ربما يمكن..

المزورون »الوطنيون« والشكلانية القانونية

اجتثاث جذور الفساد في المنظمات الجماهيرية، لا يقل ضرورة، عن اجتثاثه في مراكز الدولة العليا. لأن هذه المنظمات هي قواعد النظام الساقط في الشارع والمصانع والقري. ولأن هذه المنظمات زورت إرادة أعضائها وجماهير »ناخبيها«.
وفرضت عليها قيادات وعضوية من الحزب الوطني الحاكم، وبقوة وضمان الولاء لجهاز أمن الدولة.. وهو أمر معروف للمجتمع كله، ولجماهير الشعب ذات العلاقة بهذه المنظمات. ولذلك تبلور لزمن طويل مطلب ديمقراطي عام، بوجوب حل هذه المنظمات، خاصة بعد سقوط وحل أداتي السيطرة عليها وهما الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة.
الشعب كله، والشباب طليعة ثورة 52 يناير العظيمة، وكل القوي الوطنية وأحزابها.. انتظرت بالذات من حكومة الدكتور عصام شرف، أن تتجاوب فورا مع هذا المطلب الضرورة.. بحل وإعادة بناء علي أسس ديمقراطية تعبر عن الارادة الحرة لجماهيرها: اتحاد العمال.. والمجالس المحلية »الشعبية«.. والجمعيات التعاونية.. لكن، ويا للعجب، سمعنا ردودا مانعة لذلك.. باسم القانون.. والديمقراطية:
اتحاد العمال والمحليات المزيفان
رد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة، نصير الحريات النقابية والذي يشن عليه حسين مجاور وشلة المنتفعين من أخوانه أشرس الهجمات بدعوي حق يراد به باطل، هو أنه يقسم الحركة النقابية العمالية، بتشجيعه تكوين النقابات المستقلة، بعيدا عن نقاباتهم واتحادهم.. رد الدكتور البرعي، بأن حل اتحاد العمال ليس من سلطاته.
هذا الرد يكون صحيحا، لو أن آحادا أو مجموعة معارضة للاتحاد تطلب منه اجراء استثنائيا غير طبيعي، لحل منظمة نقابية ديمقراطية سليمة.. لكن ليس هذا هو الوضع. فمجلس الاتحاد الحالي، ومجالس نقاباته العامة علي الأقل، كلها -باستثناءات رمزية- من عناصر الحزب الوطني، المفروضة بقوة السلطة ونفوذ ومؤامرات أمن الدولة.. ورئيسه حسين مجاور كان »زعيم« الأغلبية المزورة في مجلس الشعب السابق.
هذا اتحاد مزيف، تعبيره عن العمال مزيف، ولذلك هجره العمال، وشكل النقابيون الشرفاء نقاباتهم المستقلة عنه.
ومع ذلك، فالحق الذي يراد به باطل، وهو الوحدة النقابية للطبقة العاملة نحن أشد تمسكا به، وما أقام النقابيون الشرفاء نقاباتهم المستقلة بعيدا عن هذا الاتحاد الا يأسا من اصلاحه، ومن الحزب المهيمن عليه، والنظام الفاسد الذي أفرزه.
أما الآن، وبعد تغير كل ذلك، فقد صار ضروريا تصحيح وضع الحركة والنقابة كلها، بحل الاتحاد المزيف، الذي يفرض علي الحوار الوطني وأدوات تنظيم العلاقة بين العاملين والدولة، وأصحاب الأعمال، وجودا اجباريا، بدعوي مشروعية مزيفة.. حله بجميع منظماته صار ضروريا، إن لم يكن بقرار من وزير القوي العاملة، فبقرار من مجلس الوزراء. ان ذلك لن يكون بطشا بالحريات النقابية، وانما تصحيح لأوضاعها، بانتخاب جميع مستوياتها انتخابا حرا من العمال.. وأن يكون اعادة البناء الديمقراطي فرصة لتجميع وتوحيد كل المنظمات النقابية، في اتحاد عام موحد وقوي تعبر تعبيرا أمينا عن عمال مصر.
نفس حالة الشكلانيات القانونية، جاءت في رد وزير الادارة المحية، عندما رد اللواء محسن النعماني علي المطالبة بحل المجالس الشعبية المحلية، بقوله إن ذلك غير ممكن الآن، »لعدم وجود بديل قانوني لها«.. يا سلام!.. وكأن وجودها، بوضعها الحالي، قانونيا.. وكأنها لم تتشكل بانتخابات مزورة.. بالتدخلات المباشرة من الادارة وجهاز أمن الدولة، لاخضاعها للحزب الوطني.. وضمان أن يشكل 89٪ من عضويتها من عناصر الحزب الفاسد المفسد!؟.
أما ادعاء أن الغاء وجودها، سيجعل الرقابة الشعبية علي جهاز الادارة المحلية غائبة.. فهو ادعاء يثير الضحك.
حل هذه المجالس المزورة يا دكتور عصام.. لتجنيب الانتخابات التشريعية مؤامرات طابور خامس للحزب الساقط!
»الذرة«.. يحتاج سعرا عادلا
آمل ألا يظل موقف الحكومة من محصول الذرة.. غامضا. وأن يبادر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بالتشاور مع زميليه وزيري الزراعة والمالية، بالتحديد المبكر لسعر شراء أردب الذرة، الذي اعتقد انه لا يجب ان يقل عن 003 جنيه، صحيح ان انتاج الفدان من الذرة يفوق في عدد الأردب.. عدد أردب الفدان من القمح.. لكن تكاليف انتاج الذرة أكبر.
الأمر الآخر، هو أن تحدد الحكومة كم طنا من الذرة ستشتريها. لأن الحكومة السابقة، لم تكن تشتري الا نصف مليون طن.. من انتاج حجمه خمسة ملايين طن. وذلك لعدم جديتها في خلط الذرة مع القمح في صناعة الخبز بنسبة 02٪.. فهل ستأخذ الحكومة الحالية الأمر بجدية.. لتقليل استهلاكنا من القمح بنفس النسبة.. علما بأننا نستورد فرق القمح من الخارج. بينما الذرة من عقولها وبأيدي فلاحينا. أرجو الاهتمام مبكرا.. حتي لا يعرف الفلاحون عن زراعة الذرة، ويزيدون مساحة الأرز.. في ظل نقص حاد في مواردنا المائية.