كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة عن فضائح خطيرة حول تضخم ثروات احمد المغربي وزير الاسكان السابق بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه الوزاري. واستمع المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع امس الي شهادة المقدم محمد ابونعمة والمقدم احمد البحيري بهيئة الرقابة الادارية حول تضخم ثروات الوزير السابق بشكل غير مشروع. وقرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع استدعاء المغربي للتحقيق الاسبوع القادم لمواجهته بالادلة والتحريات. وعلمت »الاخبار« ان تحريات هيئة الرقابة الادارية كشفت عن حقائق خطيرة حول ثروات المغربي تبين ان كل ثروات احمد المغربي قبل توليه وزارة السياحة عام 2004 وبعدها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لم تكن تزيد علي 100 مليون جنيه وخلال 6 سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة لاستغلال النفوذ وصلت ثروته الي 10 مليارات جنيه من المال الحرام. كما تبين انه بمجرد تعيينه وزيرا للاسكان اجتمع مع اعضاء مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تضم 5 وزراء وقام بتعديل قواعد بيع الاراضي ليضمن التحكم في اسعارها والمغالاة فيها وزيادتها الي اقصي حد ممكن فغير نظام البيع من الامر المباشر الي البيع بالمزاد وذلك بالاتفاق مع عدد من كبري الشركات وقد نتج عن التضخم والارتفاع الكبير في اسعار الاراضي ان رأسمال شركة بالم هيلز الذي كان 800 مليون جنيه قبل تولي المغربي لوزارة الاسكان وصل الي 50 مليار جنيه بداية هذا العام قبل قيام ثورة 25 يناير ولان المغربي يمتلك 5٪ من اسهم بالم هيلز فقد وصلت ثروته في هذه الشركة وحدها 2.5 مليار جنيه والشركة يرأسها ابن خالته الهارب ياسين منصور ويشارك بها ابن خالته الوزير السابق محمد لطفي منصور. كما تبين ان المغربي شريك في 14 شركة اخري تعمل معظمها في مجالات تجارة الاراضي والمقاولات والاعمال التي لها علاقة مباشرة بوزارة الاسكان وان ارتفاع اسعار الاراضي حرم الغلابة من امتلاك شقة صغيرة بينما مكن شركاته من تحقيق ارباح هائلة وانه كان يتعمد سحب الاراضي من أية شركة أو مواطن يتعثر في سداد الاقساط او يتأخر في البناء بينما كان لا يقترب من الاراضي المخصصة للشركات التي يساهم فيها مهما تأخرت عن السداد وتسببت سياساته هذه في وصول ثرواته وممتلكاته بمصر وحدها الي 10 مليارات جنيه بالاضافة لما يمتلكه من أموال ومتلكات خارج مصر.