لجنة الأحزاب السياسية تبدأ الثلاثاء القادم تلقي طلبات تأسيس الأحزاب بمحكمةالنقض

3 شروط للانتماء لعضوية أي حزب.. و5 آلاف عضو من 01 محافظات علي الأقل

اجتماع لجنة الاحزاب السياسية برئاسة المستشار كمال نافع النائب الأول لمحكمة النقض
الموارد من الاشتراكات وتبرعات المصريين والاستثمارات غير التجارية ويجب إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات
لا تمييز بين الأحزاب.. ورئيس النيابة وحده يقوم بتفتيش المقار المعفاة من الضرائب
اللجنة وحدها تملك الحق في طلب الحل وتصفية الأموال بعد تقرير من النائب العام
اصدرت لجنة الاحزاب السياسية أمس برئاسة المستشار كمال محمد نافع النائب الاول لمحكمة النقض في اجتماعها الاول الذي عقد علي مدار 6 ساعات بعد مداولة 84 ساعة بأنه اعتبارا من صباح اليوم تتلقي الامانة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض بمكتبه بالدور الثاني بمحكمة النقض كافة الايضاحات والاستفسارات لذوي الشأن عن كيفية اجراءات وشروط تأسيس الاحزاب السياسية.. كما حددت اللجنة يومي الثلاثا"ء والاربعاء من كل اسبوع من الساعة التاسعة وحتي الساعة الثانية ظهرا لتلقي الاخطارات بتأسيس الاحزاب وذلك من الثلاثاءالقادم مرفقا بها جميع المستندات المتعلقة بالحزب علي النموذج رقم 2 لجنة الاحزاب اعتبارا من يوم 91 ابريل القادم كما اعدت اللجنة دليلا ارشاديا بشأن اجراءات وشروط تأسيس حزب سياسي للتيسير علي طالبي تأسيس الحزب من التعرف علي تلك الاجراءات والشروط والاوراق والمستندات التي يجب تقديمها الي لجنة الاحزاب والاثار المترتبة علي اغفال هذه القواعد في المواعيد المحددة لها.
و»الأخبار« تنشر الدليل الخاص بتأسيس الاحزاب والذي اصدرته اللجنة.
شروط التأسيس
يشترط لتأسيس أو استمرار اي حزب سياسي هو ان يكون للحزب اسم لا يماثل او يشابه اسم حزب قائم والا تتعارض مباديء الحزب أو اهدافه أو برامجه أو سياسته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المباديء الاساسية للدستور أو مقتضيات حماية الامن القومي المصري والا يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو اعضائه علي اساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة والا تنطوي وسائل الحزب علي اقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية والا يقوم كفرع لحزب او تنظيم سياسي اجنبي وان تكون مباديء الحزب واهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله معلنة غير سرية وان يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد المنظمة لشئون السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام القانون »م 5 من القانون« وان يتضمن بصفة خاصة اسم الحزب والمقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية - ان وجدت - مع وجوب ان تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر وفي غير الاماكن الانتاجية أو الخدمية او التعليمية والمباديء أو الاهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو اليها لتحقيق هذه الاهداف وكذلك شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام اليه والفصل من عضويته والانسحاب منه ولا يجوز وضع شروط علي اساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي بالاضافة الي طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته واجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته باعضائه علي اساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدي للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات وايضا النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الاموال وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها وقواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال.
3 شروط
واكدت اللجنة ان هناك ثلاثة شروط للانتماء لأي حزب سياسي وهي:
1- ان يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب ان يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الاقل.
2- ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية.
3- ألا يكون من اعضاء الهيئات القضائية، أو من ضباط أو افراد القوات المسلحة، أوالشرطة، أو من اعضاء الرقابة الادارية، أو المخابرات العامة، أو من اعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري. اما من يشترط في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه فيشترط فيه - فضلا عن الشروط السابقة - ان يكون من أب مصري.
اجراءات التأسيس
وعن اجراءات تأسيس الحزب فيجب ان يقوم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الاحزاب مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من اعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم، وذلك وفقا للنموذج المعد بمعرفة اللجنة »نموذج رقم/ 2 لجنة الاحزاب« ولا يشترط ان تكون التوكيلات فردية بل يكفي ان يشترك اكثر من عضو في توكيل واحد متي كان التوكيل موثقا، ويشترط ان يكون الاعضاء المؤسسون من عشر محافظات علي الاقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضومن كل محافظة.
ويجب ان يتضمن الاخطار اسماء الاعضاء علي النموذج المعد لذلك »رقم/ 1 لجنة الاحزاب«ورقم وتاريخ التوكيل الموثق قرين اسم كل عضو.
