وزير المالية من واشنطن

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الاكثر احتياجا في الموازنة الجديدة، مشيرا إلي أن الحكومة تدرس حاليا برامج اجتماعية وحمائية جديدة، وسيتم الاعلان عنها فور عرضها علي الرئيس واعتمادها.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرس بدائل أكثر فاعلية للإعفاء الضريبي، مثل خصم ضريبي لرفع حد الإعفاء، أو إعداد شرائح للخصم الضريبي وفقا لشرائح الدخل.
جاء ذلك في تصريحات للوزير عمرو الجارحي للوفد الصحفي المرافق للرئيس خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك عقب انتهاء لقاء الرئيس مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير ردا علي سؤال حول امكانية تأجيل قرار رفع الشريحة الجديدة من دعم الطاقة لمرحلة لاحقة أن كل شيء وارد، فالمسألة ليست في توقيت تنفيذ البرنامج ولكن في فاعليته، مشيرا إلي أن قطاع الطاقة بجناحيه في أي دولة أهم جناح للتنمية، وأشار إلي أن حجم استهلاكنا من الطاقة زاد من 52 مليون طن في عام 2007، إلي 80 مليون طن في عام 2017.
وشدد الوزير علي أن زيادة أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة لم تتقرر بعد.
وأوضح الجارحي ادراك الحكومة لمعاناة المواطن نتيجة احساسه بالتضخم في الأسعار عقب الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، وعلي رأسها تعويم الجنيه، بعد أن انتظرنا كثيرا، مشيرا إلي أنها تسببت في فجوة الميزان التجاري، حيث وصلنا إلي 80 مليار دولار واردات و18 مليارا صادرات، مما وضعنا تحت اعباء كثيرة، بالاضافة إلي ما تعرضت له صناعة السياحة من تراجع منذ عام 2011، مما اثر علي الموارد الدولارية.
وأضاف الوزير ان التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع ان نتحكم بها، والتحكم بها يتم عندما ننجح في خفض معدلات الدين وعجز الموازنة، مشيرا إلي أنه في 2013- 2014، لولا خفض المساعدات الخارجية، لوصل العجز إلي 16٪، موضحا أن حجما الفوائد تضاعفت خلال ثلاث سنوات نتيجة العجز الكبير الذي يشكل تضخم يدفع البنك المركزي للتدخل وزيادة أسعار الفائدة، ومن الصعب أن يذهب أحد للاستثمار في دولة لديها معدلات دين وعجز عالية.
وأكد وزير المالية أن مصر تسير الآن في مسار سليم يقلل الواردات ويحفز الصادرات والصناعة المحلية.
وأضاف أن إصدار السندات كان ناجحا جدا وهو أول دورات الاستثمار، حيث اجتذب أربعة مليارات دولار في فترة قصيرة، وكان حجم الاستثمار لا يتجاوز 15 مليار جنيه، والآن بلغ 79 مليار جنيه، بزيادة 64 مليار دولار في شهرين فقط.
وأوضح وزير المالية انه قبل عا م2011، كان حجم الاستثمار في هذا النمط نحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يساوي اليوم 30 مليار دولار، وهو ما يعني أن لدينا فرص نمو في هذا المجال بشكل كبير، مشيرا إلي أنه لا يجب أن يكون الاعتماد الرئيسي علي هذا النمط التمويلي فقط، لأن الاستثمار في أدوات الدين يطلق عليها أموال ساخنة، وما نعتمد عليه بشكل أكبر الاستثمار المباشر ونلمس الآن رغبة متزايدة في ذلك، وهناك مؤشرات ايجابية علي تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي أصبح اللاعب الرئيسي في منظومة النقد، بعد ان كان خارجه تماما، كما انعكس قرض الصندوق ايجابيا علي ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وحول لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي أكد الوزير انه كان لقاء طيبا للغاية ويعكس طبيعة العلاقات الايجابية بين مصر والصندوق لافتا إلي أن لاجارد علي المستوي الشخصي تعد من الشخصيات الداعمة لمصر ولها علاقة طيبة بها.
وأضاف الجارحي ان الرئيس السيسي اثني خلال اللقاء علي مساندة الصندوق لمصر ودعمه لبرنامجها الاصلاحي وأن مديرة الصندوق هنأت الرئيس علي البرنامج واشادت بالجرأة والشجاعة في القرار ومواجهة المشاكل التي مرت بها مصر، كما اكدت أن الصندوق سيكون شريكا وداعما لمصر، مع التأكيد علي اهمية أن يشعر الشعب المصري في أقرب وقت بتحسن في أحواله المعيشية.
وأوضح وزير المالية أن لقاء الرئيس مع مديرة الصندوق تطرق للتقدم الذي احرزته مصر في برنامج الاصلاح، مضيفا: أن هدفنا ليس الحصول علي قرض ولكن اصلاح الاقتصاد من خلال برنامج متكامل، فالصندوق لا يعرض مساعدته علي الدول ولكن يذهب إليه من يرغب في اصلاحات هيكلية في اقتصاده ونحن تقدمنا ببرنامج للاصلاح ومجلس إدارة الصندوق وافق عليه بعد أن لمس جديتنا في التنفيذ، والبرنامج المصري من أكبر البرامج في صندوق النقد حاليا ويتم اجراء مراجعات نصف سنوية للتأكد من التنفيذ.
وقال الوزير: يجب ان نتعامل مع اتفاق الصندوق بشكل مختلف ونستوعب أن الدول التي لديها مشاكل اقتصادية هي التي تذهب إليه لاصلاح اقتصادها وموافقته تعطي رسالة للعالم بأننا دولة جادة في إصلاح اقتصادها.
أضاف: ان مصر تسلمت بالفعل 2٫75 مليار دولار حتي الآن، وبعد المراجعة الدورية نحصل علي 1٫25 مليار دولار، مشيرا إلي أن بعثة الصندوق ستصل نهاية ابريل الحالي وستجري متابعتها الدورية.
واختتم الجارحي تصريحاته بالتأكيد علي ان الحكومة تلتزم أمام الرئيس بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادي، ليس فقط بتعديل القوانين، فنحن نضغط علي الارض للإصلاح، وهو منهج الرئيس للمتابعة.