في أولي فعاليات المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد

نائب رئيس المجلس: نحتاج إلي منظومة جديدة للعملية الانتخابية في مصر

أكد الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر سواء في الدستور أو في قانون مباشرة الحقوق السياسية تحتاج كلها ليس لاعادة النظر فقط ولكن لاقرار منظومة جديدة كاملة تتماشي مع معايير حقوق الانسان وتعبر عن طموحات المجتمع في تشريع ضامن للانتحابات وآليات تحقق مشاركة فاعلة للجميع مشيرا الي ان ادارة العملية الانتخابية تحتاج ايضا لحسم في التشريع و النظر في التجارب الاقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.. جاء ذلك خلال افتتاحه امس اولي فعاليات المجلس القومي لحقوق الانسان بعد اعادة تشكيله عقب ثورة 25 يناير وهي ورشة عمل "البنية التشريعية والتنظيمية للانتخابات المصرية " والتي تستمر لمدة يومين. واضاف فايق ان ورشة العمل ستتطرق الي اختصاصات و صلاحيات اللجان العليا المشرفة علي الانتخابات وكذلك مراقبة الانتخابات وزيادة فعاليتها حتي تحقق ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية.
من جانبه اكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس ان المجلس يسعي لدعم وتطوير علاقته مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها اولوية اولي خلال المرحلة القادمة مضيفا ان المجلس كان له دور في المرحلة السابقة حيث اصدر العديد من التوصيات الخاصة بالانتخابات ومنها ضرورة التصويت بالرقم القومي والتصويت في الصندوق الزجاجي ومشاركة المصريين في الخاج في التصويت واقرار نظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفري للانتخابات وإن المجلس يتطلع لدور أكثر تلاحما مع المجتمع المدني خلال الفترة القادمة.