الوزراء يوافق علي مد حالة الطوارئ في البلاد 3 شهور أخري

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
كما أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة منها مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و 88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع علي أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية علي نفقة المخالف..
ومن ناحية اخري و في إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي بالصعيد، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بانشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وفي ضوء توجه الدولة نحو التوسع في انشاء الجامعات الخاصة لتكون رافداً من روافد التعليم العالي تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية له، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بانشاء جامعة خاصة باسم »جامعة السلام»‬، تتضمن كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والفنون التطبيقية والتمريض، ويكون مقرها تقاطع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي مع طريق إبيار - ديما بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي تفويض محافظ بورسعيد في التعاقد مع شركة كنديان كومباني (آركان) علي حق إدارة المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد) لمدة 5 سنوات بمقابل مالي متفق عليه لصالح محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة..
ووافق مجلس الوزراء علي التصريح باستغلال مساحة 4000 فدان تقع علي الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك لانشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم في تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للاسماك.
وافق مجلس الوزراء علي منح مهلة جديدة للتيسير علي المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث.
ووافق مجلس الوزراء علي منح مدة اضافية أخري قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتي 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ الانتهاء للمشروعات القائمة في 1/3/2016..
من ناحية اخري أعلن د. علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم صرف مقررات التموين الجديدة بالزيادة التي اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا اعتبارا من اول يوليو المقبل وأشار الي ان الوزارة هي التي حددت أسعار السلع الاساسية مشددا علي انه لا عودة للتشوه السعري للسلع في بطاقات التموين.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار ان أسعار هذه السلع ثابتة دون اي تدخل من البقال التمويني وان سعر كيلو السكر تم تثبيته ليكون 10جنيهات وزجاجة الزيت ب14جنيها وسوف يستفيد من زيادة نصيب الفرد الي 50جنيها اربعة أفراد فقط في بطاقة التموين والباقي سيكون نصيب الفرد 25جنيها فقط.
وأضاف الوزير أن المجمعات الاستهلاكية ستحصل علي اجازة فقط أول يوم العيد وتعمل طوال ايام العيد في حين ستعمل كافة المخابز طوال ايام العيد، ولا اجازة للمخابز مشددا علي انه لا عودة للتشوه السعري للسلع الاساسية علي بطاقة التموين او وجود سعرين للسلعة داخل منافذ وزارة التموين. وأكد في المؤتمر أن الحملات الرقابية والتفتيش مستمرة طوال ايام عيد الفطر.
وأكد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحملات الرقابية والتفتيش مستمرة طوال ايام عيد الفطر.وهذا في حد ذاته سيؤدي الي استقرار الأسواق
وأضاف أن توفير السلع هو الحل الأساسي لاستقرار الأسعار، اضافة إلي كثرة المنافذ وسرعة وصول المواطنين إلي المنافذ المتحركة سيساعد علي ضبط الأسواق.
ووجه الوزير الشكر لرئيس الجمهورية لقراره في زيادة الدعم علي بطاقات التموين الي 50 جنيها لكل فرد حتي اربعة افراد، وما فوق ذلك 25 جنيها لكل فرد.
وقال انه تم تحديد سعر كيلو السكر بنحو عشرة جنيهات والزيت 14 جنيها والتطبيق الخاص بالأسعار اعتبارا من أول يوليو كما سيتم تغيير القائمة السلعية وأن تكون مسعرة حتي يتم توافر كافة السلع الأساسية.
وأشار الوزير الي أن هامش الربح للبقالين التموينيين لن يزيد علي جنيه واحد علي البطاقة التموينية الواحدة، مناشدا المواطنين بعدم إعطاء الفرصة لأي أحد باستغلاله، وان وزارة التموين هي التي حددت سعر السلع علي بطاقات التموين.