقيق الأمن و السلامة الغذائية و الدوائية.. بالأضافة الي اعادة تأهيل مستشفيات وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الرعاية الصحية. و أكد علي أن وزارة الصحة اكثر الوزارات تقديرا لحقوق موظفيها حيث تم وضع نظام جديد للرواتب يتمثل في أن يكون أعلي راتب بالوزارة يساوي 20 ضعف أقل راتب ما الأهتمام خلال المرحلة المقبلة برفع الحد الأدني مما يحقق العدالة لكافة موظفي الوزارة . و ردا علي أستفسار لرجال الاعمال حول بطأ عمليات تسجيل الدواء , قال أن أهم شيء أن يكون الدواء أمن و فعال و سعره مناسب مشيرا الي أن عميلة تسجيل الدواء تستغرق ما بين عام أو أكثر في معظم دول العالم و خاصة أمريكا و أوروبا حيث يصل عدد الأدوية المسجلة في مصر الي حوالي 8 ألف دواء بينما هناك 7500 دواء تحت القيد و لذلك فأن هذا الحجم الكبير من الأدوية الراغبة في تسجيلها و الحرص علي صحة المواطنين يتطلبان ضرورة التروي مشيرا الي أن الوزارة تسعي الي أنشاء هيئة مستقلة لتحقيق السرعة في عمليات الرقابة الدوائية. وعن الأدوية المغشوشة , أكد الوزير أن السبب الرئيسي في أرتفاع نسبة الأدوية المغشوشة في مصر عدم وجود قوة لتنفيذ قوانين الرقابة الدوائية حيث أن المفتش الصحي غير قادر علي تطبيق القانون بسبب أنتشار حالة من البلطجة .و قال أن وزارة الصحة عانت مثل كافة المصالح الحكومية من الأعتصامات الفئوية مشددا علي ضرورة نبذ الخلافات و الأتجاه الي العمل و الجهد لتحقيق التقدم مستشهدا باليابانيون الذين قرروا العمل لساعتين اضافيتين دون قرار حكومي بعد الزلزال الأخير.