حبيب العادلى تواصل »الأخبار« نشر تحقيقات النيابة في قضية قتل المتظاهرين والانفلات الامني عقب جمعة الغضب والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الاربعة السابقون اللواء أحمد رمزي مدير الامن المركزي وحسن عبدالرحمن مدير أمن الدولة وعدلي فايد مدير مصلحة الامن العام واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بالاضافة الي اللواء اسامة المراسي مدير أمن الجيزة واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 اكتوبر. حيث تنشر اليوم في الحلقة الاخيرة اقوال ضباط أمن الدولة في التحقيقات وتكشف عن 51 سببا كانت وراء حدوث الانفلات الأمني. اكد اللواء طارق ابراهيم حبيب مدير الادارة المركزية للنشاط المحلي بجهاز أمن الدولة انه ارسل تقريرا من الجهاز الي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يفيد بتطور و خطورة الاوضاع في تونس وتأثيرها علي مصر.. وقال ان هذا التقرير تضمن تحليلا للموقف السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري وان الجهاز حذر من خروج مظاهرات كبيرة في مصر الان ان السلطة السياسية لم تع ذلك. وأكد اللواء شريف جلال الدين بجهاز مباحث أمن الدولة ان المعلومات التي وصلتنا هي ان التظاهرات ستكون فئوية ذات مطالب محددة بتحسين الاوضاع الاقتصادية والمطالبة بالحرية لافتا الي انه لم يتوقع احد ان تصل هذه المظاهرات الي اعداد ضخمة وان يرتفع سقف مطالبها لتطالب باسقاط النظام الحاكم بأكمله. وأكد محمد عبدالباسط عبدالله عميد شرطة بمباحث أمن الدولة ان تقديرات الجهاز ألاعداد المتظاهرين قبل يوم 52 يناير كانت لا تتعدي من 01 الي 02 الف متظاهر ولم تتوقع هذه الاعداد الضخمة وان الاخوان قلبوا الطاولة بمشاركتهم باعداد كبيرة ببالمظاهرات رغم حرصهم في الحفاظ علي السرية التامة لاعضائها. وقال بأن هناك معلومات اكدتها مصادر بميدان التحرير قيام عناصر خارجية من حزب الله اللبنانية وحماس باطلاق اعيرة نارية علي المتظاهرين. وأكد اللواء عاطف احمد ابو شادي مدير فرع مباحث أمن الدولة سابقا ان اي أمر لاطلاق الرصاص علي المتظاهرين كان سيصدر من وزير الداخلية فقط.. وقال ان وزير الداخلية كان متواجدا داخل الوزارة يوم 82 يناير الماضي وكان يتابع الاوضاع أولا بأول. وأوضح مدير فرع مباحث أمن الدولة سابقا في التحقيقات ان قرار قطع الاتصالات عن المواطنين اثر بطريقة كبيرة علي حركة قوات الشرطة، وقال ان خلال احداث المظاهرات كان متواجدا في مكتبه بوزارة العدل وانه كان يسمع طلقات نارية خلال أوقات معينة. أعيرة نارية اكد شريف علي حسن سعده رئيس غرفة عمليات منطقة القاهرة للامن المركزي انه جاءته اخبارية بانه يوجد اطلاق أعيرة نارة علي قوات الشرطة من قبل مسلحين يتناقلون بسيارة تحمل أرقام هيئة دبلوماسية خاصة.. »بالسفارة الامريكية« حيث اسفرت الاعيرة النارية علي اصابة مجندين ووفاة آخرين وبعد ان صدرت اوامر من رئاسة القوات بضبط السيارة تبين ان قوات الشرطة ليس بصحبتهم اسلحة وطلبوا اسلحة للتعامل مع السيارة.. وقال ان أمر اصدار رئيس قوات الامن المركزي