مصدر أمني بالداخلية: معلومات جديدة تساعد في كشف ملابسات الانفجارين

تحديث البوابات الإلكترونية في المنشآت الحيوية وتشديد الحراسة علي الشخصيات العامة
مدير أمن الإسكندرية أمر بنقل البوابات خارج الكنيسة قبل الانفجار بنصف ساعة
أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية التوصل إلي معلومات جديدة ومهمة سوف تساعد في الكشف عن ملابسات جريمتي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية والقبض علي المخططين والمنفذين خلال وقت قصير جدا.. قالت المصادر إن التحقيقات كشفت عن نوعية المواد المتفجرة التي استخدمت في الحادثين الإرهابيين وحددت بدقة تكوينهما من مواد شديدة الانفجار وأخري ناسفة تطابق تماما مع المواد التي تم ضبطها في مصنع المتفجرات الذي تم ضبطه عقب مداهمة خلية البحيرة الإرهابية قبل يوم واحد من وقوع الانفجارين حيث حوت العبوات المتفجرة التي استخدمت في حادثتي التفجير علي مواد کD( وSOLTک وTNT وقد تم خلطها بطريقة فنية ووضعها في أحزمة ناسفة استخدمت في عمليتي التفجير بالكنيستين. وكذا ال15 الأخريين الذين تم القبض عليهم ينتمون جميعا إلي قري ومدن بمحافظتي الغربية والإسكندرية وتجري عمليات مناقشة المتهمين المقبوض عليهم في الخلية ومواجهتهم بمعلومات تطابق المواد المتفجرة والمستخدمة في حادثتي الاسكندرية وطنطا مع ما تم ضبطه بحوزتهم في مصنع المتفجرات بالبحيرة والذي داهمته أجهزة الأمن وتحفظت علي محتوياته.
وأشارت المعلومات علي أن حجم كل حزام ناسف استخدم في التفجيرين لا يقل عن 9 كيلو متفجرات.
وأضافت المصادر أن قطاع الأمن الوطني باشراف اللواء محمد شعراوي والأمن العام باشراف اللواء جمال عبدالباري يشرفان علي مأموريات لضبط المتهمين الذين شاركوا في الحادث بعد التوصل إلي هوية الانتحاريين منفذي التفجيرين بعد تجميع أشلائهما وإجراء تحاليل ال»DNA»‬ لها بواسطة رجال المعمل الجنائي ومن المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل عن طريق اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بعد استجواب عدد من المشتبه بهم.
كما كشفت المصادر أن هناك تعليمات مشددة بتكثيف الحراسات علي المستشار نبيل صادق النائب العام ود. أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب المتهم فيها قيادات جماعة الاخوان الإرهابية بالإضافة إلي تكثيف الحراسات علي الوزراء وعدد من الشخصيات العامة والمنشآت بعد ورود معلومات عن استهدافهم حيث قام اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية للحراسات والتأمين بإعطاء التعليمات بمضاعفة عمليات التأمين، خاصة علي المنشآت السياحية.. وقالت المصادر أنه تم مخاطبة وزارة السياحة لتحديث البوابات الالكترونية ومعظم شبكات الكاميرات علي الفنادق السياحية والشوارع المؤدية إليها خاصة ف يالغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان بالإضافة إلي المنطقة المركزية.
من جهة أخري تواصل أجهزة الأمن عمليات فحص واستجواب المئات من أعضاء الإرهابية الذين سبق تورطهم في ارتكاب مثل هذه الأحداث كما تم فحص عدد من عناصر الحراك المسلح من حركة حسم ولواء الثورة وإعادة فحص العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير محيط مركز تدريب الشرطة بطنطا قبل 10 أيام ومناقشة عدد من الإرهابيين المتورطين في عدة حوادث إرهابية سابقة.
وأكد مصدر أمني مسئول أن عناصر حسم ولواء الثورة وهم من عناصر الحراك المسلح هم وراء عمليات التحريض والتمويل للحادثين بتكليفات من الكوادر الإرهابية الهاربة خارج البلاد.
