الملط يتهم جهات حكومية بالسماح بتوريد قمح غير صالح للاستهلاك

القاهرة:- اتهم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار جودت الملط، عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام، حيث شاب أعمالها قصور شديد وضعف فى الرقابة فيما يخص عملية توريد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
وقال الملط - إن هذه الهيئات هى: العامة للسلع التموينية.. والعامة للمواصفات والجودة.. والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.
وأشار إلى أن هناك عيوبا فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى، كما شابه أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعا فى الكسب السريع.
وفى هذا الإطار، نوه الملط بأنه أصدر فى 12/11/2008 دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدرارات المختصة من الجهاز لإعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وقال إنه خاطب فى 20/11/2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، فيما أرسل تقريرا فى 29/11/2009 إلى الدكتور
أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يقع فى 18 صفحة، عما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها الجهاز فى هذا الشأن.
وأوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن العمل قد جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص فى الإنتاج المحلى، إلا أنه بتاريخ 2/11/2006 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.
وقال الملط، إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت فى 10 شركات جاءت فى مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%.