أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الدولة المصرية حريصة علي إحداث تطوير شامل من خلال تطوير المنظومة التشريعية والنهوض بمنظومة التدريب علي جميع المستويات.. جاء ذلك في كلمة الرئيس امس في افتتاح الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي وألقاها نيابة عنه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء. أكد الرئيس ان التطوير التشريعي يظهر بوضوح في مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده بدقة وعلي ايدي خبراء قادرين علي تحديد الاطار التشريعي المناسب لتطوير منظومة العمل في مصر بجانب الاهتمام بتنمية مهارات الايدي العاملة لتنافس بقوة في سوق العمل، مشيرا إلي أن مصر قادرة علي تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة. واشار الرئيس الي انه يجب العمل علي تنمية الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة واعدادها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعادة النظر في المناهج التعليمية وتعزيز بيئة الابداع والابتكار وريادة الاعمال وتحسين البيئة التشريعية لدعم جهود البحث والتطوير ويأتي ذلك ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده القيادة السياسية.. كما اكد ان الدول العربية موحدة بقوة التاريخ والحضارة وهي متواصلة جغرافيا ومنسجمة انسانيا ومتكاملة طبيعيا بفضل ما تذخر به من موارد بشرية وطبيعية هائلة. ودعا الرئيس الي ضرورة وضع استراتيجية تنموية عربية لمجابهة التحديات الكبري التي تواجه الشباب العربي علي ان تقوم علي تفعيل دورهم في عملية البناء والتعمير ورفع معدلات التنمية البشرية في المدن والقري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز القدرات التنافسية علي جميع الاصعدة. ومن جانبه اكد احمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ان ما تمر به الدول العربية من تحديات كبيرة في مواجهة الارهاب ومظاهر التفكك ونزوح اللاجئين يضع اعباء كثيرة علي الدول العربية كلها مشددا علي ان التحدي الاكبر هو تحدي التنمية وتفعيل دور الدول العربية في مجابهة كافة التحديات وكشف ان معدل البطالة في الوطن العربي تخطي ال29٪ في حين ان المعدلات العالمية 13٪ وهو ما يوضح مدي الازمة التي تمر بها دولنا العربية مشيرا الي ان هذه النسبة تتطلب توفير حوالي 60 مليون وظيفة بحلول العقد القادم.