من ناحية أخري أكدت وزارة الداخلية ان اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية قام بالمرور علي الكنيسة المرقسية قبيل وقوع التفجير بنصف ساعة وطالب بخروج البوابة الاليكترونية خارج نطاق الكنيسة مترين وأن كاميرات المراقبة التقطت له فيديوهات وصور وصوله وهو يتحدث إلي الشهداء قبل الحادث وأن توجهات مدير الأمن بابعاد البوابة عن الكنيسة أنقذتها دون وقوع كارثة وارتفاع عدد الضحايا.
كما قامت مباحث الإسكندرية والأمن الوطني بإعادة استجواب عدد من العناصر المتطرفة الذين تم القبض عليهم في حوادث سابقة، للوقوف علي أبعاد نشاط العناصر الإرهابية بالخارج، والحصول علي معلومات تفيد جهات التحقيق في الوصول للحقائق كاملة. وتؤكد المعلومات الأولية تورط عناصر خارجية من القيادات الإرهابية الهاربة بالدوحة في قطر وأسطنبول في تركيا بالتحريض علي ارتكاب الحادثين، من خلال التواصل مع شباب جماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد الذين يطلقون علي أنفسهم مسميات أبرزها »‬لواء الثورة»، و»حسم» وغيرها لتنفيذ هذه العمليات الانتحارية للاستهداف الأقباط أثناء الاحتفالات، علي غرار تحريض »‬مهاب السيد» الذي يحمل اسما حركيا »‬الدكتور» والهارب للخارج »‬محمود شفيق» لتنفيذ حادث البطرسية، وتحريض »‬يحي أبو موسي» المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والهارب لتركيا عدداً من الشباب لاغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات. واستمعت أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني بالإسكندرية خلال الساعات التي تلت التفجير إلي عشرات من الأشخاص سواء المصابون في الحادثين أو شهود العيان، عن الحادثين وكيفية وقوعهما، في إطار جمع المعلومات وتفنيدها من قبل الأجهزة الأمنية التي تباشر التحقيق في الواقعتين. كما التقت فرق من نيابة الإسكندرية بأعداد من المصابين في تفجير الكنيسة المرقسية، واستمعت إلي أقوالهم في مستشفيات الأميري والشرطة ومصطفي كامل العسكري. واختلفت أقوال المصابين، بنسب متفاوتة، وفقًا لأماكن تواجدهم المختلفة وقت الانفجار، لكن غالبيتهم أكدوا دخول الشظايا أجسادهم أثناء التفجير. وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد انتقل إلي موقع التفجير برفقة قيادات النيابة العامة بالإسكندرية، المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ومحامي العموم، المستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، ومحمد صلاح جابر المحامي العام الاول لنيابات غرب الإسكندرية، وخالد ضياء الدين، المحامي عام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وكذا المستشار شريف صفار محامي عام لنيابة الأموال عامة، والمستشار محمد يوسف رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، ومحمود الغايش محامي عام نيابة سيدي جابر. وعاين النائب العام موقع التفجير، واطلع علي غرفة تسجيل الكاميرات الخاصة بالكنيسة، وأشرف بنفسه علي سير التحقيقات. وانتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين وسرعة التصريح بدفنها.
كما تبين من التحقيقات الأولية والتقرير المبدئي للأدلة الجنائية أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت في حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، وأظهرت التحقيقات أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و5 أمناء شرطة ومجندان إثنان، في حين أن بقية المصابين بينهم 21 مواطنا مسيحيا و16 مواطنا مسلما.. وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا (من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية) و6 من رجال الشرطة. وقررت النيابة التحفظ علي بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (دي أن إيه) للتوصل إلي هويتهم جميعا وبينهم الجثامين الثلاثة مجهولة الهوية لاتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتي يتم التعرف عليهم. وتضمنت تكليفات النائب العام سرعة إنجاز التحقيقات وسؤال كافة المصابين في الحادث، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية.