أين الحقيقة في أزمة مياه 1٫5 مليون فدان؟

أين الحقيقة فيما يواجهه مشروع ال1٫5 مليون فدان من معوقات؟.. سؤال مطروح علي كل الأطراف المعنية بالمشروع، خاصة عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأخير للشباب بالإسماعيلية عن الخلل الذي تعانيه مؤسسات الدولة، وعدم تقدم المشروع وفق الخطة الموضوعة رغم تغير الوزراء، وكذلك تضارب العديد من التصريحات الصادرة عن الجهات المعنية بالمشروع.
»الأخبار»‬ طرحت العديد من الاسئلة علي مسئولي وزارتي الري والزراعة في محاولة للوقوف علي حقيقة الموقف، خاصة في ظل تصريحات عاطر حنورة رئيس شركة »‬الريف المصري»، والمسئولة عن المشروع، والتي أشار فيها إلي وجود تضارب في التقارير الرسمية الخاصة بتقديرات المياه للمشروع، وتراجع تلك التقديرات لتؤكد أن مصادر المياه المتوافرة لا تكفي سوي لدي 40٪ من أراضي المشروع.
في البداية تؤكد وزارة الموارد المائية والري ان سوء إدارة واستخدام المياه من خلال زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتي تروي في الأساس علي مياه الأمطار والفيضانات مثل البرسيم الحجازي والذرة وبنجر السكر وغيرها، يؤدي إلي عدم كفاية المياه للمساحات المطلوبة لمشروع ال 1.5 مليون فدان.
وقال د. سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري انه إذا تم اختيار المحاصيل والنباتات التي تنمو في البيئة الصحراوية فإن المياه المتاحة من الآبار قد تكفي لزراعة كامل المساحة المتاحة حول كل بئر والتي يتم تحديدها بناء علي الدراسات العلمية الدقيقة وتجارب الدول المتقدمة لمنع استنزاف المخزون الجوفي وضمان استدامة التنمية بجميع مناطق المشروع آخذين في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح صقر بأن نظم الري الحديثة في كافة دول العالم تقوم علي أساس الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، وهناك مشروعات استثمارية ناجحة في الصحاري باستخدام كميات مياه قليلة لزراعة نباتات ذات استهلاك مائي قليل وذات عائد كبير وهذا هو التوجه المطلوب في المستقبل ،مشيرا إلي انه ليس من المعقول أن يتم ضخ المياه من أعماق كبيرة وباستخدام طاقة كبيرة ثم يتم استخدام نظم ري تقليدية في زراعتها بل يجب استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وإدارة مياه الري لتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف صقر أنه تم الانتهاء من حفر 1060 بئراً جوفياً حتي الان بمعرفة وزارة الري وهذا العدد يكفي لزراعة 250 الف فدان بمشروع ال1.5 مليون فدان، بالاضافة الي مساحة 172 ألف فدان، تعتمد علي المياه السطحية بمناطق توشكي غرب المراشدة.وقرية الأمل بمدينة الإسماعيلية، وهناك بعض المستثمرين سيقومون بحفر عدد من الابار بمعرفتهم بناء علي رغباتهم.
وأضاف انه تم وضع مجموعة من الإجراءات الصارمة في مشروع المليون ونصف مليون فدان لضمان استدامة المخزون الجوفي وتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مثل تشغيل الآبار بالتناوب او تقليل معدلات السحب منها إذا تطلب الامر، مشيرا الي ان الإجراءات المطلوبة تشمل ان يتم تشغيل الآبار بالتناوب وذلك لإعطاء الخزان الجوفي الفرصة لتعويض ما يتم سحبه من المخزون، بالاضافة الي تفادي التشغيل المستمر للآبار أو زيادة عدد ساعات التشغيل للبئر عن 8 ساعات في حال استخدام المولدات الكهربائية أو الربط بالشبكة القومية للكهرباء ووضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التي تضمن استدامة المخزون الجوفي.
فيما أكد د.محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي وعضو مجلس إدارة شركة الريف المصري المسؤولة عن مشروع ال 1.5 مليون فدان، أن تصريحات المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري خلال تواجده في لجنة الزراعة بمجلس النواب لم تفهم بالشكل الصحيح، حيث أنه تحدث عن تاريخ الاجتماعات التمهيدية الخاصة بالمشروع خلال الأعوام الماضية بين وزارتي الزراعة والري، والدراسات التي تم إجراؤها للوصول إلي الأراضي التي تصلح للزراعة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات درست العديد من قطع الأراضي علي مستوي الجمهورية، حيث تم استبعاد الأراضي التي لا تضم مياها جوفية تكفي لأكثر من مائة عام، وتم اعتماد الأراضي التي تحتوي علي مياه جوفيه تكفي للاستخدام لسنوات طويلة، مشيرا إلي أن التقارير والدراسات النهائية أكدت وجود المياه بكميات كبيرة تكفي لاستخدام المزراعين لسنوات طويلة إذا ما التزموا بضوابط وزارة الري وتعليمات وزارة الزراعة الخاصة بزراعة أنواع معينة من المحاصيل وعدم زراعة النباتات الشرهة للمياه.
وأكد عبدالتواب أن شركة الريف المصري بالتعاون مع وزارة الري أصبحت ملتزمة بتوفير مقنن مائي يصل إلي 4 آلاف متر مكعب للفدان طوال العام علي أن يقوم باستخدامها المزارع الصغير أو المستثمرين والشركات التي تتولي الزراعة بالشكل التي تراه، لكن المهم هو الالتزام بتوفير المياه لهم طوال العام، وهو ما يعني توفير 1٫4 مليار متر مكعب للمشروع سنويا، علي أن تترك الحرية كاملة لكل مستثمر أو مزارع في الاستفادة من المقنن المائي الخاص به طوال العام بالضوابط التي تحددها وزارتا الزراعة والري وبإشراف من شركة الريف المصري.
وأشار إلي أنه لن يتم زراعة كل أراضي المشروع، حيث ان أي مستفيد لن يزرع أكثر من 70 % من أرضه حيث انه سيقوم ببناء منزل ومخازن وحظائر للمواشي وفواصل في الأرض نفسها وهو ما يعني تراجع معدل استخدامه للمياه بما يقرب من 30 % ومن ثم وجود وفرة في المياه لسنوات إضافية.