أول تقريرعن انتخابات برلمان‏2010‏

صدر قبل قرار دعوة الناخبين

انتقد التقرير الأول الصادر عن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تجري فيها انتخابات مجلس الشعب المقبلة في نوفمبر‏2010,‏ ووصفها بأنها محسومة سلفا لصالح الحزب الوطني‏,‏ دون ان يقدم ادلة علي ما رصده من انتهاكات او جرائم انتخابية سيترتب عليها حسم النتيجة مبكرا كما ذكي التقرير‏.
وتناول التقرير الذي حمل عنوان هل اصبح الحزب الوطني حزبين في انتخابات‏2010‏ وصاغه فريق عمل الجمعية المصرية للمشاركة الاجتماعية بالمشاركة مع جمعيات نظرة للدراسات النسوية البنية التشريعية للانتحابات العامة في مصر ووجه لها انتقادات‏,‏ ووصفها انها تسمح بالانحياز الفاضح لحزب السلطة‏,‏ بالاضافة إلي كونها لاتحقق المساواة بين كافة اطراف العملية الانتخابية‏,‏ مشيرا إلي ان الدستور اطلق يد المشرع واعطاه صلاحيات مطلقة ليحدد النظام الذي يريده في الانتخابات لضمان سيطرته علي الاغلبية‏.‏
وانتقد التقرير المادة‏88‏ من الدستور التي الغت الاشراف القضائي علي اللجان الفرعية واقتصاره علي اللجان العامة‏.‏
وقال التقرير ان المنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات في مصر متعددة ومتناقضة‏,‏ وربط التقرير بين عدد من القوانين منها مباشرة الحقوق السياسية رقم‏53‏ لسنة‏56‏ والمعدل بالقانون‏18‏ لسنة‏2007‏ وبين القانون‏38‏ لسنة‏1972‏ والمعدل بالقانون‏175‏ لسنة‏2005‏ والمعدل بالقانون‏149‏ لسنة‏2009‏ والخاص بنظام الكوتة والمنظم لمجلس الشعب‏,‏ ووصف التقرير الاتحاد العام لعمال مصر بأنه مسيطر عليه من جانب السلطة التنفيذية متهمها بأنها تتحايل علي القانون الذي وصفه من قبل بأنه يسمح لها دون ان تحتاج إلي التحايل بالسيطرة علي كل الهيئات المنظمة والتي تدير العملية الانتخابية‏.‏
واتهم التقرير بشكل عام ومباشر التشريعات المصرية وتقييدها للحريات العامة والمعايير الدولية لحقوق الانسان‏,‏ وهو مايخالف اراء وخبراء القانون الدولي وتحليلهم للتشريعات المصرية واتفاقها مع القواعد والمعايير الدولية الضامنة لنزاهة الانتخابات‏,‏ واضاف التقرير في اتهامه ان التشريعات المصرية لاتصون الحريات العامة‏,‏ وتخلق مناخا لايحقق ولايضمن الحقوق والحريات الرئيسية ولايصون الحياة الشخصية‏,‏ ولايضمن وقوف المصريين امام قاضيهم الطبيعي‏,‏ كما اشار إلي ان التشريعات المصرية لا تعطي الحق لتكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية‏,‏ وروابط الاتحادات‏,‏ وهو مخالف للقوانين‏.‏
وقال التقرير ان الانتخابات تجري في ظل زيادة لمعدلات البطالة دون ان يذكر اي نسبة مستندا إلي تقارير او احصاءات او دراسات‏,‏ او نوعية العمالة التي تعاني البطالة‏,‏ وحذر التقرير من ازمة اجتماعية مستندا إلي الاحتجاجات العمالية خلال المرحلة الماضية‏,‏ لكنه لم يذكر ان الحكومة استجابت لمطالب معظم هذه الاحتجاجات وهو دليل علي تطور ديمقراطي واقتصادي‏,‏ ووصف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالتردي‏,‏ واهتم فقط برصد عدد الاحتجاجات‏.‏
واهتم التقرير بابراز حوادث العنف الطائفي‏,‏ وحمل السلطة التنفيذية مسئولية هذه الحوادث‏,‏ علي رغم من رصده اسباب هذه الحوادث وهي تحول بعض القاصرات من الدينين المسيحي والاسلامي إلي الدين الاخر بعد قصص حب‏,‏ كما اتهم التقرير السلطة التنفيذية ممثلة في المحافظين ورؤساء الاحياء والمدن باتخاذ اجراءات تزيد من حالة الصراع الطائفي‏,‏ وأن تلك التصرفات اشعرت الاقباط بالعزلة‏,‏ وقال ان العلاقة بين الاقباط والمسلمين اصبحت سيئة للغاية‏,‏ وهو مخالف للحقيقة‏,‏ لأنه حتي طبقا للتقارير الدولية حوادث العنف الطائفي في مصر نادرة وفي سياق منفصل عن السياق العام‏,‏ ولاتعبر عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين‏.‏
ولم يرصد التقرير مخالفات انتخابية حقيقية خاصة بالدعاية الانتخابية إلا في الجزء الثاني من التقرير‏,‏ ورصد عددا من المخالفات خاصة بالدعاية مع اعتبار بعض الخدمات التي يقوم بها عدد من المتوقع ترشيحهم بأنه رشوة اقتصادية‏,‏ مثل توزيع شنط رمضان‏,‏ وشملت المخالفات تقريبا كل الاحزاب والتيارات السياسية التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات والمثير ان التقرير منح نفسه حق التدخل في الشأن الداخلي للحزب الوطني حينما تناول بالانتقاد المجمع الانتخابي للحزب رغم عدم اعلان نتائجه حتي كتابة التقرير‏,‏ في حين لم يتناول بالرصد ايا من المجمعات الانتخابية للاحزاب الاخري او الطريقة التي تم بها اختيار مرشحينهم‏.‏
وذكر التقرير عددا من الانتهاكات مورست ضد بعض المرشحات او منهن‏,‏ سواء في الدعاية‏,‏ أو الاتهامات الاخلاقية كما حدث في البحيرة‏.‏