بقلم : سيد حجازي عندما وافق محافظ الاسكندرية وهو رجل نشط ومبدع ومخلص ومقاتل في صراع المسئولين مع المشاكل عندما وافق علي أن تتولي المرأة مهنة قيادة السيارات الاجرة قامت الدنيا ولم تقعد. الغريب ان الاحتجاج كان اغلبه من المنظمات النسائية والاغرب والاعجب ان هذه المنظمات والاصوات النسائية كانت تردد بان ذلك عودة بالمرأة الي عصر الحريم وامتهان لها وتوقفت كثيرا وحرت اكثر في محاولة مني لفهم هذا الاعتراض. ان المرأة ناضلت كثيرا وخاصة في مصر مؤخرا من اجل المساواة بالرجل.. حاربت وارتفع الصراخ سواء من عضوات مجلس الشعب او غيرهن لتحتل المرأة وظائف لم تكن متاحة لها ولتدخل مجالات كانت مغلقة في وجهها ولاتاحة الفرصة لها لكي تشارك. كما يشارك الرجل في كثير من اوجه النشاط الانساني حتي ولو كان هناك رفض من الكثيرين.. وفي هذا السياق نشير الي المعركة التي مازالت محتدمة مع الجمعية العمومية لمجلس الدولة في خضم هذا العراك.. وعندما يتقدم المحافظ الرائع عادل لبيب بفتح مجال جديد للمرأة يواجه بمعارضة حادة من ممثلات المرأة.. ان قيام المرأة بقيادة السيارات الاجرة يفتح مجالا واسعا لتشغيل اعداد كبيرة من النساء لا يجد معظمهن من يعولهن هن واطفالهن وهو تحول قطاع كبير من النساء من عاطلات مغلوبات علي أمرهن ينتظرن »الحسنة« الضئيلة من الاعانات »الهزيلة« التي تقدمها التنمية المحلية الي عاملات يمكن ان يحققن ربحا ممتازا قد يقارب مرتب الوزير اضافة الي انهن سوف يسهمن بعملهن هذا في توفير الحماية للراكبات من النساء اللائي يتعرضن كل يوم للتحرش او للخطف او للاغتصاب من الذئاب التي تستولي علي قيادة التاكسيات والميكروباصات.. لقد كنت اتوقع ان يحظي المحافظ المبدع بالشكر والتقدير من القطاعات النسائية لانه بقراره جعل المرأة تمارس عملا هاما كان حكرا علي الرجال وهو مكسب للمرأة وليس خسارة لها في كفاحها من اجل المساواة. وهو كما قلت يحول قطاعا كبيرا يعيش عالة علي الآخرين الي قطاع منتج يكفي نفسه وعياله حاجات الحياة بعد ان فشلت الدولة في ذلك وهو في نفس الوقت يجعل للمواطنات نوعا من الحماية من ذئاب التاكس، فلن تتحرش امرأة بامرأة مثلها.. اين هو الخطأ اذن في قرار المحافظ واين هي المهانة التي تعرضت لها المرأة في هذا القرار.. واين هو الحريم الذي اتهم المحافظ انه يعيد المرأة اليه وهو يفتح امامها كل شوارع الثغر. أريد ان أفهم سبب المعارضة.. اريد من القيادات النسائية ان تبرر لي سبب الرفض وحيثياته فقد تعبت في محاولة لفهمه دون جدوي.. ان مشاركة المرأة للرجل في المصانع والمعامل والمدارس لا تختلف كثيرا عن مشاركتها له في قيادة السيارات وكان المفروض من المنظمات النسائية ان توجه الشكر للمحافظ وان تطالب بالاسراع في تنفيذ التجربة بل وان تطالب بتعميمها في باقي المحافظات علي الاقل سوف يحظي المواطنون بسائقة تاكسي تتسم بالادب بدل السائقين الحاليين الذين اصبحوا لا يجيدون التفاهم مع المواطن الا باستخدم »قرن الغزال« واسلوب »ادفع وإلا« لقد تعرض المحافظ فور اعلانه عن قراره لهجوم ضار غير مبرر وغير مفهوم. وكانت النتيجة أن صمت واختفي القرار وتلاشت الفكرة.. وماتت التجربة ولم يعد أحد يسمع عنها اعتمادا علي القاعدة التي تقول »اذا كان الكلام من فضه فإن السكوت من ذهب« واعتمادا علي القاعدة الاخري التي تقول »الباب اللي ييجي منه الريح سده واستريح« وقد كانت الرياح التي هبت من المنظمات النسائية والاصوات بالمعارضة للقرار رياحا خبيثة لا تصب في صالح المرأة ولا تفيدها في شيء.. ولله الأمر