«إسكان النواب» ترفض رفع أسعار المياه وتطلب مراعاة المواطنين

رفض اعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب زيادة اسعار المياه خلال الفترة المقبلة واكد علاء والي رئيس اللجنة انها لن نقبل تحريك الاسعار خاصة اننا مقبلون علي شهر رمضان ولو تم هذا الامر سيكون لي اجراء الله وحده يعلمه.. وأشار والي إلي انه حال عزم الحكومة علي تحريك الاسعار لابد من عرضها علي البرلمان اولا وعليها ان تراعي احوال المواطنين وتنفذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين بشكل عام.. اعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب موافقتها علي ما تم اعتماده من موازنة هيئة التخطيط العمراني بقيمة 469 مليون جنيه، بينما رأت اللجنة تأجيل مناقشة الموازنة العامة المخصصة لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري»‬الإسكان الاجتماعي»، وذلك اعتراضا من اللجنة علي عدم الموافقة علي اعتماد مالي خاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، بقيمة 2.3 مليار جنيه، بناء علي طلب رئيس الصندوق، يأتي ذلك بعد تحذير النواب لوزارة المالية برفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعي.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة م. علاء والي لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018.. من جانبه انتقد م. علاء والي، عدم الموافقة علي اعتماد مالي خاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، بقيمة 2.3 مليار جنيه ، قائلا »ان ذلك يعني أن الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعي وهذا الأمر مرفوض»، وأضاف والي - في كلمته خلال اجتماع اللجنة - أن عدم الموافقة علي الاعتماد حتي الآن يعني رفع الدعم، محذرا من تحول هذا المشروع الضخم لإسكان مبارك ويواجه المصير نفسه، معلنًا تأجيل مناقشة الموازنة العامة المخصصة للصندوق لاجتماع مقبل.. فيما رد وليد عبد الله، ممثل وزارة المالية قائلا إن الوزارة تدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري»الإسكان الاجتماعي»، والمزاعم حول رفع الدولة يدها عن دعم الإسكان الاجتماعي غير صحيحة، وخير دليل علي ذلك اعتماد مبلغ 2 مليار جنيه في موازنة العام الماضي للإسكان الاجتماعي.
وأوضح عبد الله أن عدم اعتماد مبلغ 2.3 مليار جنيه بناء علي طلب رئيس الصندوق حتي الآن، يعود إلي أنه بعد توجيهات الرئيس بتخصيص فائض هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير العشوائيات والإسكان وشبكة الطرق والصرف الصحي فإنه من الطبيعي أن يتم تخصيص جزء من هذا الفائض للإسكان وفي حال ما لم يتم استقطاع جزء للإسكان الاجتماعي فإن الوزارة ملزمة بتقديم الدعم كما هو دون انتقاص.. فيما اكد رئيس اللجنة ان وزير الإسكان أعلن عن توجيه الفائض لتطوير العشوائيات، ولم يقل أنه للإسكان الاجتماعي، ولابد من توضيح هذا الأمر.