ويجب ان يرفق بالاخطار: 1- اصول التوكيلات الموثقة الصادرة لمن ينوب عن الاعضاء في اجراءات تأسيس الحزب 2- صورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالاعضاء 3- المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة:
أ- نظامه الأساسي ب- لائحته الداخلية ج- بيان الاموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الاعضاء في اجراءات التأسيس.
ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المشار اليها سلفا علي لجنة الاحزاب المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة 8 من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.
وعلي ذوي الشأن ان تقدم للجنة الاحزاب ما تطلبه من المستندات والاوراق والبيانات والايضاحات التي تري لزومها في المواعيد التي تحددها لذلك.
ويجب علي مؤسسي الحزب او من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر اسماء مؤسسيه الذين تضمنهم اخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية ايام من تاريخ الاخطار علي النموذج المشار اليه »نموذج رقم / 1 لجنة الاحزاب«.. ويتعين ابلاغ لجنة الاحزاب بحصول هذا الاعلان »النشر«.
ويعتبر الحزب مقبولا ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي اخطار لجنة الاحزاب دون اعتراض منها.. وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب تصدر قرارها بذلك وتقوم بعرض الاعتراض خلال ثمانية ايام علي الاكثر علي الدائرة الاولي للمحكمة الادارية العليا والتي تقوم بنظر الاعتراض وتحكم فيه اما بتأييده أو بالغائه.
واذا لم تقم اللجنة بعرض الاعتراض علي المحكمة المختصة خلال الاجل المحدد اعتبر قرارها بالاعتراض كأن لم يكن واذا صدر حكم الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا بالغاء قرار الاعتراض علي تأسيس الحزب اعتبر الحزب مقبولا متمتعا بالشخصية الاعتبارية قادرا علي ممارسة نشاطه السياسي من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي حكم المحكمة الادارية العليا.
ترويج ومشاركة
اما ضوابط وضمانات ممارسة الحزب نشاطه السياسي فيجب الاشارة الي ان للحزب حرية ممارسة النشاط السياسي في الاطر المحددة قانونا وله في سبيل ذلك الترويج لافكاره ونشر المعلومات عن انشطته بالوسائل المشروعة والمشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
وكذلك يتمتع الحزب بالضمانات التي تكفل له ممارسة نشاطه السياسي وعلي وجه الخصوص عدم جواز اشتراط الافصاح عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية والمساواة في المعاملة بين اعضاء الاحزاب المتنافسة وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع الي عضوية حزب معين.
وعن ضوابط النظام المالي للحزب فموارد الحزب تتكون من اشتراكات اعضائه، وتبرعات الاشخاص الطبيعيين المصريين، ومن حصيلة استثمار امواله في الاوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أوميزة أو منفعة من اجنبي او من جهة اجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متعتعا بالجنسية المصرية. ولا يعتر من الاوجه التجارية استثمار اموال الحزب في اصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة اذا كان هدفها الاساسي خدمة اغراض الحزب.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصج بالمتبرعين وذلك في نهاية كل عام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للاحزاب من وعاء أي ضريبة.
ولا يجوز صرف اموال الحزب الا علي اغراضه واهدافه طبقا للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي وعليه ان يودع امواله في احد المصارف المصرية وان يمسك دفاتر منتظمة طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات حسابات ايراداته ومصروفاته وجميع شئونه المالية للتحقق من سلامة موارده ومشروعية أوجه صرف امواله وتعفي المقار والمنشآت المملوكة للحزب وامواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية واموال الحزب تعتبر في حكم الاموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات ويعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المذكور وتسري عليهم جميعا احكام قانون الكسب غير المشروع.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة والا اعتبر التفتيش باطلا ويجب علي النيابة اخطار رئيس لجنة الاحزاب السياسية بما اتخذ من اجراءات بمقر الحزب خلال ثمان واربعين ساعة من اتخاذه.
ولكل حزب حق اصدار صحيفتين علي الاكثر للتعبير عن آرائه دون القيد بالحصول علي الترخيص.
واجبات الحزب
أما واجبات الحزب السياسي فهي يجب علي اخطار رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بتشكيل هيئة عليا وفقا لنظامه الاساسي او لائحته الداخلية وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه او اي من اعضاء هيئته العليا أو بحل الحزب او اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الاساسي او لائحته الداخلية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول »م 61 من القانون«.
ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي إلا طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة بناء علي ما يقترحه رئيسها.. واوردت المواد من 22 الي 72 من القانون رقم 04 لسنة 7791 بيان العقوبات علي مخالفة احكام هذا القانون علي التفصيل الوارد بتلك المواد.. وبالنسبة لحل الحزب فرئيس لجنة الاحزاب السياسية- بعد موافقتها - ان يطلب من الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية امواله وتحديد الجهة التي تؤول اليها، وذلك اذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو بزوال اي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.. وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لاعلانه الي رئيس الحزب بمقره الرئيسي وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.