اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن برنامج التشغيل والأجور مصري 100٪ مشيرا الي انه سوف يتم الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية التي لديها خبرات عدد من الدول في هذا الشأن منها البرازيل وتشيلي وانجلترا وماليزيا والهند، مؤكداً حرص الحكومة علي أن تعطي أجراً للمواطن بقدر العمل والكفاءة بما يحقق التوازن والعدالة. وقال الوزير عقب لقائه بممثلي منظمة العمل الدولية، بحضور وزيري القوي العاملة والتضامن والعدالة الاجتماعية إنه يجري إعادة النظر في ملف الأجور ككل سواء من حيث الحد الأدني أو الأقصي ومستويات الأجور المتعددة حاليا بهدف تحقيق محورين أساسيين هما الكفاءة وربطها بالإنتاجي، والمحور الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد رضوان ان إعادة النظر في هيكل الأجور في مصر يعد احد أهم مطالب ثورة 25 يناير كما أن المطلب عادل وشرعي لابد من التجاوب معه وتحقيقه وهو الأمر الذي لم يكن يؤخذ في الاعتبار ولم يتم تحقيقه في السنوات الماضية.