كلمة والسلام

التطهير الذاتي والضمير المجتمعي والإرادة الحاكمة والقانون النافذ الرادع هي الضمانات اللازمة لنجاح أي ثورة، فأين هي من المجتمع المصري بعد ثورتين ؟
الأرقام لبند واحد من بنود إيرادات الدولة السيادية كفيلة بالإجابة؛ المفروض أن تشكل الضرائب من 23 إلي25% من الناتج المحلي حسب النسبة العالمية وتقول الأرقام حسب بيانات مصلحة الضرائب المصرية إنها تبلغ حوالي13.5%توازي 381مليار جنيه مفترض تحصيلها حتي نهاية يونيو من800 مليار جنيه طبقا للمعدل المطلوب .
أكثر من 420 مليار جنيه عجزا في الضرائب ، الفئة الوحيدة التي لا تتهرب رغما عنها هي فئة الموظفين ، أما نجوم الفن الذين يغنون ليل نهار ويتظاهرون بحب مصر فيقدمون إقرارات ضريبية فيها أرقام حقيقية ومعها فواتير مصاريف للأزياء وخلافه توازي 90%من الأجور لتحاسبهم الدولة علي 10% فقط كما يقول رجال الضرائب أنفسهم، ثم يأتي دور نجوم الكرة ليتكرر السيناريو بشكل ثان ونجوم الإعلام ممن يسممون أفكار الناس ويشيعون الفوضي ليكرروا السيناريو بشكل ثالث،ثم نجوم المحاماة والطب والهندسة وحيتان الدروس الخصوصية والمهن الحرة ليتكرر السيناريو بشكل رابع وخامس وعاشر وبمساعدة بعض خبراء المصلحة.
لكن يبقي دور الإرادة الحاكمة والقانون الرادع النافذ غائبا عن إفاقة ضمائرهم والأهم إفاقة الاقتصاد وإقالته من عثرته بمبلغ من بند واحد يمثل التهرب المجرم فيه ما يوازي قرابة الدعم الحكومي للسلع وبند الأجور.ولابد من إثارة السؤال :إذا كان بند واحد من موارد الدولة يشهد هذا الإهدار والانفلات ممن تقوم ضدهم الثورات بعد عصفهم بمقدرات الصغار والفقراء فماذا عن بقية الموارد وإهدارها والتفريط فيها بفعل الإهمال أو اللعب لصالح الفئة المحدودة من الناس أو حتي لحساب مافيا التصدير والاستيراد؟ وهل نحن فعلا في حاجة لقروض تترك أوزارها لأجيال وأجيال؟.