باطلاق النار علي السيارة كان غريبا.. فهو يعلم ان قوات الشرطة لا تحمل معها اسلحة! وأكد ان قرارا صدر من رئيس قوات الامن المركزي بانسحاب جميع الوحدات من ميدان التحرير للتوجه الي وزارة الداخلية لتأمينها.. ولم يتم توجيه هذه القوات لحماية المنشآت العامة لان معني ذلك هو تدميرها من قبل المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق علي كل سيارة أمن مركزي. اتفاق وتحريض واكد اللواء احمد محمد عز نائب مدير أمن الجيزة في التحقيقات بانه لم يقم بالاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض الضباط علي قتل عدد من المتظاهرين باطلاق الاعيرة عليها كما انكر انه قام بتعطيل أمر رئيس الجمهورية بالحفاظ علي أمن البلاد الي جانب القوات المسلحة مما يترتب عليه الاخلال بالامن. وأكد بأن الذي اعطي المعلومات والتوجيهات بشأن التعامل مع المتظاهرين هو اللواء اسماعيل الشاعر والتوجيهات هي عملية تأمين للمتظاهرين والتعامل معهم بالحسني وقال ان صاحب السلطة باصدار التعامل بالاسلحة النارية هو الوزير علي ما اعتقد وانه لم تصلني معلومات او توجيهات باستخدام اسلحة نارية او ذخيرة. قال اللواء حسن عبدالحميد فرج مساعد اول الوزير لقطاع قوات الأمن طبيعة عمل الاشراف علي الادارة العامة لتدريب قوات الامن والادارة لقوات شئون المجندين وتقع الادارة العامة للقوات في الكيلو 42 بطريق مصر السويس وادارة شئون المجندين بعباس العقاد وطبيعة تخصص بالادارة هي استقبال المجندين الجدد الملحقين حديثا لخدمة وزارة الداخلية من القوات المسلحة وتم توزيع نسبة لاتقل عن 57٪ منهم أي نقلهم للأمن المركزي ومديريات الامن ويتم تدريبهم علي الخرطوش فقط اما الجماعات الخاصة المسلحة يتم تدريبها علي استخدام الاسلحة الآلية النارية والخرطوش والرئيس المباشر هو الوزير وقد عقد الوزير اجتماعا ضم الشاعر واحمد رمزي والمراسي وانا وبعض المديرين وسألهم عن خطتهم فعرض أحمد رمزي الخطة وقال انه سوف يتم اغلاق الكباري والداخل لميدان التحرير لمنع وصول المتظاهرين لهذه الامكان ورد الوزير وقال لهم ما حدش ينزل بالخرطوش واقصي حاجة الغاز وكان ذلك الاجتماع لمدة 01 دقائق وكان الهدف من عدم وصول المتظاهرين لميدان التحرير حتي لا يصلوا الي مليون متظاهر وفي تصوري انه خطأ كبير جدا ان تستخدم الشرطة العنف في ظل الاعداد الكبيرة من المتظاهرين وشاهدت كبقية المواطنين استخدام العنف مع المتظاهرين وبعض المواطنين كانوا يستخدموا العنف مع القوات وقال ان تصوري لاحداث ثورة 52 يناير ان هذا العدد الكبير من المواطنين لا يمكن ان يخرج في هذا الشكل الا اذا كانت هناك ظروف قوية وقهرية دعته الي ذلك في سبيل انجاح الثورة وتغير النظام وغياب العدالة الاجتماعية وتم عقد اجتماع في ليلة 72 يناير وطلب الوزير اعطاء ما يطلبه فايد واحمد رمزي اللي عايزه ونفذه وبالفعل كلمني الاثنين وقالوا لي ابعث الضباط المنقولين حديثا من الامن المركزي فانا بعتهم فعلا يوم الجمعة صباحا وكانوا عشرين ضابط واري ان الاخطاء التي حدثت من جانب قوات الشرطة أو قيامها في مواجهة هذه الاحداث هي