« المالية»: أثر محدود لزيادة نسبة »القيمة المضافة« علي الأسعار

مع بداية العام المالي الجديد طبقت وزارة المالية النسبة القانونية لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% وذلك بزيادة 1% حيث تم تطبيقها خلال العام المالي الماضي بنسبة 13% فقط بناء علي طلب من مجلس النواب، ومع بدء تطبيقها بنسبتها القانونية ظهرت مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار تأثرا بنسبة ال 1% ولجأ بعض التجار خاصة تجار السجائر إلي رفع الأسعار علي الرغم من أن منتجات التبغ تخضع لضريبة قطعية لا علاقة لها بضريبة القيمة المضافة.
يقول عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلي 14% ابتداء من العام المالي الجديد لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار السجائر، مؤكدا أن السجائر تخضع لضريبة قطعية ضمن الضريبة علي سلع الجدول بقانون القيمة المضافة ولا يمكن زيادة القيمة علي أي من سلع الجدول إلا بتعديل تشريعي، مشيرا إلي أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% مقررة في القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016، وهو ما وضعه في الاعتبار جميع أصحاب الأنشطة الخاضعة للضريبة علي القيمة المضافة منذ البداية. أكد نائب الوزير أن جميع سلع الجدول لن تطبق عليها أية زيادات ضريبية وستستمر ضريبتها كما هي وتشمل هذه السلع جميع منتجات التبغ من السجائر والمعسل إلي جانب المحروقات مثل البنزين والسولار والمازوت بجانب زيت الطعام والزيوت المهدرجة (المسلي) والمقرمشات والحلوي والمخبوزات من الدقيق والبطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس والصابون وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية والإنتاج الإعلامي والسينمائي والبرامج. أضاف المنير أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تأثيره محدود جدا علي أسعار السلع الخاضعة حيث إن الزيادة عبارة عن واحد في المائة فقط كما أنها لن يكون لها أي تأثير علي السلع المعفاة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي ينص علي إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوي الإعاقة. وقال إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة تشمل 36 مجموعة سلعية، بالإضافة إلي 21 مجموعة من الخدمات وتتمثل قائمة السلع المعفاة: ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره ومحضرات أغذية الأطفال والبيض عدا المبستر وكذلك الشاي والسكر والبن ومنتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج والخبز بجميع أنواعه والمكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم والأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة. وأشار نائب الوزير إلي السلع المعفاة تتضمن إيضا محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة والمنتجات الزراعية.