الدفاع في التلاعب بالبورصة : القضية مليئة بالشهادات الزور.. والمركزي أكد عدم وجود مخالفات

استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلستها لنظر قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد ابو الفتوح بعضوية المستشارين حسن عيسي واحمد العادلي رئيسي المحكمة بحضور د.محمد حسام رئيس النيابة وامانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء وعبد المجيد حلمي.
استمعت المحكمة لمرافعة د. حسانين عبيد دفاع المتهم الاول بالقضية ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري الذي طالب ببراءة المتهم من كافة الاتهامات المسندة اليه واصفا المتهم بانه الذبيحة الاولي بتلك القضية بخلاف الذبائح الاخري من باقي المتهمين.. مؤكدا ان المتهم تم الزج به في تلك القضية لغرض ما وهو الانتقام من متهمين اخرين..ودفع ببطلان قيد طلب التحقيق في القضية باعتباره قيدا يرد علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية.. والدفع بامتداد الاثر العيني للامر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية لصالح المتهم الاول..وانتفاء صفة الموظف العام قبل المتهم وانتفاء صفة عدم المشروعية والقصد الجنائي لدي المتهم.. واشار الدفاع الي ان قرار النيابة العامة الصادر لبعض المتهمين في تلك القضية والصادر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية قبلهم لحسن نيتهم ينطبق هنا موضوعيا علي باقي المتهمين الذين لم يشتملهم ذلك القرار..كما اشار الي ان النيابة العامة احالتنا للمحاكمة بتهمة الاضرار والاستيلاء علي المال العام من خلال تربيح ومنفعة الغير بما يبلغ تقريرا 2 مليار جنيه في حين انها لم تقم بخصم مبلغ مليار و77 مليون قيمة المبلغ الخاص بالمتهمين الصادر لهم قرار بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية.. وأنه تقرير البنك المركزي اعلنها صراحة بانه لا يوجد اي مخالفات مالية.. وقدم للمحكمة وثيقة صادرة من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خلال عام 2012 تفيد بوجود مخالفات لدي 4 بنوك اخري ليس من ضمنها البنك الوطني المصري.. كما تناول دفاع المتهم الاول الخطاب الموجه من المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق لاشرف الشرقاوي رئيس هيئة المراقبة المالية لمعرفة رأيه القانوني في بلاغ ممدوح حمزة في تلك القضية..واشار رد رئيس الهيئة بان هناك لجنة مصغرة مشكلة برئاسة المستشار خالد النشار وعضوين اخرين للتحقيق في محل تلك الشكوي.. فرد المستشار رئيس المحكمة بان الدعوي حركتها النيابة وفقا للمادة 115 من قانون العقوبات..فرد د.اسامة عبيد ان هناك مذكرتين صادرتين من تلك اللجنة الاولي ممهورة من المستشار خالد النشار وانتهي رأيها فيها الي انه لا يوجد اي استفادة للمتهم من معلومة جوهرية..امام المذكرة الثانية قد حذف بها العبارة القاطعة الخاصة بعدم استفادته بتلك المعلومة الجوهرية..وان اوراق القضية قد خلت من تلك المذكرة الاولي ولم تحرز ضمن اوراق القضية وانه حرز المذكرة الثانية الممهورة بامضاء عضوين فقط باللجنة وليس ثلاثة..وان تلك القضية تحتوي علي عدد كبير من شهادات الزور للزج بمتهمين ابرياء لا ذنب لهم في شيء.. كما اشار الدفاع إلي أن اغلب المتهمين الذي أدخلتهم النيابة العامة في القضية قد نسب اليهم ارتكاب وقائع خلال توليهم مناصب ببنك الوطني المصري في حين انه في ذلك الوقت كانوا يعملون في بنوك اخري وقدم للمحكمة شهادات رسمية تفيد ذلك.