رئيس جهاز المحاسبات يكشف للنائب العام تفاصيل استيراد القمح الفاسد

واردات القطاع الخاص فشلت في إنتاج الرغيف المدعم

كشف الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات امس في تقرير للدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التفاصيل الكاملة لاستيراد صفقات القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي.. كان رئيس الجهاز بعث بالتقرير الي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وستة وزراء عام 8002.
قال الدكتور الملط انه خاطب يوم 02 نوفمبر 8002 المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وامين اباظة وزير الزراعة السابق ودكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق ورئيس مركز البحوث.. وفي يوم 92 يناير 9002 بعث بتقرير الي الدكتور احمد فتحي سرور يقع في 81 صفحة تضمن نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز في ضوء ما تناقلته وسائل الاعلام وتبين منها ان امين عام مجلس الوزراء قام بإبلاغ المهندس رشيد بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية، ان رئيس الوزراء د. نظيف قام بالتأشير بالموافقة علي طلب رشيد بقيام هيئة السلع التموينية بشراء الاقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.. وان المشتريات تركزت في 01 شركات جاء في مقدمتها 3 شركات استحوذت علي 08٪ من المشتريات.
وفي ضوء تصاعد شكاوي اصحاب المخابز البلدية الي جميع المسئولين واثارة الموضوع بالصحف ان الاقماح بعد الطحن نتج عنها دقيق لايصلح لانتاج رغيف الخبز المدعم، لانه يعطي عجينة غير متماسكة ولايصلح للاستهلاك الآدمي.
وقامت وزارة التضامن لعلاج لمشكلة بتعديل نسب خلط الاقماح المحلية بالمستوردة بنسب بدأت ب 57٪ مستورد، ثم 05٪، ثم 04٪ واخيرا 06٪محلي و04٪ مستورد بالاضافة الي 01٪ اذرة.
وانتهي الجهاز في تقريره الي وجود عيوب في الاقماح المستوردة ومواصفاتها والطمع في الكسب السريع.. وقد شاب هيئة السلع التموينية، وهيئة المواصفات والجودة، والرقابة علي الصادرات والواردات والحجر الزراعي والصحي، والرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن وتكنولوجيا الاغذية قصور شديد وضعف في الرقابة أدي الي الاضرار بالصالح العام.
وقد بعث الدكتور جودت الملط بجميع المستندات للنائب العام للتحقيق فيها.