قررت مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أزمة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، تضم اللجنة قضاة مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العادي، بالاضافة إلي عقد اجتماع مشترك تمهيدا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة، وتقديم مذكرة مفصلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن ما تحتويه التعديلات من تجاوزات تهدد استقلال القضاء.. وأكدت مصادر بقسم التشريع بمجلس الدولة أن التعديلات التي أقرها البرلمان لم تصل للقسم حتي الآن، وأوضحت ان القسم يعمل باستقلال تام، ولايتعرض لأية ضغوط من أي جهة، ونفت المصادر ما تردد عن تأثر أعضاء القسم بآراء قياداتهم في مجلس الدولة.. وأشارت إلي أن كل هذا من نسج خيال البعض، لأن جميع القضاة يعملون بضمائرهم، ولايرضخون إلا للقانون والدستور. وأوضحت أنه بمجرد وصول المشروع بقانون إلي المجلس سيحيله إلي قسم التشريع، ليتم تحديد جلسة عامة لمناقشته ومواجعته، وفقا للدستور والقوانين واللوائح ذات الصلة، والتأكد من مطابقته للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الحكومة ورفضت المصادر التعليق علي القانون إلا بعد الاطلاع عليه رسمياً. واكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، أن هناك تواصلا مع مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلي لحل الأزمة، اعمالاً للمادتين 5 ، 123 من الدستور. وأضاف أن المجلس في حالة انعقاد كامل منذ أمس الأول، بعد أن أعلن النادي رفضه التام للتعديل، وأشار إلي أنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.. وكشف ان النادي قارب علي الانتهاء من وضع تعديل كامل لمشروع السلطة القضائية، سيتم تقديمه إلي مجلس القضاء الأعلي بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية، مضيفا أن النادي أرسل أمس بالفعل تعديل المادة 44 من القانون الي مجلس النواب. بدوره أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الادارية أن أندية القضاة سترسل مكاتبات الي رئاسة الجمهورية ،ورئيس مجلس النواب ،لمطالبتهما بالتدخل ووقف مناقشة القانون، وقال: سنطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي القانون في حالة إقراراه باللجنة العامة من البرلمان ، وذلك احتراما لرغبة القضاة برفض القانون.
