اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة تستعد للسفر لسويسرا

وزير العدل: لاصعوبات في عملية الاسترداد ومصر تحصل علي كامل أموالها

أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة للخارج تستعد حاليا للسفر إلي سويسرا لعمل الاجراءات الخاصة باسترداد الأموال التي اعلنت الحكومة السويسرية منذ أيام عن تجميدها وتخص الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته و51 آخرين من أعوان النظام السابق.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء إن اللجنة تقوم حاليا باستكمال جميع البيانات المتعلقة باستعادة هذه الأموال، مشيرا إلي أن اللجنة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بعملية الاسترداد وتمثلت في توكيل محامين في سويسرا، وفي بعض الدول الأجنبية الأخري بالإضافة إلي متخصصين في هذه الدول وذلك لضمان تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بعملية استرداد الأموال المنهوبة وفقا للقوانين المحلية في هذه الدول.
وردا علي سؤال حول وجود صعوبات في استرداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج وانخفاض نسبة ما يسترد إلي 02٪، أكد وزير العدل أنه ذلك الكلام عار من الصحة تماما، وقال إنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والموقعة عليها مصر فإن لمصر الحق في الحصول علي كامل أموالها، فيما عدا بعض الاجراءات الإدارية والتي لا تصل اطلاقا لمثل هذه النسبة التي يرددها البعض دون علم. أشار إلي أن هذه الاتفاقية موقع عليها من مختلف دول العالم.
وحول وجود تباطؤ في التحقيقات التي تجري مع رموز الفساد أكد الوزير عدم صحة ذلك وقال إن جهات التحقيق تحرص علي اجراء التحقيقات بشكل متكامل بما لا يسمح بحدوث أي ثغرات قد تستغل بعد انتهاء التحقيقات.
وحول بعض رموز الفساد الهاربين إلي خارج مصر أكد الوزير انه تتم ملاحقة هذه الرموز عبر الانتربول الدولي والذي يتولي ملاحقتهم بكارت احمر، وأضاف الوزير ردا علي سؤال حول هروب بعض هذه الرموز لدول ليس لمصر اتفاقات دولية بشأن تبادل الهاربين أكد أن هذه المسئولية يقوم بها الانتربول وله امكانية ملاحقتهم واعادتهم للدول الهاربين منها مؤكدا أن مصر لن تترك فاسدا دون معاقبته.