حركة المحافظين التي اجراها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء جاءت معبرة عن مطالب ثورة 52 يناير وشبابها بنسبة تراوحت ما بين 57٪ و58٪ وتؤكد أنها بداية لمعهد جديد والتحول من العمل الروتيني البيروقراطي إلي انفتاح علي التقدم بصورة متلاحقة باعتبار عمل مجلس المحافظين هو بحق حلقة من حلقات التنمية المستدامة التي أكدت عليها مرحلة ما بعد الثورة بما تعنيه من تجنب السلبيات والانطلاق بالايجابيات الي افاق جديدة يشعر بها كل مواطن علي كل المستويات.. فهناك آمال وتحديات بلا حدود أمام هؤلاء المحافظين الذين هم بحق تروس التنمية في جميع مراحلها ورغم ان هذه الحركة جاءت متأخرة بعض الوقت الا أنه في ظل هذه الظروف يمكن قبول هذا التأخير لانه أدي بنا جميعاً إلي الانتقال الي مرحلة مهمة لوضع النقاط فوق الحروف في كثير من المشاكل التي عانت منها المحافظات بعد تسليط الاضواء وتوجيه الاستثمارات الي العاصمة الرئيسية لمصر وغيرها من محافظتي الجيزة والاسكندرية المحظوظتين الامر الذي أدي الي حرمان باقي المحافظات من منظومة العمل المتواصل لبرامج التنمية والتطوير والتعديل.. وايا كان الامر فإن مجلس المحافظين بتشكيله الجديد يحتاج إلي التواصل مع الجماهير والوزارات لحل المشاكل أولا بأول في إطار من المشاركة الوطنية بصورة جديدة تختلف عما عشناه طيلة النصف قرن الماضي من التزويق والتزييف والكذب والفساد واللعب بمصالح وآمال المواطنين. اعتقد أنه في ظل غياب الوعي الشعبي عن صلاحيات وسلطات مجلس المحافظين في الفترة السابقة وتداعي ثقافة العمل بكل انواعه ووجود قيادات غير صالحة في المحليات التي هي اجنحة المحافظين فإنه من الضروري الاسراع حالياً بمراجعة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد في إطار من التحديث والتطوير لما تتطلبه طبيعة هذه المرحلة بحيث تكون المحليات معبرة بحق حيث جاءت المحافظات بعيداً عن صور الفساد التي اتوحلت فيها المحليات فترة الحكومات السابقة التي بحثت عن الكم وأهملت الكيف مما اصاب الجميع بحالات الاكتئاب والانفصام واختلطت الامور بصورة اصبح من الصعب علاجها.. مطلوب كشف حساب سنوي للمحليات مع تحديد الاولويات في ضوء مصالح المواطنين.. فصلاح المحليات خطوة مهمة علي طريق النجاح بعيداً عن سكك الضباب.. فالمحليات وتطهيرها في المرحلة القادمة هو حصان الرهان في التنمية والقضاء علي الفوضي التي تعيش فيها المحافظات حيث تعمد هؤلاء جميعاً التصدي لمحاولات الاصلاح لان امبراطورية الفساد طغت علي كل شيء وتوغلت حتي أصبح الفساد هو السمة السائدة في قاموس المحليات في جميع المحافظات بلا استثناء. لقد كشف الواقع العملي ان تأخر اجتماعات مجلس المحافظين في الفترة السابقة وعدم انتظامها ادي إلي ضياع حلم التنمية والتحول الي السلبية بصورة جعلت الجميع يفقد الانتماء فانهارت الخدمات العادية والبنية الاساسية وزادت البطالة والامية بصورة جعلت الريف يتحول من الانتاج إلي الاستهلاك الشرس وطمست هوية الريف فتأخرت المشروعات التنموية مما أخل بشبكة السلام الاجتماعي في المحافظات بصورة ادت الي انتشار الفقر وزيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء واصبحت البيروقراطية سمة العمل في المحافظات بعد أن اصبح لكل محافظ أذن من طين وأخري من عجين وإداروا هذه المحافظات كأنها عزب خاصة بهم. وعلي المحافظين بدء العمل دون تردد، فهذا هو طريق العهد الجديد لبناء تنمية ما بعد ثورة شباب 52 يناير.