قال المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان الاوضاع في مصر في الوقت الحالي لا تحتمل الدخول في خلافات بين القوي السياسية والوطنية المختلفة سواء فيما بينها، او فيما يتصل بعلاقتها بالجيش حامي الثورة، وان الامر يتطلب عدم النظر الي الوراء، وانما التطلع الي المستقبل بخطوات جادة تكفل بناء دولة حديثة تحترم حقوق الانسان بمستوياتها المتعارف عليها في الامم المتحضرة..جاء هذا في افتتاح الندوة العلمية التي نظمها برنامج الدراسات القانونية الاسلامية، ومركز دراسات الشرق الاوسط، وكلية الحقوق بجامعة هارفارد الامريكية حول الجوانب القانونية التي تولدت عن ثورة الشباب المصرية..واضاف ان البلاد تعيش الآن لحظة دستورية فارقة في تاريخها بعد ان اجهض هذه النجاح العديد من نظريات العلوم السياسية المتداولة في العالم العاصر، والتي كانت تروج الفكرة صراع الحضارات والثقافات واختلاف شعوب المنطقة العربية في طباعها وتوجهاتها الفكرية والثقافية والسياسية عن الشعوب الغربية علي نحو يصعب معه تقبلها لقواعد النظام الديمقراطي الحديث.