أداء الأسواق المالية المتوقع

لكي نتوقع اداء اسواق المال العالمية والعربية والسوق المصري علي المدي القصير والطويل دعونا نعود الي اسباب الازمة والتي بدأت من القطاع العقاري ثم انتقلت الازمة لتضرب جميع القطاعات الاخري ونتج عن ذلك افلاس البنوك وارتفعت نسب البطالة وتوقف الائتمان علي جميع مستوياته سواء للشركات او الافراد وهذه الفترة بدأت في اواخر عام 2007 وبلغت ذروتها في اواخر عام 2008 في المرحلة التي بدأت فيها معالجة هذه الازمة من الربع الاخير لعام 2008 والتي قامت فيها الحكومات بضخ مبالغ طائلة في البنوك حتي لا ينهار الاقتصاد وبدا واضحا بنهاية الربع الاول من عام 2009 ان خطط الانقاذ هذه بدأت في وقف الانهيار ولاح في الافق ان اسواق المال قد لامست القاع وكما كانت الارتفاعات السعرية التي حققتها اسواق المال مبالغا فيها كان الانخفاض ايضا مبالغ فيه نتيجة الخوف والهلع وانعدام الثقة في القدرة علي التعامل مع ازمة حادة بهذا الحجم. لذلك كان الارتداد سريعا في الربع الثاني من عام 2009 لتعوض اسواق المال جزءا كبيرا من خسائرها علي مدي ستة اشهر وينهي عام 2009 تعاملاته بارتفاعات بلغت 100% مقارنة بالقاع التي وصلت اليه في الربع الاول من عام 2009. ومع ظهور بعض التقارير الدولية التي تقول ان الاسوأ قد انتهي بدأت الثقة تعود تدريجيا الي اسواق المال وتحدث الخبراء ان الاقتصاد بدأ في التعافي ولكن سيكون بطيئا عام 2010 نظرا لان بعض المؤشرات المهمة كالبطالة مثلا لم تتحسن وانما الذي تحسن انخفاض معدل فقد الوظائف ومازالت البنوك تتعامل بحذر مع الاقراض وهذا شئ طبيعي ويؤكد رئيس البنك الفيدرالي الامريكي انه سيبقي علي اسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة ربما لشهر اكتوبر من هذا العام. ورغم التوقعات بارتفاع التضخم الا ان التعامل مع التضخم في المراحل الاولي لتعافي الاقتصاد سيكون اسهل بكثير من حدوث انتكاسة لو انزلق الاقتصاد في براثن الانكماش التضخمي كنتيجة طبيعية لارتفاع الفائدة في الظروف الراهنة وكان نتيجة خطط الانقاذ ان ارتفعت نسبة المديونية الي الناتج المحلي لبعض الدول لمعدلات تعتبر خطرة وهددت بعض الدول بالافلاس. وظهر واضحا ان الاقتصاد الامريكي وهو قاطرة الاقتصاد العالمي يتعرض لمشاكل كبيرة متمثلة في العجز في الميزان الجاري وعجز الموازنة واتجه البعض لشراء الذهب كمخزون قيمة مما ادي الي زيادته زيادة كبير ووصل سعر الاوقية 1225 دولار. ومع تعرض بعض دول الاتحاد الاوروبي الي مشاكل كبيرة تهددها بالافلاس كاليونان وبلغاريا وايضا اسبانيا وتعرض الاقتصاد البريطاني لمشاكل كبيرة مما اسهم في ضعف العملة الاوروبية "اليورو" مقابل العملات الاخري. وكان للطلب الصيني علي السلع واهمها البترول الأثر الكبير في ارتفاع سعر برميل البترول من 35 دولارا الي حوالي 84 دولارا. وعلي المستوي الاقليمي كان اكثر الدول تأثرا بالازمة هي دبي نتيجة الافراط في الاقتراض وعدم التنوع الهيكلي لاقتصادها. اما علي المستوي المحلي فاسواق المال كانت متماشية مع الاحداث العالمية حتي الربع الاخير من عام 2009 وتميز اداؤها مقارنة بالاسواق الناشئة لكن ظهرت بعض العوامل المحلية مما كان لها الاثر في تذبذب اداء السوق في الربع لعام 2010 مما سبق يتضح ان السواق العالمية تتجه الي التحسن تدريجيا مع اختلاف درجات التحسن من بلد لاخر لكن الصورة العامة هي الاتجاه للافضل وذلك علي المدي القصير والطويل. والسوق المصري سيتواكب مع ذلك خاصة ان معدل النمو في تحسن مستمر ومتوقع ان يكون في حدود 505% لعام 2009/ 2010 مقارنة ب70.4% لعام 2008/2009 ومع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاخري وتثبت سعر الفائدة. ولكن معدل التحسن علي المدي الطويل سيكون مرهونا بقدرة الدولة علي تبني مشروعات طموحة بالاشتراك مع القطاع الخاص كمشروعات البنية الاساسية والتعليم والصحة. وضخ استثمارات كبيرة في القطاع الزراعي تحسبا لارتفاع اسعار السلع مستقبلا وايضا تعتمد علي القدرة علي جذب استثمارات اجنبية والاسراع في تطور سوق المال بادخال ادوات مالية جديدة من شأنها احداث نشاط ورواج لهذه الصناعة.