الافراط في استخدام الغاز وخلعت في الساعة الرابعة ووجود سيارات نقل الجنود في وسط المتظاهرين واستخدامها في غلق المنافذ لميدان التحرير والمتعارف عليه ان سيارات نقل الجنود تقف بعيدا عن المتظاهرين حتي لا تصاب وكذلك انه كيف يواجه 52 الف عسكري مليون متظاهر. الإنفلات الأمني حددت التحريات والتي تسلمتها النيابة 51 سببا لحدوث الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد مساء يوم 82 يناير 1102 وهي: استنفاد قدرات كامل القوات بمختلف مواقعها بالنظر لاستمرارها بخدماتها بدون بديل أو احتياطي منذ إندلاع الاحداث يوم 52 يناير وحتي مساء يوم 82 يناير مع تصعيد المتظاهرين (ومن بينهم العناصر الجنائية التخريبية الاثارية) من اعتداءاتها علي القوات مما اصاب تلك القوات بالانهاك والارهاق. اعتياد القوات علي تأمين التظاهرات أو التعامل معها لعدة ساعات أو علي مدار اليوم بتشكيلات محدودة تتوافق مع أعداد المتجمعين إلا أنها واجهت حشودا غفيرة من المواطنين لا تتوافق مع امكانياتهم وقواهم التي ضعفت نتيجة التعامل المستمر مع المتظاهرين دون التمكن من تفريقهم. صدور تعليمات صريحة مسبقة ومستديمة للضباط والافراد والمجندين بضبط النفس في التعامل مع المواطنين والمتظاهرين الامر الذي أفرز لديهم قناعة شخصية بتفضيل الانسحاب من مواقعهم علي الاستمرار في المواجهة وما يترتب عليه من تفاقم الموقف. وقوع عدد من الضحايا نتيجة تلك التظاهرات سواء من المواطنين أو الشرطة مما ساهم بصورة كبيرة في تحفيز المتظاهرين علي مواصلة تحركاتهم والتصدي لقوات الامن والاعتداء علي أفرادها بصورة انتقامية وثأرية ولد شعور بالإحباط لدي القوات في ضوء تلاحق الاحداث وتطورها مما اضعف من قدراتهم علي السيطرة علي الموقف ودفعهم لترك مواقعهم بشكل منفرد. انقطاع الاتصال بين القيادات والضباط لفراغ شحن الاجهزة اللاسلكية وعدم توافر خدمة الهواتف المحمولة علي كل الشبكات مما أدي الي افتقاد وحدة القيادة واتخاذ القرار الملزم لجميع القوات في مختلف مواقعها واتخاذ الضباط لقرارات فردية بالإنسحاب من مواقع المواجهات. قيام العناصر الإجرامية والإخوانية بتصعيد نبرتها التحريضية في أوساط المتظاهرين تجاه أجهزة الشرطة والمبادرة بالقيام باعمال تخريبية واشعال النيران في سيارات الأمن المركزي وأقسام الشرطة بالصورة التي منحت الجرأة للمشاركين في التظاهر للاحتشاد امام الاقسام باعداد ضخمة وتحرير المحتجزين بها بهدف احداث حالة من الفوضي للتدليل علي نجاح ثورتهم. عدم توافر وسائل إتصال للضباط والافراد والمجندين للإطمئنان علي اسرهم في ظل انتشار ترديدات بتعرض المناطق السكنية للهجوم من قبل العناصر الاجرامية والتخريبية مما دفع بعضهم لترك مواقعهم والاطمئنان علي ذويهم. إصابة المجندين بحالة شديدة من الارهاق نتيجة الاستمرار في مواقع الخدمة لفترة طويلة مع عدم القدرة علي توصيل الاطعمة ومياه الشرب لهم مما اضعف من قدرة الضباط في السيطرة عليهم خاصة عقب إصابة ووفاة عدد منهم بطلقات نارية من قبل سيارات واشخاص مجهولة. نفاذ وقود بعض السيارات والمدرعات مما أدي الي