أكد محمود عشماوي محافظ القليوبية انه تم حصر جميع حالات الاراضي المتعدي عليها في المحافظة ووصلت حالات التعدي إلي 7439 حالة علي مساحة 1883 فدانا و1٬7 مليون متر مربع وتم تصنيف تلك الاراضي إلي اراض متعدي عليه بشكل مبان »7380 حالة بإجمالي 1٬7 مليون متر مربع» واراض اخري بالزراعة »59 حالة بإجمالي 1883 فدانا». وأكد انه تم ازالة 3681 حالة بإجمالي 1٬1 مليون متر مربع بنسبة 1٬7 كما يجري حاليا تقنين 3699 بإجمالي مساحة 602 آلاف و381 مترا مربعا بنسبة 35٬3٪. وأَضاف تم ازالة 37 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بنسبة 99٬9٪ وتبقي عدد 22 حالة ممثلة في فدان واحد فقط تمثل 0٫1٪ مؤكدا انه تقدم بالفعل إلي المحافظة عدد الف حالة لتقنين اوضاعها. وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كلمة محافظ قائلاً: إن التعدي علي حرم الترع أو المصارف أو النيل هو أمر من غير الممكن قبوله ولا يجوز تقنينه ولابد من إزالة تلك التعديات وخروج سكانها وتدبير حلول أخري لهم وذلك في حال عدم إزالة تلك التعديات بالفعل. وعقب الرئيس السيسي: هناك فرق بين المتقدمين لتقنين حالاتهم وبين الجادين في تقنين أوضاعهم بالفعل. أنا أفكر جديا في أن يتم تخصيص نسبة 15 - 20٪ من الأموال المستردة من عملية التقنين للمحافظة وذلك لتوفير المزيد من الموارد للمحافظ للقيام بما يلزم من الإجراءات في محافظته. وشدد السيسي موجها كلامه لجميع المحافظين ومسئولي الوزارات »لن نسمح بحدوث تعدي علي حرم ترعة أو مصرف أو نهر النيل لن نسمح» وتابع الرئيس حديثه »هناك بعض الجزر في نهر النيل طبقا للقانون من المفترض ألا يسكنها أحد فهي إما محميات وإما من غير المسموح وجود أحد عليها لافتا إلي أن إحدي الجزر بنهر النيل والتي تبلغ مساحتها أكثر من 1250 فدانا بدأت العشوائيات والبناء من خلال وضع اليد عليها وستقوم تلك المباني بإلقاء الصرف الصحي لها في نهر النيل الذي نشرب منه ثم تبدأ المطالبات بإنشاء محطات صرف ومحطات معالجة لابد لنا من الانتباه لتلك الأمور كمواطنين قبل الدولة ولابد أن يكون التعامل مع تلك الجزر علي قائمة الأولويات. وأضاف »لقد تم صرف مبالغ طائلة في مثل تلك المباني إلا أنها مخالفة ولن يتم قبول التجاوز فهو حرام، من يقوم ببناء مقبرة علي أرض لا يملكها فهو حرام» مطالبا الدولة بالتخطيط بما يحقق مطالب الشعب وتطلعاته. وعقب انتهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي من التعقيب علي محافظ تحدث شباب المحافظة لإبداء آرائهم في ملف إزالة التعديات من أراضي الدولة وقال محمد السيد أحد الشباب: »إننا بدأنا نشعر بالثقة والدليل علي ذلك أننا نقف الان بجانب المحافظ».. واقترح علي الرئيس تخصيص بعض الأراضي المستردة للدولة لبناء مدارس ومستشفيات. وعقب الرئيس علي كلام الشباب: »فكرة كويسة يا محمد لأن ما تم استرداده كيف سنحافظ عليه، فلابد لهذه الأراضي كدولة نطرح للشباب والمواطنين بتخطيط نقبله ومصلحة الجميع، يبقي نحن معملناش حاجة».. مضيفا أن المحافظة ستعمل في هذا الموضوع والمسئولون يعملون تخطيط حيث يوجد داخل المحافظة مكاتب استشارية وتخطيط وأنت لازم تجمعوا امكانياتكم ويجب تنظيمها وإطلاق الأمل للناس ويجب أن نعمل مدنا بمستوي لا يقل عن المدن الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين.. الناس اللي في يستحقون ذلك أو أكثر. وقالت مني محسن من : »إنه بدلا من إزالة التعديات وتفجير المباني كان من الممكن الاستفادة من تلك المباني بتخصيصها للشباب أو عمل خدمات علاجية لغير القادرين أو عقاب صاحب العقار بدفع مبالغ معينة». وأضافت ان هذه التعديات سببها الفساد الوظيفي والذي يواجه قانون المحليات فلماذا حتي الآن لم يتم طرحه؟ . وعن قانون المحليات قال الرئيس: هي كلها إجراءات نسعي لها من أجل تمكينكم من أن تكونوا في دوائر القرار عشان تحافظوا علي مال محافظتكم ومستقبلها. وتخطيطها. وعن الاستفادة بالمباني المخالفة قال الرئيس: هناك مباني مبنية علي حرم النيل وهو غير مسموح أبدا بالبناء عليه لانه لا يوجد تخطيط عمراني يخدم عليه فيه مرافق.. وكل المباني غير قانونية هي مباني تخطيط عشوائي.