خواطر

الربط الكهربائي العربي طريقنا نحو التگامل

مازال التعاون الاقتصادي العربي بشكل عام دون المستوي اذا ما وضعنا في الاعتبار حجم الثروة المتداولة في بعض البلدان العربية البترولية والتي تتصاعد عائداتها المالية بشكل كبير نتيجة الارتفاعات التي يشهدها سعر برميل البترول. وكما هو معروف ومعلن فان حجم التجارة البينية بين الدول العربية الساعية الي اقامة سوق عربية مشتركة مازالت في حدود أقل من 11٪ من حجم تجارتها وهو ما يعني أن تعاملها مع الدول الاجنبية يستحوذ علي 98٪ من قيمة تعاملاتها التجارية. وعلي هذا الاساس فان الاستثمارات العربية - العربية مازالت متدنية وهو ما يشير الي عدم توافر الارادة والمشروعات الجاذبة للاستثمارات.
علي عكس هذه الصورة فان التعاون في قطاع الكهرباء يشهد تطورا ايجابيا تجسده الخطوات والانطلاقات في اقامة الشبكات الموحدة بين الدول العربية. ويأتي الربط الكهربائي بين مصر والسعودية علي رأس هذه المشروعات التي تثري الشعور بالتفاؤل حول مستقبل التعاون العربي العربي والذي يمكن ان يسجل انطلاقة في العديد من المجالات الاقتصادية. ومن المتوقع وكمحصلة للمفاوضات والدراسات التي قامت بها كل من مصر والسعودية أن تبدأ مرحلة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين خلال هذا الشهر بتكلفة 5.1 مليار دولار نصيب مصر منها حوالي 600 مليون دولار . المرحلة الاولي من المشروع تتمثل في طرح المناقصة بين الشركات العالمية المتخصصة . وقد استبعدت مصادر مسئولة في مصر أن تؤدي التوترات التي تسود المنطقة العربية حاليا الي احجام هذه الشركات علي الدخول في هذه المناقصة نظرا لأن جانبا كبيرا من المشروع قد انتهي تنفيذه في الاراضي السعودية.
وفي تصريح للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري قال انه من المتوقع وفقا لما هو متفق عليه وتم التخطيط له ان يتم تقديم العروض الفنية والمالية لهذه المناقصة بعد ثلاثة شهور من تاريخ الطرح. اشار الي ان المشروع يقوم علي تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية خلال فترات الذروة الي نحو 0003 ميجاوات صيفا مع مراعاة تباين أوقات الاستخدامات في البلدين. ووفقا للجدول الزمني فانه من المنتظر ان تبدأ عمليات التنفيذ في عام 2102 وان يتم التشغيل في عام 4102.
ويضيف وزير الكهرباء انه وبعد الربط مع السعودية التي يوجد خطوط ربط بينها وبين دول الخليج وبالتالي فان مصر سوف تكون مربوطة ايضا بهذه الدول الخليجية . في نفس الوقت فان هناك حاليا خطوط ربط بين مصر وسوريا والعراق والاردن ولبنان بما يعني التكامل الكهربائي مع دول المشرق العربي . من ناحية اخري فانه من المقرر ان يمتد الربط الكهربائي الحالي بين مصر وليبيا الي باقي دول المغرب العربي . بالاضافة الي ذلك فانه يوجد مشروع للربط مع السودان واثيوبيا ومنها الي دول حوض النيل.
وتقول الدراسات ان طول خط الربط المصري السعودي 1350 كيلو متر منها 500 كيلو متر في الاراضي المصرية يدخل ضمنها 25 كيلو متر عبر مياه خليج العقبة .. وعن مصادر التمويل للخط في الاراضي المصرية ذكرت مصادر وزارة الكهرباء المصرية ان البنك الدولي ابدي استعداده لتوفير هذا التمويل بما يؤكد ثقته في جداوه الاقتصادية. لاجدال أن خروج مشروعات الربط الكهربائي بهذا الشكل الي الحياة سوف يفتح الطريق امام امتدادات جديدة لشبكة الكهرباء الموحدة العربية مما يعد خطوة مبشرة علي طريق التكامل الاقتصادي العربي وفتح مجالات جديدة للتعاون العربي - العربي واتاحة فرص عمل كبيرة .
ويري الخبراء ان دعم المصالح الاقتصادية العربية المشتركة من أهم الركائز التي يمكن أن تساهم في دعم العلاقات السياسية علي المستوي العربي والافريقي.