استيلاء المتظاهرين عليها وحرقها والقاء الحجارة وقنابل المولوتوف علي القوات وفقا للخطط المعدة مسبقا والتي تم نشرها من خلال بعض المواقع الالكترونية علي شبكة المعلومات الدولية (إنترنت). أدي عنصر المفاجأة من قبل المتظاهرين والعناصر الجنائية والتخريبية في عملية الهجوم علي أقسام ومراكز الشرطة وعدم تناسب خطط تأمينها مع اعداد المواطنين الذين اضطلعوا بمهاجمتها الي نوع من الارتجالية في التعامل مع الموقف حيث اتخذ كل موقع شرطي قرارا وفق رؤية قيادته المحلية. تبرير الغالبية العظمي من (الضباط الافراد المجندين) لإنسحابهم من مواقع خدمتهم من تلقاء أنفسهم لخشيتهم من تفاقم الموقف وسقوط العديد من الضحايا الابرياء خاصة في ضوء عدم صدور تعليمات صريحة من قياداتهم بأساليب التعامل والانسحاب في حالة تصاعد المواجهة. نفاذ قنابل الغاز والطلقات الدافعة والمطاطية بمواقع الاحداث مما أدي الي الانسحاب غير المنظم والذي افرز حالة الفراغ الأمني السريع كما أسفرت الحالة النفسية والانكسار الذي أصاب العاملين بهيئة الشرطة من ادعاءات جميع وسائل الاعلام وبعض المواطنين نحوهم واتهامهم بالخيانة وتدبير ما اصاب الاقسام والمواقع الشرطية من تخريب ونهب واعتداء علي السجون وفتحها لاخراج نزلائها في ترسيخ حالة الفراغ الأمني واستمراريتها لفترة. تسبب حالة الفوضي وتصاعد الانفلات في قيام بعض اهالي المسجونين وعدد من العناصر البدوية والاجرامية باقتحام السجون واستخدام اللوادر والاسلحة الثقيلة خلال الفترة المواكبة لنشر تشكيلات القوات المسلحة وآلياتها حيث أكدت المعلومات تصدي ضباط مختلف السجون لتلك المحاولات بكامل قوتهم الا ان زيادة عدد تلك العناصر واصرارها علي اقتحام السجون ادي الي تشتت قوات السجن بين مواجهة حالة الهياج بأوساط المسجونين والعمل علي السيطرة عليها وبين اعاقة محاولات اقتحام السجون فضلا عن تأخر وصول الدعم اللازم من القوات المسلحة لتأمينها مما تسبب في نجاح العناصر الجنائية في اقتحام العديد منها وهروب عدد كبير من المودعين بها. بالنسبة لمديرية أمن القاهرة لم تتوصل التحريات والمعلومات عما اذا كان هناك تعليمات قد صدرت لقواتها من (الضباط الافراد) بالانسحاب من عدمه.. وقد أشارت المعلومات الي تواتر إشارات علي الاجهزة اللاسلكية مفادها تعرض العديد من اقسام الشرطة بدائرة المدينة (تباعا) لاعمال الشغب والقذف بالحجارة والحريق والاقتحام والاستيلاء علي الاسلحة واطلاق سراح المحجوزين والتعدي علي الضباط والقوات في توقيت معاصر لتعرض مديرية أمن القاهرة لاعمال الشغب والاقتحام.. فضلا عن تواتر ترديدات بأوساط الضباط بتعرض التجمعات السكنية التي يقيم بها ذويهم للإقتحام من قبل العناصر الجنائية والتخريبية الامر الذي قد يرجح معه مبادرة الضباط والافراد بالتوجه مباشرة من مواقع خدماتهم الي مديرية الامن والاقسام المشار اليها للدفاع عنها او التوجه لمساكنهم للدفاع عن أسرهم. لم تتوصل التحريات والمعلومات الي قيام أي من المستويات القيادية بقطاع الامن المركزي باصدار قرار للقوات (ضباط أفراد مجندين) بالانسحاب من مواقعهم.
